الإمارات.. "التكامل الاقتصادي" تطلع على منظومة تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الخامس في 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال عبدالله بن طوق المري، إن "الإمارات وبفضل توجيهات القيادة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
وأوضح أن "لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة"، مشيراً إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي " FATF" لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، وتابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، ووصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12521 خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.
وأشارت اللجنة في توصياتها، إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة الدكتور ثاني الزيودي، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الملکیة الفکریة فی الدولة فی تطویر
إقرأ أيضاً:
حزم استثمارية كبرى في مصر.. أبرز نتائج زيارة السيسي الاقتصادية لقطر والكويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جولة مهمة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت حيث التقي الرئيس خلال الزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
السيسي يبحث مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري فرص التعاون الاقتصاديعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري حيث تم بحث فرص التعاون الاقتصادي.
كما زار الرئيس السيسي الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث جاءت هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
والتقي الرئيس في الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.
وجاءت أبرز نتائج جولة الرئيس الاقتصادية :
بيان مشترك مصري قطري- صدر بيان مشترك مصري قطري عقب مباحثات الرئيس السيسي وأمير قطر حيث أكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى ٧.٥ مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
- التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة، بممثلي مجتمع الأعمال القطري وجاءت رسائل الرئيس :
- دعا الرئيس الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر.
- مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية.
الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر- نمتلك أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
- تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها.
- التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي.
- انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر ولدينا بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار.
- مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية.
- تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
- الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر.
- أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح- نستهدف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح.
- الدولة أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات.
- توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
- الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر.
- الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات.
الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
- العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار
- كما أصدر الجانبان المصري والكويتي بيانا مشترك أكد خلاله الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والاحاطة علمًا بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.
- كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقًا لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.
- اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.
- كما رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام، مؤكدًا اعتزام دولة الكويت المشاركة الفعالة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية