الحياة الزوجية على صفيح ساخن.. روشتة لوقف خراب البيوت.. وجولة بأروقة محاكم الأسرة تكشف المستور.. أسباب واهية وراء الطلاق.. أسرع حالة انفصال خلال 30 دقيقة.. وخبراء يتفقون على الحل.. والإسراف فى السوشيال السبب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
- رئيس صندوق المأذونين: أغرب حالة مرت على الطلاق بعد نصف ساعة من عقد القران لزوج وزوجته بسبب توزيع المشروبات وتفضيل أهل الزوج عن الزوجة والحل تفعيل دورات التأهيل للزواج
- الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد ميراز:" عدم وضع ضوابط ومعايير يرتكن اليها للحد من اللجوء إليه أصبح بمثابة وسيلة تلجأ إليها الزوجة تحت وطأة سرعة الانفعال ليتحول الخلع فى الوقت الراهن بمثابة ناقوس خط وتحديدا بعد تزايد حالات الطلاق "
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى دراسته تحت عنوان "اتجاهات وانماط الطلاق " فى مصر خلال الفترة "2018 - 2022" يكشف ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة - الصحة النفسية: الإسراف فى السوشيال ميديا وراء "خراب البيوت" - الأزهر: أنقذنا 150 ألف أسرة من الانفصال
"الرابط المقدس"، قد ينخرط، لأسباب واهية، فتعصف أسباب هزيلة بالحياة الزوجية، ويدخلا شريكان الحياة فى صراعات طويلة، ويتناحران الزوجان داخل أروقة المحاكم، دون هوادة ولا رحمة، فلا يبالى كل طرف بتوسلات فلذات الأكباد، ليستمر الصراع، وتزيد حالات الطلاق.
ما نقوله هنا، ليس دربًا من الخيال، ولكنه حقيقة على الأرض، وواقع صادم نعيشه، يدق ناقوس الخطر، ومن ثم نحاول فى هذا التحقيق الصحفى كشف الأسباب الحقيقية التى تصل بالزوجين لنقطة اللاعودة والطلاق، وكيف تؤدى تراكمات لأسباب تافهة إلى العصف بالحياة الزوجية وفقا للدعاوى بمحاكم الأسرة، ونفند الإحصائيات الصاردة عن الجهاز المركزى للتعبئة للإحصاء عن أسباب ارتفاع حالات الطلاق وآراء الخبراء، ونصائح لكل زوجين حتى تمر لحظات الخلاف بأقل الخسائر.
بدورها، رصدت دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحت عنوان "اتجاهات وانماط الطلاق فى مصر خلال الفترة "2018 - 2022"، مؤكدة على أن الطلاق له تداعيات سلبية خطيرة تهدد بتشريد الأسر وتفكك المجتمع وإهدار موارد الدولة ونشر حالة بغضاء وكراهية بين أهالى الزوجين المنفصلين فضلا على زيادة أعداد المطلقات والمعيلات اللاتى يحتجن وأطفالهن للدعم والمساندة، ويؤثر بشكل كبرى على سلوك ومستقبل الأبناء، فقد يعانى الأطفال من الصدمة واضطرابات نفسية مثل القلق والأكتئاب وضعف تحصليهم الدراسى ويصبحون أكثر عرضة للعنف أو سوء المعاملة، وكذلك يصاب الشريكان المطلقان بالضغط النفسى والاكتئاب والشعور بالفشل وفقدان الثقة بالنفس وتدهور الصحة العقلية.
احصائية
احصائيه
احصائيه
رئيس صندوق المأذونين: أغرب حالة طلاق الانفصال بعد نصف ساعة من الزواج
وقال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، إنه من خلال عمله كمأذون شرعى يجد أسباب متعددة للطلاق أدت إلى احتدام الخلافات الزوجية بين شركا الحياة فالعامل الأساسى هو - التراكمات- ليكون بداية النهاية للزواج وينتهى الأمر بالزوجين إلى الانفصال سواء عن طريق المأذون أو محكمة الأسرة، فمثلا عدم تحمل الزوج المسئولية المادية واعتماد الأزواج على الزوجات فى الإنفاق، تدخل الأهل سبب شائع جدا فى الكثير من حالات الطلاق وذلك نتيجة لانحيازهم مع أبنائهم حتى ولو كانوا مخطئين، عدم السيطرة على العصبية وتأثيرها على رد الفعل تجاه الطرف الآخر-شريك حياته-، والخيانة الزوجية وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى تسببت فى خراب البيوت وأصبحت وسيلة سهلة لاختراق الحياة الزوجية وتسببها فى انشغال كل طرف عن الآخر، كما أن -غياب التفاهم- وعدم استيعاب طبيعة الطرف الآخر واحتياجاته تودى إلى احتدام الخلافات وكذلك انعدام المسئولية والهروب من تحملها سواء فى الزوجات أو الأزواج.
وأكد رئيس صندوق المأذونين، أنه من طبيعة عمل المأذون تحتم عليه محاولة الصلح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق، ففى الحالات التى نرى أن الزوجين مترددين كأن يلجأ طرف من باب العند إلى طلب الانفصال فى محاولة منه لاكتشاف- غلاوته- لدى الطرف الأخر، نقوم بالتأجيل والتلكك بأى سبب مثلا -نتحجج بغياب الدفتر أو أى سبب آخر- وإذا التواصل عن طريق الهاتف نرفض إعطاءهم ميعاد فى نفس اليوم، فى محاولة لإعطائهم فرصة للهدوء والمراجعة بعد توجيه النصح وتبصيرهم بمخاطر الطلاق وأثره على الأولاد -كونهم الطرف الأكثر تأثر بهذا القرار، فلا يجب للزوجين أن ينظرا لأنفسهم واحتياجاتهم وينسوا أولادهم وتأثير الطلاق عليهم وتشتت الأسرة.
وتابع: "عند محاولة الصلح بين الزوجين يكون الحديث كله يدور فى فكرة التغافل- فمن منا لا يخطأ ومن منا لا يستحق كل يوم فرصة جديدة لعلها تكون البداية للتغير- الجميع لديه أخطاء وزلات فيجب غض الطرف عن عيوب الطرف الاخر ومحاولة الوصول لحلول عملية دون أن يودى ذلك إلى الصدام بين الزوجين.
ورؤى رئيس صندوق المأذونين أغرب حالات الطلاق اللى مرت عليه كانت- بعد عقد القران بنصف ساعة-، بسبب توزيع المشروبات وتفضيل أهل الزوج عن الزوجة لتنشب مشاجرة كبيرة وترتب عليها أصرار الزوجين على الطلاق وتم بالفعل، والاغرب بعد ذلك عودتهم مرة أخرى ثم الطلاق بشكل نهائى بعدها بعدة سنوات.
الحل من وجهة نظرك للحد من زيادة حالات الطلاق.. وأجاب الشيخ إبراهيم سليم لابد من تفعيل الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، لضمان فهم الزوجين طبيعة الحياة الزوجية وتربية النشأ فى التعامل مع شريك حياته، كما نناشد فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بعمل درس اسبوعى فى المساجد فى كيفية التعامل مع الزوجات والأزواج والأبناء وكيفية حل المشاكل الأسرية.
خبير قانوني: وضع ضوابط تشريعية للحد من الطلاق
ومن جانبه قال الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد ميزار، إن غالبية قضايا الخلع المعروضة على المحاكم لا يتم اتصال علم الزوج بالدعوى اتصالا يقينيا وقد يعلن الزوج على محل إقامة قد تركه منذ فترة طويلة وهنا تكون أزمة كبيرة وأمر فى غاية الخطورة لما لتلك الدعوى من طبيعة عدم الطعن عليها بالاستئناف مثل دعاوى الطلاق، كما أن هناك حالات عديدة يكون فيها المهر مخالف تماما لما هو مثبت بوثيقة الزواج، وقد ترفض المحكمة الدفع بالصورية والاستناد إلى ما هو ثابت بوثيقة الزواج.
وتابع ميزار: "بالرغم من نص القانون على إجراءات شكليه ينبغى إتباعها لتحقيق غاية وهى الحد من وقوع التطليق خلعا، إلا انها تقف عند الشكل فقط ومنها مكاتب التسوية التى تلجأ إليها الزوجة بطلب ورقى ولا تلزم بالحضور أمام مكاتب التسوية، كما أن دور الحكمين اصبح مجرد تقرير يودع ملف الدعوى كشأن سابقة فى مكاتب التسوية ويقف عند الإجراء الشكلى دون إحداث فارق، وهنا يتلخص حال الخلع فى عدم اتصال علم الزوج بها فى العديد من تلك الدعاوى، والمنازعات الفعلية فى قيمة مقدم الصداق الفعلى خلاف المكتوب بوثيقة الزواج وهو ضرورة شرعية لصحة الحكم به من عدمه.
وشدد ميزار، أن عدم وضع ضوابط ومعايير يرتكن اليها للحد من اللجوء اليه أصبح بمثابة وسيلة تلجأ اليها الزوجة تحت وطأة سرعة الانفعال ليتحول الخلع فى الوقت الراهن بمثابة ناقوس خط وتحديدا بعد تزايد حالات الطلاق، وهو آمر ينجم عنه مشكلات عديدة منها اجتماعية واقتصادية وتتحمل فيه الدولة العبء الأكبر، بخلاف قضايا وموضوعات التفكك الأسرى وخلافة والتى ينجم عنها سلبيات كبيرة وقد تشكل فى بعض الأحيان جرائم جنائية، وهو الأمر الذى ينبغى على المشرع أن يضعه فى الاعتبار حتى يتم تفادى السلبيات التى أثرت سلبًا على المجتمع، ووضع التعديلات التى تتماشى مع مجريات العصر والحداثة لابد منها مالم تتعارض مع الكتاب أو السنة.
الصحة النفسية: الاسراف فى السوشيال ميديا وراء "خراب البيوت"
من ناحيتها، قالت مروة درديرى باحثة الصحة النفسية، إن طرفى الزواج أحيانا يكونا غير مؤهلين نفسيا قبل الزواج، ومن ثم يصبح الطلاق ممكنا بعد الزواج لأسباب "تافهة"، ولذا يجب تأهيل الطرفين قبل إبرام عقد الزواج.
وأضافت "مروة" فى حديثها لـ"اليوم السابع": "ضغوطات الحياة صعبة على الجميع، ومن ثم يتطلب على طرفى الحياة الزوجية، أن يتحمل كل منهما الأخر، ونعبر المشاكل الزوجية بهدوء دون ضجيج، حتى لا نعصف بالحياة الزوجية بسهولة".
وحول أسباب الطلاق، أكدت "مروة" أن المدخلات الجديدة على الحياة الزوجية زادت من أعداد الطلاق فى المجتمع، لا سيما الانترنت والسوشيال ميديا، والتقليد الأعمى للآخرين، وغياب الوازع الدينى والضمير، وعدم الكياسة فى التعامل واحتواء الآخر، ما يؤدى أحيانا لـ"خراب البيوت".
الأزهر ينقذ 150 ألف أسرة من الطلاق
أنشأ مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وحدة «لم الشمل» لرأب صدع الأسرة المصرية منذ 6 سنوات، تحت شعار قول الله سبحانه: {إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، حيث بدأت عملها فى أبريل 2018 بعد أن رصد المركز بأدواته وآلياته الإفتائية والإحصائية الاستفسارات الكثيرة الواردة إليه والمتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.
ويعد تأسيس وحدة «لم الشمل» خطوة سباقة ومتفردة فى مجال حل النزاعات الأسرية؛ للحد من زيادة حالات الطلاق، التى أصبحت مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمع، وتعوق طريقه للتقدم والرقى، فمنذ أن بدأ مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عمله فى 2016م لم يقتصر دوره على تقديم الفتوى الشرعية عبر كافة الوسائل المتاحة؛ بل اضطلع بدور توعوى ومجتمعى شامل؛ استشعارًا منه لأهمية الاستقرار المجتمعى وأثره على استقرار الوطن، وتتنوع طلبات التدخل الواردة للوحدة بين المشاكل الأسرية والعائلية سواء بين المتزوجين أم بين الآباء والأبناء والإخوة، وما إلى ذلك من الخلافات.
وتدخلت الوحدة فى نزاعات أسرية عديدة تجاوزت 150,000 حالة نزاع أسرى، وكثير منها كان فى درجات التقاضى المختلفة؛ واستفاد من جهودها ما يقرب من 2,5 مليون مواطن، حرصًا من الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة على الحفاظ على الأسرة المصرية، واستقرارها؛ سيما وهى نواة تكوين المجتمع وأساس سلامته وقوته.
جولة داخل أروقة محاكم الأسرة كفيلة بأن تكشف المستور عن زوجات وأزواج هربوا من الحياة الزوجية فى جوله من الصراعات التى لا تعرف نهاية، فالأخلاق الحقيقية تظهر وقت الخلاف وهى قاعدة تعلمناها لكننا كثيرا ما ننساها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخلافات الزوجية، حيث يتفنن بعض الأزواج فى الإساءة للطرف الآخر وجرحه، ونتناسى قواعد الأصول والود فى لحظة غضب، وهو ما يعمق الخلاف، وهنا تبدأ قصة الزوج الذى وقف يستغيث بمحكمة الأسرة متهم زوجته بتدمير زواجهم وقلبت حياته رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية وعدم تحملها المسئولية، ليعيش فى عذاب بعد أن وضعت يديها على المنقولات والمصوغات التى اشتراها-رغم حصولها على مهر تجاوز 480 ألف جنيه-وفقا للمستندات التى ارفقها بالشكوي.
خدعتنى وأوهمتنى أنها تحبنىولاحق الزوج زوجته بدعوى نشوز، ودعوى تعويض، بعد شهرين من الزواج، أمام محكمة الأسرة والتعويضات بأكتوبر، واتهمها بهجره والتشهير به ورفضها كافة المحاولات لعقد الصلح وسبها له على مواقع التواصل الاجتماعى وفقا للمستندات التى تقدم بها، ليروى للمحكمة:" خرجت من زيجتى مطالب بسداد مبالغ مالية تعدت 700 ألف جنيه لزوجتي".
وأكد: "خدعتنى وأوهمتنى أنها تحبنى لأكتشف أنها تخطط للتخلص منى والاستيلاء على ممتلكاتى، حتى هاتفها رفضت الرد عليه وامتنعت عن التواصل معى، واستولت على حقوقى الشرعية، وسبتنى بأبشع الاتهامات، وقامت بإلحاق الأذى بى، ونشرت منشورات مسيئة ضدى حتى تتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى".
بطلان عقد القران وتحايل لإتمام الزواج
ومأساة أخرى ترويها سيدة لاحقت زوجها بدعوى بطلان عقد القران واتهمته بالتحايل لإتمام الزواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد إخفائه معلومات خاصة بوضعه الاجتماعى، وهو ما اكتشفته بعد عقد قرانهما من بعض أقارب زوجها، لتؤكد: "دمر حياتى وتعرضت للغش على يديه، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته وتهديده لى برفقة أهله لإتمام الزواج".
وأكدت: "رفض رد منقولاتى التى قمت بفرشها بمنزل الزوجية والتى تجاوز سعرها 800 ألف جنيه وفقا للفواتير التى بحوزتى – بالرغم من أنه ميسور الحال-، ويمتلك تجاره وعدة ممتلكات أخرى، ورفض الانفصال عنى دون مشاكل، ولاحقنى بالتهديد والوعيد، وتحايل بالغش والتدليس لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بها".
إنفو جراف رأيت الويل على يد زوجتى خلال 5 سنوات زواج
ووقف زوج فى دعوى أخرى بمحكمة الأسرة بالجيزة يتهم زوجته بالنشوز لكثرة شكواها منه فى مكتب التسوية وطلبها الخلع قائلا:" للأسف رأيت الويل على يد زوجتى خلال 5 سنوات زواج، كل شهرين تترك المنزل، وتلاحقنى لطلب الخلع، وتبتزنى لشراء هدايا ومنقولات لها، وعندما مللت طلبت من عائلتها الانفصال وديا، فحرمتنى منذ 7 أشهر من رؤية الأطفال".
ولاحق الزوج زوجته بدعوى نشوز، وادعى اعتيادها هجر المنزل طوال سنوات زواجهما، وتعرضه للضرر المادى والمعنوى بسبب تهديدها له بالانفصال والطلاق دائما، وإساءتها له أمام أهله وفضحه بين زملائه وأقاربه، واضطراره فى كل مرة أن ينفذ طلباتها ودفع مبالغ مالية كبيرة لها.
ومأساة لزوج بسبب محاولة زوجته التحايل لعدم رد مقدم الصداق بعد طلبها الطلاق خلعا، بداخل محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها تحايلها للتخلص منه بعد زواج دام عشرة سنوات دون أى أسباب واقعية، لتستولى على مدخراته الذى ادخرها برفقتها لسنوات.
وشكى قائلا: "اكشتفت بالصدفة ملاحقتى من قبل زوجتى بدعوى طلاق خلعا- بعد تحايلها لعدم إعلانى على المكان الذى أقيم فيه-، وعندما طالبتها بحقوقى ورد أموالى ومقدم الصداق البالغ 500 ألف جنيه رفضت".
وتابع الزوج: "مدخراتى تجاوزت مليونى جنيه وضعتها زوجتى فى حسابها، وبالرغم من ذلك اتهمتنى بالبخل عندما قررت الانفصال عنى، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وتعنتها، وإصرارها على إلحاق أضرار مادية ومعنوية بى، وحرمانها لى من رؤية أبنائى، وردها فقط مبلغ مالى يقدر بـ -ألف جنيه- المسجلة بعقد الزواج".
أبحث عن الحموات سر الخلافات
أبحث عن الحموات سر الخلافات التى دفع زوجة للانفصال عن زوجها، وهو ما رصدته دعواها بعد أن حرمت 7 أشهر من رؤية أبنته الرضيعة لتؤكد:" قامت حماتى باحتجازها وحرمانى منها منذ أن كانت بعمر 5 أشهر، وذلك عقابا لى على اعتراضى على تدخلها فى حياتى، وطلبى من زوجى الاستقلال فى شقة بعيدة عن مسكن العائلة".
وأقامت الزوجة دعوى طلاق، ضد زوجها، واتهمته بالتسبب لها بالضرر المادى والمعنوى، على أثر تعليقه لها، واحتجاز طفلتها برفقة والدته، وتحايلهم لعدم تمكينها منها، وقيامه بملاحقتها بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض الحلول الودية لحل الخلافات التى نشبت بينهما.
جهود الدولة للحد من الطلاق
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف زوجي طلاق للضرر أخبار الحوادث عنف أسري أخبار عاجلة الجهاز المرکزى للتعبئة رئیس صندوق المأذونین الحیاة الزوجیة حالات الطلاق محکمة الأسرة خراب البیوت عقد القران ألف جنیه للحد من
إقرأ أيضاً:
نقيب المأذونين: معاش الزواج العرفي حرام.. ونسبة الطلاق 20%
أكـــد نقيـــب المأذونين، الشـــيخ إســـلام عامر، أن نســـبة الطـــلاق فـــى مصـــر لا تتجـــاوز 20% مـــن عقـــود الـــزواج سنويًا، التي تقـــارب المليون عقـــد زواج في العام، مشـــير إلى أن نســـب الطـــلاق تتفـــاوت وتزيد في بعـــض الفترات، خاصة في فصـــل الصيف، بســـبب تراكم الضغـــوط المالية وتزايـــد طلبـــات الزوجة من الزوج، ســـواء مـــن حيث توفير مصاريف المصايـــف أو تلبية متطلبات الحيـــاة اليومية، مما يـــؤدى إلى حـــدوث خلافات تـــؤدى فـــى النهاية إلـــى إنهاء العلاقـــات الزوجية.
تطرق نقيـــب المأذونين، خـــلال حديثه لـ «الأســـبوع»، إلى أنها تنقســـم إلى الدعاوى المرفوعـــة أمام المحاكم، موضحًا أنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين: دعاوى الطـــلاق خلعًا والطلاق للضرر.
ورغـــم أن الطـــلاق بالخلـــع يمثـــل 81% من حـــالات العام الجـــاري، فإن دعـــاوى الطـــلاق للضـــرر تصل إلـــى 19%، ويعـــود هذا التفـــاوت في النســـب إلـــى أن الطـــلاق بالخلع أســـرع وأســـهل من حيث الإجراءات، حيث يمكن للزوجة أن تحصل على الطـــلاق خلال فترة زمنية قصيـــرة تتراوح من شـــهر إلى شهرين.
وعـــن الطلاق عنـــد المأذون، أوضـــح نقيـــب المأذونين أن هـــذا النوع مـــن الطلاق ينقســـم إلـــى طلاق غيبـــي، الذي يســـمى بالطلاق الرجعـــي، ويحـــدث دون رضـــاء الزوجة، وطـــلاق بائن يكـــون بعلم الزوجـــة وحضورهـــا.
وأضاف أن الطلاق البائن ينـــدرج تحت نوعين: البائـــن بينونة صغرى، الذي يمكـــن فيـــه للزوجين العـــودة إلى بعضهمـــا بعد عقد ومهر جديديـــن، والبائن بينونـــة كبرى، الـــذي لا يمكن فيه للزوجين العـــودة إلا بعـــد زواج المرأة من رجـــل آخر ودخوله بهـــا دخولا حقيقيًا، ما يســـمى بـ «المحلل»، وهـــى حالة نادرة للغاية.
وأضـــاف نقيـــب المأذونـــين أن نســـبة الطـــلاق ترتفع في الفترة العمرية بين العشـــرينيات والثلاثينيات، أو ما يســـمى بالعقـــد الثالث مـــن العمر، ويرجـــع ذلك إلى عـــدم الوعى الكافي بأســـس الحيـــاة الزوجية ومتطلباتهـــا، وعدم تحمل الزوجـــين المسؤولية.
بمعنـــى أن كلا من الزوجين لا يقدر على تحمل مســـؤولية الطرف الآخر، خاصـــة إذا تم الزواج دون أن يتحمـــل أحد منهمـــا تكاليف الزواج، فـــى ظل وجود تســـهيلات عديدة، حيـــث يتحمل كل من أهـــل العريس وأهل العروس تكاليف الزواج، وأشـــار إلى أن من أســـباب الطلاق عدم تأهيـــل الأهل للطرفـــين قبل دخول عـــش الزوجية.
أشـــار نقيب المأذونـــين إلـــى أن الطلاق لا يحدث بشـــكل متساوٍ في مختلـــف الأماكن داخـــل مصر، فبينمـــا تزداد حـــالات الطلاق فـــى المدن الكبـــرى، تقل في القرى بسبب نجاح جلسات الصلح وتدخل العائلات لإرجـــاع الزوجين عـــن قـــرار الطـــلاق.
وذكر أنـــه في حـــالات الطـــلاق التي يصل فيها الزوجان إلـــى المأذون، يمكن للجهـــود التوجيهية والإرشـــادية التـــى يقدمها أن تســـهم فـــى الصلـــح بينهما بنســـبة تصل إلـــى 99.9% وهو مـــا يعنى أن تدخـــل المأذون يمكـــن أن يمنـــع الطلاق فـــى الكثير مـــن الحالات
. وعن أســـباب الطلاق، ذكر الشـــيخ إســـلام عامر أن دور وســـائل التواصـــل الاجتماعي بـــات مؤثرًا بشكل كبير في هذه الظاهرة، فقد أصبحت هذه الوسائل شـــغل الأزواج عن بعضهـــم البعض، ما يؤثر سلبًا على العلاقـــة الزوجية، ويســـهم في تباعد الزوجين عـــن بعضهما.. مشـــيرًا إلى أن دور الأهل فـــى تعزيز أو تقليص هـــذا التباعد، فإما أن يســـهموا في التهدئة أو يشـــعلوا نـــار الخلافات.
وغن الزواج العرفي، أكد نقيـــب المأذونـــين أن هناك أنواعًا من الزواج العرفي تعتبر محرمات شرعًا، مثل الزواج العرفي الذي يستخدم للحصول على المعاش، حيث تتزوج المرأة لتتقاضى معـــاش والدهـــا.
واعتبر أن هذا النوع من الزواج حرام لأنه يعد استيلاء على حقوق الغير، كما أكد على أن الزواج العرفي الذي يحدث دون إعلان أو توثيق لا يمكن أن يعتبر زواجًا شرعيأ.
وبـــين نقيـــب المأذونـــين أن الأمـــر لا يتوقـــف فقـــط على الإشهار بين الأطراف المعنية، بل يجب أن يكون مثبتًا لدى الجهات المختصة.
وبالنسبة للزواج العرفي بين شباب الجامعات، فقد أشار إلى أن هذا النوع يعتبر زنا، لما فيه من غياب للشرعية والإشهار، علما بأن نسبة 98% من حالات الزواج العرفي تبوء بالفشل.
وفيما يتعلق بالمهر و «القايمة»، أوضح نقيب المأذونين أن هناك فرقا بين المهر العيني والنقدي، ففي حالة المهر النقدي يتعين على الزوج دفع المهر للزوجة، ويتحمل هو وحده مسؤولية شراء كافة مستلزمات البيت وفي هذه الحالة، لا يحق للزوجة مطالبة بحقها في أثاث المنزل أو أي من ممتلكات البيت عند الطلاق. أما في حال الاتفاق على تقسيم أثاث المنزل بين الزوجين، فإن كتابة «القائمة» تصبح ضرورية لضمان حقوق الزوجة، وعند الطلاق، يحق لها استرداد ما قامت بشرائه من الأثاث.
اقرأ أيضاًكلام نهائي.. مفتي الجمهورية: الزواج العرفي حرام
تقنين حالات الزواج العرفي.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد
نقابة المأذونين تتحدى: «لا أحد يستطيع تجريم الزواج العرفي»
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"