كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، ورشة عمل تدريبية لنواب المحافظين الجدد وسكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، والأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل المعوقات التي تواجه القيادات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي تولية الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة الانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين علي القانون القديم.

جاء الاجتماع بحضور اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، والعميد محمد ماجد الدغديدى المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الرئيسية، والمستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد الاراضى، ومسئولي ملفات التقنين واملاك الدولة بالمحافظات وممثلين عن إدارة المساحة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتأتي الورشة التدريبية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

‎وشهدت ورشة العمل استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .

وقالت الدكتورة منال عوض، إن هناك تقارير دورية بمتابعة هذا الملف يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وأضافت منال عوض: "الدولة معكم، وطبقوا القانون على الجميع، ولا تفريط في أراضي الدولة والسماح بالتعديات عليها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في ملف التصالح علي مخالفات البناء، ووجهت الدكتورة منال عوض، جميع المحافظات بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على حرص الوزارة على المضى قدماً فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرة الى ان الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددة على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفة امتناعهم بانه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

‎وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لافتة إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، نواب المحافظون وسكرتيري العموم بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة .

‎ومن جانبه عرض اللواء عبدالله عبدالغنى خلال ورشة العمل معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة، مؤكداً ان أراضي الدولة غير مستباحة لأحد إما الإزالة أو التقنين أو استرداد الدولة لها، مشيراً الى أن رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة يتابع مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات عبر اجتماعات دورية هذا الملف الخاصة بازالة التعديات ومعدلات التقنين، لافتا الي أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه تم اختصار وتلخيص الإجراءات الخاصة بدورة تقنين الأراضي وتيسيرها على المواطنين من أجل تحفيزهم على تقنيين أوضاعهم واسترداد حق الدولة، مشيراً إلى أن دورة التقنين تمر بـ9 مراحل وهى تقديم الطلب والفحص والمعاينة وتثمين وتسعير وتظلمات والحصول على موافقة الجهات المعنية، ولجان البت النهائية والعرض على المحافظ ثم تحرير وتوقيع العقود والجدولة والاقساط ومتابعة سدادها.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى خلال ورشة العمل، أن جميع الطلبات المستوفاه للتعاقد يتم نهو جميع إجراءتها ويتم تحرير عقد البيع الابتدائي بسداد 15% مقدم العقد والباقي يتم سداده بأقساط سنوية من 3 إلى 7 سنوات بفائدة غير تراكمية وذلك تيسيراً على المواطنين الجادين، مشيراً إلي ان تم إعداد عقود نموذجية لإجراء تعاقدات التقنين مؤمنة وغير قابلة للتزوير او الطعن عليه، مشيراً إلى أن الأراضى التى تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبحت لها قيمة سوقية، ويتم بيع مساحات الأراضى الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات واستغلالها بصورة جيدة .

‎كما شهدت ورشة العمل التدريبية تفاعلاً واستفسارات من السادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم لأبرز مستجدات منظومة التقنين وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الاداء وبعض مقترحات التغلب عليها، واختتمت ورشة العمل بالاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للسادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم لهذا الملف، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للإنتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضى التي تم إزالة تعديات من عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأى تعديات تحدث على الأراضى المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضى والتحويل الفوري لأى مخالفات للجهات القضائية المختصة، كما تم التأكيد خلال الورشة التدريبية على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقاً للسعر السوقى مع مراعاة البعد الإجتماعى والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة التعديات على أملاك الدولة مخالفات البناء التصالح علي مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض معدلات الأداء على المواطنین أراضى الدولة من المواطنین أملاک الدولة على الأراضى ورشة العمل هذا الملف على حق إلى أن فی هذا فی ملف

إقرأ أيضاً:

استرداد أراضى الدولة: 94 ألف عقد تقنين.. ومعاينة كل الطلبات خلال 6 أشهر

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار  رئيس الجمهورية للشئون العسكرية معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضى الدولة.

وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية أن إجمالى العقود التى تم تسليمها للمواطنين بلغ ٩٤ ألف عقد، فيما توجد 19 ألف حالة منتظرة التعاقد و٥٦ ألف حالة تحت المعاينة.

وأكد رئيس اللجنة على سرعة إنجاز المعاينات لكافة طلبات التقنين مع وضع جدول زمنى للإنتهاء منها فى كل المحافظات خلال ٦ أشهر بما فى ذلك الحالات التى لم يسدد عنها رسوم الفحص والمعاينة، وذلك حتى يتم تحديد موقفها ، وضمها إلى موجات فى حالة ثبوت عدم توافر شروط التقنين لها، وأيضًا تحرير محاضر جنائية حال وجود إشغالات عليها.

وأكدت اللجنة على أنه لا تهاون فى محاسبة أى مقصر سواء فى التقنين أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة، 
وكلف الفريق أسامة  الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى  بالتنسيق والمتابعة مع التنمية الزراعية لإعداد تقرير شامل حول موقف أراضى البنية الأساسية والبالغ مساحتها 455 ألف فدان، وما تم من إجراءات لتحصيل حق الدولة عن تكلفة البنية الأساسية.

وشددت اللجنة على استكمال الموجة 25 لإزالة التعديات بكافة المحافظات والتى تستهدف فى مخططها إزالة نحو 2780حالة تعدى على أراضى بناء أو زراعية مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون تهاون فى التعامل مع أو تعديات على أراضى وممتلكات الدولة

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
  • استرداد أراضى الدولة: 94 ألف عقد تقنين.. ومعاينة كل الطلبات خلال 6 أشهر
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بالتواصل الفعال مع المواطنين في ملف التصالح
  • التنمية المحلية: مهلة أسبوع لرئيس مدينة الخانكة لحل شكاوي المواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان المركز التكنولوجي بالخانكة
  • بسبب تأخير مصالح المواطنين.. وزيرة التنمية المحلية تعنف مسئولي المركز التكنولوجي بالخانكة
  • محافظ قنا يكرم أوائل برامج التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة| صور
  • محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة
  • توجيهات حكومية جديدة بشأن تأسيس وترخيص الشركات
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء