حجز 3 متهمين بإدارة مصنع أسلاك غير مرخص بمنشأة ناصر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، حجز 3 متهمين بإدارة مصنع للأسلاك الكهربايية، غير مرخص، علي ذمة التحريات، التي أمرت المباحث بإجرائها، وإغلاق المصنع والتحفظ علي المضبوطات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص لإدراتهم مصنعا دون ترخيص لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر، بمنطقة منشأة ناصر.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، لتصنيع الأسلاك المطاطية وتغليفها بملصقات مدون عليها إسم إحدى الشركات وبيعها للمحلات التجارية كونها أسلاك كهربائية من إنتاج الشركة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من بكر ولفائف الأسلاك - عدد من الملصقات المدون عليها إسم الشركة المشار إليها- الأدوات المستخدمة فى التصنيع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .
وبمواجهتهم إعترفوا بإدارتهم المصنع وحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وإستخدام علامة تجارية غاشين بذلك جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التحفظ على المضبوطات النيابة العامة بدون ترخيص بدون مستندات بمديرية أمن القاهرة جمهور المستهلكين ضبط ثلاثة أشخاص قسم شرطة منشأة ناصر
إقرأ أيضاً:
إزاحة الستار عن مصنع "ظفار للصناعات الدوائية" بتكلفة استثمارية 15 مليون ريال
◄ إنتاج 15 مليون وحدة محاليل وريدية و2.3 مليون وحدة من محاليل الغسيل الكلوي سنويًا
صلالة- الرؤية
رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، افتتاح مصنع ظفار للصناعات الدوائية، بمدينة ريسوت الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وعدد من المسؤولين.
وبلغت التكلفة الاستثمارية للمصنع أكثر من 15 مليون ريال عُماني. ويختص المشروع بتصنيع المحاليل الوريدية، ومحاليل الغسل الكلوي بتقنيات ألمانية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويسعى إلى تزويد السوق العُماني والدولي بالأدوية الفاعلة والآمنة، باستخدام أفضل مواد التصنيع مع الالتزام بمعايير الجودة الصحية في سلطنة عُمان.
ويقام المصنع على مساحة تقدر بـ22 ألف متر مربع، وسيلبي احتياجات السوق المحلي من المحاليل الدوائية؛ إذ يهدف المشروع إلى توطين الصناعات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عُمان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار راعي المناسبة إن المصنع يُعد أحد مخرجات مختبر الاستثمار في القطاع الصحي الذي نظمته وزارة الصحة في ديسمبر 2022 بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)، وبدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040". وأضاف اليوسف أن المشروع يُعد إنجازًا على مستوى توسع المناطق الحرة والصناعية بمحافظة ظفار، وخطوة في مسار دعم التوجهات الوطنية وأهداف رؤية "عُمان 2040" في مجالات الصناعة والأمن الصحي في سلطنة عُمان.
وقال الشيخ سالم بن علي عامر جيد المهري رئيس مجلس إدارة شركة ظفار للصناعات الدوائية إن المشروع يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان، بحجم إنتاج سنوي يبلغ 15 مليون وحدة من المحاليل الوريدية، و2.3 مليون وحدة من محاليل الغسل الكِلوي؛ أي أن المصنع سيلبي طلب القطاعات الصحية من تلك المحاليل والتي تقدر بـ5 ملايين وحدة سنويا مشيرًا إلى سعي المصنع لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
وقال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي المدير العام لمركز سلامة الدواء بوزارة الصحة: إن افتتاح المصنع جاء تعزيزًا للأمن الدوائي في سلطنة عُمان، وقد شُيد وفقًا لمواصفات الوزارة وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومطابقًا لاشتراطات وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، وهو من المشروعات الاستثمارية التي أطلقها مختبر الاستثمار في القطاع الصحي ويتابعها مركز سلامة الدواء التابع لوزارة الصحة.
وأفاد بأن شركة ظفار للصناعات الدوائية تهدف إلى تصنيع مجموعة متنوعة من المحاليل الوريدية، كالمحاليل الملحية والمحاليل المغذية، كما تسعى الشركة إلى استقطاب فئات بشرية فنية ذات خبرات عالية لضمان كفاءة سير العمل.
يُشار إلى أن المصنع يُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة، ويؤدي دورًا حيويا في بناء نظام صحي مستدام وموثوق، يساعد في علاج المرضى بفاعلية وسرعة استجابة للحالات الطارئة إلى جانب تعزيز الأبحاث والابتكار في صناعة الأدوية المحلية. كما تسهم منتجات المصنع في استقرار الأسعار المحلية؛ ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة