بسبب تايوان.. الصين تفرض عقوبات على 9 شركات أميركية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت بكين الأربعاء فرض عقوبات على تسع شركات دفاع أميركية، ردا على موافقة واشنطن هذا الأسبوع على بيع معدات عسكرية لتايوان.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان، جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها بالقوة إن لزم الأمر.
وتعارض بكين أي إجراء تعتبر أنه يقوض مطالباتها بالجزيرة أو قد يضفي شرعية دبلوماسية أو عسكرية على الجزيرة.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري الأربعاء أن مبيعات الأسلحة الأميركية تشكل "انتهاكا خطرا" لالتزامات واشنطن تجاه بكين.
وأوضح: "أنها تنتهك بشكل خطر سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتقوض العلاقات الصينية الأميركية" مشيرا إلى أن بكين "قدمت احتجاجا رسميا" لواشنطن تعبيرا عن "معارضتها الشديدة".
وقال المتحدث إن "الصين اتخذت إجراءات رد حازمة وأعلنت أنها ستفرض عقوبات على تسع شركات في قطاع الصناعات العسكرية الأميركي".
وسيتم بموجب هذه العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في الصين، ومن ضمنها شركة "سييرا نيفادا" لصناعة الطائرات، وحظر جميع التعاملات مع الأشخاص والكيانات الموجودة في الصين، بحسب بيان الخارجية الصينية.
ومع أن واشنطن اعترفت دبلوماسيا ببكين على حساب تايبيه اعتبارا من العام 1979، تبقى الولايات المتحدةأقوى حليف للجزيرة والمورّد الرئيسي للأسلحة إليها.
وتثير العلاقات الأميركية التايوانية التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السلطات الأميركية تدرس حظر أجهزة الراوتر الصينية في الولايات المتحدة
تحقق السلطات الأميركية في المخاطر الأمنية المحتملة لأجهزة "الراوتر"، التي تصنّعها شركة صينية وتلقى رواجا واسعا في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من استغلالها في الهجمات السيبرانية التي تشنها بكين ضد الغرب.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير أعده هيذر سومرفيل وداستن فولز وأرونا فيسواناثا، إن شركة "تي بي لينك" الصينية تستحوذ على ما يقرب من 65% من سوق أجهزة الراوتر في المنازل والشركات الصغيرة داخل الولايات المتحدة، كما أنها تقدم خدمات الاتصال بالإنترنت لوزارة الدفاع وعدد من الوكالات الفدرالية الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن محققين من وزارات التجارة والدفاع والعدل فتحوا تحقيقات بشأن الشركة الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى حظر بيع أجهزتها بالولايات المتحدة العام المقبل.
حظر متوقعوقد كشفت دراسة تحليلية أجرتها شركة مايكروسوفت في أكتوبر/تشرين الأول، أن كيانا صينيا متخصصا في القرصنة يحتفظ بشبكة كبيرة من الأجهزة المخترقة، تتألف في الغالب من آلاف أجهزة الراوتر من شركة "تي بي لينك".
وأضافت الدراسة أن العديد من الجهات الصينية استخدمت الشبكة لشن هجمات إلكترونية، واستهدفت هذه الجهات أهدافا غربية تتضمن مراكز أبحاث ومنظمات حكومية وغير حكومية وشركات تتعامل مع وزارة الدفاع الأميركية.
إعلانوأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن أجهزة الراوتر غالبا ما تحتوي على ثغرات بغض النظر عن الشركات المصنعة، لكن "تي بي لينك" لا تتواصل مع الخبراء الأمنيين لمعالجة هذه الثغرات.
وقالت متحدثة باسم "تي بي لينك" إن الشركة تقيّم المخاطر الأمنية المحتملة وتتخذ إجراءات لمعالجة الثغرات المعروفة.
وردا على طلب "وول ستريت جورنال" للتعليق على الإجراءات المحتملة ضد شركة "تي بي لينك"، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن الولايات المتحدة تستخدم ستار الأمن القومي "للتضييق على الشركات الصينية"، وأضاف أن بكين "ستدافع بحزم" عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
نمو كبيروحسب ما أكدته مصادر مطلعة للصحيفة، فإن أجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" ليست مرتبطة بشكل مباشر بما يتم تداوله عن اختراق مجموعة صينية تُعرف باسم "سولت تايفون" لثماني شركات اتصالات أميركية، لكن يبدو أن التحقيقات الأميركية التي تستهدف الشركة اكتسبت زخما في ضوء تلك الاختراقات التي كُشف عنها مؤخرا.
واعتبرت الصحيفة أن الحظر المحتمل لأجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" في الولايات المتحدة، سيكون أكبر عملية حظر لمعدات اتصالات صينية في البلاد منذ العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عام 2019 على شركة هواوي.
ووفق بيانات سوق الاتصالات الأميركي، فقد شهدت مبيعات شركة "تي بي لينك" نما كبيرا في الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا، عندما كان الناس في أشد الحاجة إلى خدمة إنترنت عالية الجودة. وقد ارتفعت حصة الشركة في سوق أجهزة الراوتر في المنازل والشركات الصغيرة بالولايات المتحدة من حوالي 20 بالمئة في 2019، إلى حوالي 65 بالمئة في 2024، واستحوذت على 5 بالمئة إضافية من السوق في الربع الثالث من العام الجاري.
وحسب البيانات ذاتها، فقد تحققت هيمنة الشركة على السوق الأميركي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض أسعار خدماتها، فأجهزة الراوتر الخاصة بها أقل تكلفة من أجهزة الشركات المنافسة بأكثر من النصف.
إعلان تحقيقات حكوميةوأوضحت الصحيفة أن وزارة العدل تحقق حاليا فيما إذا كان هذا التباين في الأسعار ينتهك قانونا فدراليا يحظر محاولات الاحتكار عن طريق بيع المنتجات بأقل من تكلفة صنعها. وقالت المتحدثة باسم "تي بي لينك" إن الشركة لا تبيع المنتجات بأقل من التكلفة، وأنها ملتزمة بالامتثال للقوانين الأميركية، بما في ذلك قوانين مكافحة الاحتكار.
وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تدرس عددا من الإجراءات ضد "تي بي لينك" كجزء من الرد على سلسلة الهجمات الإلكترونية الأخيرة المرتبطة بالصين، وقد يشمل ذلك تطهير البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة بالكامل من معدات شركة "تشاينا تيليكوم"، وهي شركة اتصالات تسيطر عليها الحكومة الصينية وتُستخدم على نطاق ضيق في الولايات المتحدة.
وقد حظرت تايوان، التي تفرض قيودا واسعة النطاق على استخدام التكنولوجيا الصينية، أجهزة الراوتر الخاصة بشركة "تي بي لينك" من المنشآت الحكومية والتعليمية، وأصدرت الحكومة الهندية تحذيرا هذا العام بشأن شركة "تي بي لينك"، قائلة إن أجهزة الراوتر الخاصة بها تمثل خطرا أمنيا.
لكن المسؤولين الأميركيين لم يعثروا -وفقا للصحيفة- على أي دليل على أن شركة "تي بي لينك" متورطة في الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة الصينية، مقابل العثور على ثغرات واختراقات كبيرة في أجهزة الراوتر الأميركية، ومنها أجهزة راوتر قديمة من شركتي "سيسكو سيستمز" و"نتغير".
وأوضحت الصحيفة أن الهجمات السيبرانية الصينية سلّطت الضوء على نقاط الضعف التي تشكلها أجهزة الراوتر غير المحصنة، والتي تمنح القراصنة فرصة سهلة للهجوم، فضلا عن المخاطر المحتملة التي تشكلها أجهزة الراوتر المصنوعة خارج الولايات المتحدة.
وقد فتحت وزارة الدفاع تحقيقا في نقاط ضعف الأمن القومي بشأن أجهزة الراوتر الصينية في وقت سابق من هذا العام، وحثت "لجنة الحزب الشيوعي الصيني" داخل مجلس النواب الأميركي، وزير التجارة في أغسطس/آب على التحقيق في أجهزة شركة "تي بي لينك"، لأنها تمثل "درجة غير عادية من نقاط الضعف"، كما أقر مجلس النواب في سبتمبر/أيلول تشريعا يدعو إلى دراسة المخاطر التي تشكلها أجهزة الراوتر التي لها علاقة بدول أجنبية معادية على الأمن القومي.
إعلان