الهيئة العامة للزكاة تدشن اختبارات المفاضلة للمتقدمين لبرنامج تنمية الكفاءات الخاصة بإدارة المشاريع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشن رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، اليوم بجامعة صنعاء، اختبارات القبول والمفاضلة التحريرية للمتقدمين من مختلف التخصصات لنيل فرصة الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتنمية الكفاءات الخاصة بإدارة المشاريع، الذي تنفذه وتموله هيئة الزكاة.وخلال التدشين اطلع رئيس الهيئة على سير اختبارات القبول، واستمع من وكيل الهيئة لقطاع المعلومات المهندس مجاهد النصرة، ومدير عام التخطيط بالهيئة علي الحملي، إلى شرح حول إجراءات الامتحانات ومراحلها في اختيار الكوادر والكفاءات.
وأكد أبو نشطان، حرص الهيئة على انتقاء أفضل العناصر البشرية التي سيتم الاستثمار في تنميتها من خلال برنامج تنمية الكفاءات الخاصة بإدارة المشاريع.. مشيرا إلى أنه سيتم عقب اختبارات المفاضلة انتقاء قرابة 100 من المتقدمين المتجاوزين للاختبار، وإخضاعهم لبرنامج تدريبي متخصص نظري وتطبيقي لمدة تتراوح من ثمانية أشهر إلى سنة كاملة.
وأوضح أن لدى هيئة الزكاة عشرات المشاريع على مدار العام في كافة محافظات الجمهورية وتحرص أن يتم التطبيق العملي للملتحقين بالبرنامج في مشاريع فعلية وواقعية.. لافتا إلى أن برنامج التدريب يمثل فرصة لكل الشباب من كل التخصصات بعيدا عن الوساطات والمحسوبيات، ليكون نموذجا يحتذى به، وترجمة لتوجه القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء.
وذكر أبو نشطان أن الأولوية في عملية التوظيف بالهيئة في مجال إدارة المشاريع ستكون لمن يتفوق ويثبت جدارته وكفاءته في هذا البرنامج.. مؤكداً أن المتفوقين في البرنامج ستُفتح لهم آفاق واسعة أخرى سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
من جانبه أوضح وكيل قطاع المعلومات، أن نحو 499 شابا خاضوا اختبار المفاضلة العام للتنافس على 100 مقعد في برنامج تنمية الكفاءات الخاصة بإدارة المشاريع، من أصل قرابة 950 ممن تم استقبال طلباتهم من كافة التخصصات من مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الاختبار تضمن ثلاث مجموعات رئيسة تشمل اختبارات الذكاء وفهم المقروء، واختبار الكتابة، وانبثق عن المجموعات الرئيسة 10 مجموعات فرعية سيتم من خلالها إجراء مفاضلة عادلة تتناسب مع كل المتقدمين للبرنامج من كل التخصصات.
بدوره أوضح مدير عام التخطيط بالهيئة أن البرنامج التدريبي يتكون من أربع مراحل منفصلة يتم في نهاية كل مرحلة تقييم المتدربين وتحديد النتائج، لينتقل المتفوقون فيها إلى المرحلة التالية وصولا إلى المرحلة الرابعة.
ولفت الحملي إلى أن الذين سينتقلون إلى الرابعة من البرنامج سيحظون بفرصة فريدة للتطبيق العملي لما تعلموه وذلك في إطار مشاريع فعلية تنفذها الهيئة العامة للزكاة.
يشار إلى أن برنامج تنمية الكفاءات الخاصة بإدارة المشاريع يقدم فرصة تعليمية واسعة ومتعددة التخصصات للأشخاص الذين يتطلعون إلى ممارسة وظائف أو أعمال في مجال إدارة المشاريع.
ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى التعريف والتدريب والممارسة العملية لمجموعة واسعة من الطرائق والأدوار الخاصة بإدارة المشاريع وصولاً إلى بناء مهارات ذات كفاءة عالية لإدارة المشاريع باحترافية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
كما سيتبنى البرنامج استراتيجية تحفيزية لها أبعاد مختلفة تهدف إلى زيادة رغبة المتدربين في الانخراط في المهام العملية لفترات طويلة دون ملل أو فقدان للحماس، كونهم سيجنون ثمارها خلال مسيرتهم العملية القادمة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.