تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية ممتدة، خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي، لذا فإن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين تسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر يقترب من 35 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية، ستعمل على طمأنة المستثمرين، وتقديم كافة التيسيرات والدعم لهم، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات السعودية للعمل في مصر، خاصة في مجال الصناعة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي المصري والتي تقدر بأكثر من 10 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في مصر، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في الارتقاء بالعلاقات المصرية - السعودية، والدفع بها إلى أعلى مراحلها متانة وقوة، مؤكدا أن السعودية تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية.

يشار الى، أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السعودية، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، كما أنها تأتي في توقيت مهم للغاية تعمل فيه الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كمل أن زيارة مدبولي للسعودية سوف تحمل نتائج إيجابية على مستوى التعاون الثنائي، والذي يشكل أهمية قصوى في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات اقتصادية تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وتعزيز المقدرات الاقتصادية لكل بلد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غرفة القليوبية التجارية الاستثمارات المصرية والسعودية القطاع الخاص السعودي

إقرأ أيضاً:

30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد. 

وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.

واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.

أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.

أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.

في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.

واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.

يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.

مقالات مشابهة

  • حلقة عمل تناقش تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
  • اليوسف يبحث آليات تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين عُمان والسعودية
  • وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
  • سفير مصر فى كينيا يبحث مع وزير الاستثمار تعزيز التبادل التجارى
  • بحث فرص التبادل التجاري والصناعي بين عُمان والسعودية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي
  • لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.. تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين عُمان والسعودية
  • لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.. تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين عُمان السعودية
  • تعزيز الشراكة التجارية والصناعية بين عُمان والسعودية
  • غدًا.. عُمان والسعودية تناقشان آليات تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023