أكد ريان ماكفرسون المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الإمارات تسير بخطى ثابتة في قطاع الطاقة النظيفة وتتبنى نهجاً شاملاً لتعزيزها من خلال استراتيجية شاملة تضم مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون.

وقال ريان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الإمارات أظهرت التزامًا قويًا بتوسيع محفظتها من مشاريع الطاقة المتجددة، إذ أضافت 7 مشاريع للطاقة المتجددة بـ2.

16 مليار دولار بين النصف الثاني من 2023 والنصف الأول من 2024، وتشمل هذه المشاريع مجموعة متنوعة من التقنيات المتجددة من بينها الطاقة من النفايات، والطاقة الحرارية الأرضية".

مشاريع الطاقة الشمسية

ولفت إلى أن "الإمارات سيكون لديها 13 مشروع طاقة شمسية مشغَّل بحلول نهاية هذا العام، ستسهم بإضافة 10.6 غيغاواط إلى مزيج الطاقة بحلول نهاية العام الجاري، وذلك مع استمرار الدولة في تطوير مشاريع جديدة لاستغلال وفرة الإشعاع الشمسي طوال العام"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر الإمارات في الاستثمار بشكل كبير في هذا القطاع لضمان تحقيق أهدافها في الوقت المحدد.
وذكر أن "مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد واحدة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة وهو مشروع متعدد المراحل يهدف للوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 5 غيغاواط، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الإمارات من الطاقة المتجددة".
ولفت إلى أن "المجمع افتتح مؤخراً المرحلة الخامسة وهو حالياً على الجدول الزمني لبدء المرحلة السادسة بحلول نهاية العام"، مؤكداً أن هذا المشروع، إلى جانب المشاريع الأخرى في قطاع الطاقة النووية، تُظهر التزام الإمارات بتنوع مصادر الطاقة والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.

تقنيات حديثة

وأوضح المدير الإقليمي لمجلس صناعات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن "الإمارات بدأت العام الماضي في تشغيل 3 مزارع رياح برية بقدرة إجمالية تبلغ 99 ميغاواط، تشمل مشاريع في جزيرة صير بني ياس ودلما والسلع، بالإضافة إلى ذلك، يركز "برنامج الإمارات لطاقة الرياح" على تطوير تقنيات حديثة للاستفادة من الرياح في مختلف أنحاء الدولة، مما يعزز مستقبل طاقة الرياح كجزء من مزيج الطاقة".
وأشار إلى أن الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن سنويًا من الهيدروجين بحلول عام 2031، مما يضعها في طليعة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر والأزرق، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تأتي كجزء من رؤية الإمارات لتصبح رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين، مع التركيز على تطوير مشاريع واسعة النطاق وتقنيات متقدمة لتعزيز استخدام الهيدروجين كمصدر طاقة نظيف ومستدام.
وذكر ماكفرسون أن الإمارات تهدف إلى تحقيق مزيج متنوع من مصادر الطاقة ضمن "استراتيجية الطاقة 2050"، حيث خصصت الإمارات من أجل هذا الهدف ميزانية قدرها 54 مليار دولار "200 مليار درهم" حتى عام 2030، مما يعكس التزامها بتحقيق مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات توفر خارطة طريق لزيادة اعتماد الدولة على المصادر المتجددة وتعزيز تقنيات الهيدروجين.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات مشاریع الطاقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص

شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.

وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.

في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.

كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.

كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.

ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.

كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.

ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.

كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.

يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء

توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء

مقالات مشابهة

  • محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية.. و7,6 مليار جنيه استثمارات
  • خبير طاقة: مصر الأولى لجذب المستثمرين لإنشاء الطاقة الشمسية
  • 7,6 مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات وخطوط نقل الكهرباء وتطوير التحكمات الإقليمية
  • وزير الكهرباء: نواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية لذكية
  • الرئيس السيسي: نعمل على تطوير مجالات الطاقة النظيفة لنقلها إلى أوروبا
  • وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية
  • بايدن يدرس تخفيض التعريفات الجمركية على وحدات الطاقة الشمسية من المكسيك
  • تدشين تأهيل مشروع مياه كبار في مديرية السدة بمنظومة الطاقة الشمسية
  • افتتاح محطة مطورة للري باستخدام الطاقة الشمسية في سمالوط -صور
  • حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص