"صناعات الطاقة": استثمارات الإمارات في الطاقة النظيفة تعزز ريادتها عالمياً
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد ريان ماكفرسون المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الإمارات تسير بخطى ثابتة في قطاع الطاقة النظيفة وتتبنى نهجاً شاملاً لتعزيزها من خلال استراتيجية شاملة تضم مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون.
وقال ريان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الإمارات أظهرت التزامًا قويًا بتوسيع محفظتها من مشاريع الطاقة المتجددة، إذ أضافت 7 مشاريع للطاقة المتجددة بـ2.
ولفت إلى أن "الإمارات سيكون لديها 13 مشروع طاقة شمسية مشغَّل بحلول نهاية هذا العام، ستسهم بإضافة 10.6 غيغاواط إلى مزيج الطاقة بحلول نهاية العام الجاري، وذلك مع استمرار الدولة في تطوير مشاريع جديدة لاستغلال وفرة الإشعاع الشمسي طوال العام"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر الإمارات في الاستثمار بشكل كبير في هذا القطاع لضمان تحقيق أهدافها في الوقت المحدد.
وذكر أن "مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد واحدة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة وهو مشروع متعدد المراحل يهدف للوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 5 غيغاواط، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الإمارات من الطاقة المتجددة".
ولفت إلى أن "المجمع افتتح مؤخراً المرحلة الخامسة وهو حالياً على الجدول الزمني لبدء المرحلة السادسة بحلول نهاية العام"، مؤكداً أن هذا المشروع، إلى جانب المشاريع الأخرى في قطاع الطاقة النووية، تُظهر التزام الإمارات بتنوع مصادر الطاقة والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأوضح المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن "الإمارات بدأت العام الماضي في تشغيل 3 مزارع رياح برية بقدرة إجمالية تبلغ 99 ميغاواط، تشمل مشاريع في جزيرة صير بني ياس ودلما والسلع، بالإضافة إلى ذلك، يركز "برنامج الإمارات لطاقة الرياح" على تطوير تقنيات حديثة للاستفادة من الرياح في مختلف أنحاء الدولة، مما يعزز مستقبل طاقة الرياح كجزء من مزيج الطاقة".
وأشار إلى أن الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن سنويًا من الهيدروجين بحلول عام 2031، مما يضعها في طليعة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر والأزرق، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تأتي كجزء من رؤية الإمارات لتصبح رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين، مع التركيز على تطوير مشاريع واسعة النطاق وتقنيات متقدمة لتعزيز استخدام الهيدروجين كمصدر طاقة نظيف ومستدام.
وذكر ماكفرسون أن الإمارات تهدف إلى تحقيق مزيج متنوع من مصادر الطاقة ضمن "استراتيجية الطاقة 2050"، حيث خصصت الإمارات من أجل هذا الهدف ميزانية قدرها 54 مليار دولار "200 مليار درهم" حتى عام 2030، مما يعكس التزامها بتحقيق مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات توفر خارطة طريق لزيادة اعتماد الدولة على المصادر المتجددة وتعزيز تقنيات الهيدروجين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات مشاریع الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.