نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات

18 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: في خطوة قد تؤدي إلى شلل عمل مجلس النواب العراقي، أعلن 160 نائبًا من البرلمان عزمهم على تعليق حضور جلسات المجلس ما لم تلتزم رئاسة المجلس بإرسال طلب إلى الحكومة يلزمها بتنفيذ قرار مجلس الدولة بشأن إحالة رؤساء الهيئات المستقلة إلى التقاعد وفقًا للسن القانوني بموجب القرار المستند إلى قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، الذي يحدد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد عند 60 عامًا، وبحد أقصى 65 عامًا للمشمولين بالفصل السياسي.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة النواب المعترضين، فإن قرارهم جاء بعد تجاهل رئاسة مجلس النواب لإرسال الطلب رغم صدور قرار مجلس الدولة بالعدد 32024/95 بتاريخ 1 أغسطس 2024، والمعطوف على كتاب مجلس النواب بالعدد (م.ر/582) بتاريخ 8 يوليو 2024.

وأكد النواب في الوثيقة: “لعدم التزام رئاسة مجلس النواب بإرسال الطلب أعلاه، نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب، ونحمل رئاسة المجلس مسؤولية تعطيل عمل المجلس”.

ويشير نص الوثيقة الخاصة ببيان النواب : “نحن اعضاء مجلس النواب الموقعون على طلب الزام مجلس الوزراء تنفيذ قرار مجلس الدولة بالعدد ٣٢٠٢٤/٩٥ في ٢٠٢٤/٨/١ والمعطوف على كتاب مجلس النواب بالعدد ( م . ر /۵۸۲ في ٢٠٢٤/٧/٨ والمتضمن ((يخضع رؤوساء الهيئات المستقلة للسن القانوني للاحالة على التقاعد حسب قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ۲۰۱٤ الذي حدد السن القانوني (٦٠) سنة وبعمر اقصاه (٦٥) سنة للمشمولين بالفصل السياسي وحسب المادة (۲) من التعديل الاول لقانون التقاعد، وعددنا (١٦٠) نائب من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب. ولعدم التزام رئاسة مجلس النواب ارسال الطلب اعلاه نعلن تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب ونحمل رئاسة مجلس النواب تعطيل عمل مجلس النواب”.

هذه الخطوة تضع المجلس في موقف حساس، إذ أن تعليق حضور هذا العدد الكبير من النواب قد يؤدي إلى فقدان النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات واتخاذ القرارات، مما قد يعطل العديد من العمليات التشريعية المهمة.

من جانبه، صرح الأكاديمي والمحلل السياسي علاء مصطفى بأن “إذا لم يمرر النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي طلب النواب، فإن مجلس النواب قد يتوقف عن العمل فعليًا”.

وأشار مصطفى إلى أن هذا التعطيل قد يكون له تداعيات سياسية واقتصادية، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يمر بها العراق.

و يهدف النواب من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على رئاسة المجلس للالتزام بقرار مجلس الدولة وتطبيق القوانين المتعلقة بالسن القانوني لرؤساء الهيئات المستقلة، وذلك لضمان تفعيل آليات الإحالة على التقاعد والحفاظ على الشفافية والعدالة في المؤسسات الحكومية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة