الإمارات.. "التكامل الاقتصادي" تطلع على منظومة تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الخامس في 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال عبدالله بن طوق المري، إن "الإمارات وبفضل توجيهات القيادة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
وأوضح أن "لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة"، مشيراً إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي " FATF" لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، وتابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، ووصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12521 خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.
وأشارت اللجنة في توصياتها، إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة الدكتور ثاني الزيودي، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الملکیة الفکریة فی الدولة فی تطویر
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل بمشاركة مديري الإدارات ومسؤولي التدريب بالإدارات المركزية والعامة بقطاعات الوزارة ومنسقي المبادرات الرئاسية بمديريات الشؤون الصحية؛ وذلك للوقوف على أهم النقاط والملاحظات لما تم تنفيذه خلال النصف الأول من الخطة التدريبية للعام المالي 2024- ،2025 بما ينعكس على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، ورفع كفاءة الكوادر البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تقام على مدار يومين 25 و26 من ديسمبر الجاري، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل ناقشت ما تم تنفيذه من الخطط التدريبية خلال النصف الأول لعام 2024- 2025 والمعوقات التي واجهت الخطط التدريبية لوضع حلول سريعة لتلافيها، ومناقشة ملاحظات التنفيذ وما توصلت إليه الرؤية الاستراتيجية لبرامج التدريب الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، وتحديد أولويات التدريب للمساهمة في رفع كفاءة الكوادر البشرية.
وأضاف عبد الغفار، أن ورشة العمل تناولت مناقشة سياسات الإدارة العامة لمراكز التدريب، ومتابعة الدورات التدريبية، إضافة إلى إدخال تجريبي لخطة تدريب للربع الثالث من العام المالي 2024- 2025 على منظومة التدريب الإلكترونية وذلك لنقل تجارب النجاح وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وأشار عبد الغفار إلى أن التعليم الإلكتروني LMS يهدف إلى تنفيذ البرامج التدريبية عن بعد للعاملين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في زيادة أعداد المتدربين من المستهدفين بالتدريب، إضافة إلى إتاحة المحاضرات العلمية على المنصة من خلال الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.
وتابع عبد الغفار، أن ورشة العمل ناقشت سياسات التدريب ومعايير اختيار المتدربين، وتحديد عدد الدورات للربع الثاني والثالث مطالبا بإعداد خطة العام المالي 2024- 2025، ووضع خطة مستقبلية للتنسيق بين مسؤولي التدريب، ومنسقي المبادرات الرئاسية لزيادة الأنشطة وزيادة تقديم خدمات صحية للمواطنين.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إنه تم تأسيس منظومة إلكترونية حديثة للتدريب وذلك لحوكمة العملية التدريبية وتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة وفتح قنوات اتصال مع جميع المؤسسات التعاونية داخل وخارج مصر، وإتاحة فرص تدريب ورفع كفاءة جميع الأطقم الطبية في كل التخصصات للوصول إلى تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري.
واستعرضت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، عناصر وأهداف الخطط التدريبية، والفئات المستهدفة، وما تم تنفيذه للخطط التدريبية خلال العام المالي 2024- 2025، ووضع خطة مستقبلية للنهوض بمستوى القطاع مما يساهم في رفع كفاءة العناصر البشرية، الارتقاء بصحة المواطنين.
IMG-20241225-WA0032 IMG-20241225-WA0031 IMG-20241225-WA0030