المشاط: الحكومة تبذل جهودا حثيثة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، بحضور عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الأولى للطرابلسي بعد توليه مهامه الجديدة.
تم خلال اللقاء استعراض الشراكة الممتدة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي منذ عام 1974 حتى يوليو 2024، والتي شهدت تطورًا في محفظة التعاون الإنمائي بين الجانبين، حيث بلغت قيمتها نحو 7.79 مليار دولار. كما ناقش الجانبان التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.
واستعرضت الوزيرة برنامج الحكومة الجديد، الذي أُعلن عنه في يوليو 2024، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. كما يتضمن البرنامج استكمال مشروعات البنية التحتية، والتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومعالجة التحديات الناجمة عن النزاعات الإقليمية.
من جانبه، أشاد المبعوث الخاص للبنك بدور مصر المحوري في تعزيز التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة ودورها الفاعل في حل الأزمات الإقليمية.
وخلال اللقاء، أوضحت المشاط أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استراتيجيتها للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال اجتماعات بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ. وناقش الطرفان دور البنك في دعم هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.
كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بالمساهمة في التجديدات المالية لصندوق التنمية الأفريقي منذ عام 2010، بصفتها دولة مانحة إقليمية في التجديدات العامة الخمس الأخيرة، وذلك لدعم الدول الأفريقية الأقل نموًا.
وفي ختام اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية دعم البنك للقطاع الخاص في مصر، من خلال التعاون مع منصة "حافز"، بما يمكنه من توسيع عملياته واستغلال الفرص المتاحة في القارة الأفريقية، خاصة بالتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد استعراض استقرار الاقتصاد الكلي الأربعاء استكمال مشروع التحديات الاقتصادية العالمية التحديات الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنمیة الأفریقی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26