يواصل صندوق الحماية الاجتماعية إطلاق منافع فروع الحماية الاجتماعية للمستحقين من فئات المجتمع المختلفة، بعد أن بدأ بصرف منفعة دعم دخل الأسرة للمسجلين من أسر الضمان الاجتماعي اليوم، على أن يتم فتح باب التسجيل لباقي الفئات خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك استكمالًا للبرامج المعززة لمنظومة الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى توفير الحماية للفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة منذ الطفولة حتى الكِبر.

وقال السيد شبيب البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي للحماية الاجتماعية لـ«عُمان»: إن صندوق الحماية الاجتماعية بدأ في الأول من يناير من العام الجاري بتطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية بما اشتمل عليه من أحكام نظمت مستويات الحماية الاجتماعية المختلفة، والفئات الأقل دخلًا، مشيرًا إلى أن منفعة دعم دخل الأسرة تستهدف تقديم الدعم المادي للفئات الأقل دخلًا، وذلك من خلال ما تقدمه من قيمة نقدية لتغطية الفارق بين الدخل الفعلي لتلك الفئات والدخل المستهدف لها بحسب ضوابط ومحددات صرف المنفعة التي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية.. وأن المنفعة بواقعها المتقدم تمثل في حقيقتها استثمارًا مجتمعيًا شاملًا من خلال ما ستحققه من توازن اجتماعي واقتصادي داعم ومكمل لدخول الفئات المستهدفة، الأمر الذي سينعكس أثره إيجابًا على واقع تلك الفئات وظروفها المعيشية.

وأوضح أن الصندوق صرف منفعة دعم دخل الأسر للمسجلين منذ يناير 2023 لأسر الضمان الاجتماعي، كما سيتيح الصندوق التسجيل للفئات الأخرى بدءًا من أكتوبر المقبل، وقد بلغ عدد المستفيدين 12700 مستفيد في المرحلة الأولى، وأن تقديم الطلب إلى الصندوق سيكون من خلال البوابة الإلكترونية لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق على أن يتولى الصندوق البت في الطلب، بعد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات لغرض التحقق من صحة البيانات، وتكون المنفعة مستحقة الأداء اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب إذا ثبت لدى الصندوق توفر شروط الاستحقاق بشأنها.

وحول القيمة المستهدفة من المنفعة، بيّن أن نص قانون الحماية الاجتماعية على أن تكون تلك القيمة بواقع (115) ريالًا عمانيًا للأسرة المكونة من فرد واحد، على أن تزيد تلك القيمة بزيادة عدد أفراد الأسرة، وذلك من خلال ضرب القيمة المذكورة في الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة، وتحقيقًا لذلك، وبهدف الوصول بدخل الأسر من قيمتها الفعلية إلى قيمتها المستهدفة يأتي دور المنفعة لتغطية ذلك الفارق، ومثال ذلك لو افترضنا أن أسرة مكونة من (8) أفراد يبلغ دخلها الفعلي مبلغ وقدره (200 ريال عماني شهريًا) في حين أن الدخل المستهدف لتلك الأسرة بحسب المحددات التي نص عليها القانون يبلغ قرابة (325 ريالًا عمانيًا) ففي هذه الحالة تضطلع المنفعة بدورها لتغطية الفارق بين الدخل المستهدف والدخل الفعلي، وذلك بأن تتولى صرف مبلغ وقدره (125 ريالاً عُمانيًا) شهريًا لتصل بذلك الأسرة إلى دخلها المستهدف بعد إضافة هذه القيمة إلى دخلها الفعلي.

الفئات المستهدفة

وأضاف: فيما يتعلق بالفئات المستهدفة فقد تعددت وفقًا لما نص عليه قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية لتمتد شموليتها بدءًا من الأسر المكونة من فرد واحد أو أكثر، بالإضافة إلى غيرها من الفئات التي تُعد في حكم الأسرة كالمرأة المطلقة والأرملة والمرأة غير المتزوجة التي يبلغ عمرها (40 عامًا فأكثر) ومجهول الأبوين وغيرها من الفئات، مضيفًا: إن المنفعة ستترتب عليها تحقيق العديد من النتائج ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى أن ذلك يسهم في اكتمال أركان منظومة الحماية الاجتماعية في جميع مستوياتها من أرضية حماية اجتماعية وتأمين اجتماعي وأنظمة تكميلية ادخارية تحت إدارة موحدة وبالتالي تكامل عمليات التنسيق وملاءمة الإستراتيجيات بشكل أفضل، عوضًا عما سيتحقق من سد للفجوات في شمولية الحماية الاجتماعية والتغطية وإمكانية تحقيق التكاملية والترابط بين منظومة الحماية الاجتماعية ومكوناتها في مختلف الجهات بما يضمن كفاءة المنظومة وفعاليتها من الناحية المالية وتوفير المستوى المعيشي اللائق وتوفير الحماية المسبقة.

وكان الصندوق قد بدأ العمل بأحكام منفعة الطفولة ومنفعة كبار السن ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل ومنفعة دعم دخل الأسر كاستمرار لمعاشات الضمان الاجتماعي منذ بداية هذا العام، كما فتح التسجيل لمنفعة دعم دخل الأسر للمستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي كمرحلة أولى منذ يناير الماضي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی من خلال على أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة الشؤون تعتمد برامج لتأهيل العاملين بمراكز الحماية من العنف الأسري

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مجموعة من البرامج الهادفة إلى تأهيل العاملين بمراكز الحماية التابعة للمجلس بهدف تطوير قدراتهم على التعامل مع حالات العنف الأسري وفق المعايير النفسية والاجتماعية المعتمدة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عقب اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت الحويلة وفق البيان على أهمية وضع سياسات واستراتيجيات تعزز الاستقرار الأسري في المجتمع وتكافح ظواهر العنف لاسيما تلك المتعلقة بالمرأة والطفل.

وشددت على ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة العنف الأسري وتذليل الصعوبات كافة التي تواجه تنفيذ برامج الحماية.

ولفتت إلى أهمية مكافحة ظواهر العنف الأسري وتعزيز روابط الاستقرار الأسري باعتباره عاملا رئيسيا وركيزة أساسية لتنمية المجتمع.

يذكر أن اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري تم تشكيلها بناء على قانون (رقم 16 لسنة 2020) ويهدف عملها الأساسي إلى حماية الأسرة من كافة أشكال العنف الأسري وتعزيز الترابط الأسري في المجتمع الكويتي.

ومن مهام اللجنة اعتماد برامج توعوية وتدريب العاملين في مراكز الحماية والعمل على نشر الوعي حول مخاطر العنف الأسري من خلال وسائل الإعلام والتوعية المجتمعية.

المصدر كونا الوسومالعنف الأسري وزيرة الشؤون

مقالات مشابهة

  • وزيرة الشؤون تعتمد برامج لتأهيل العاملين بمراكز الحماية من العنف الأسري
  • القحيز : لا يمكن لأحد أندية الصندوق التعاقد مع أحد منسوبي أندية الصندوق الأخرى .. فيديو
  • قرن ونصف… ما المدة التي يحتاجها سكان طهران لاقتناء منزل؟
  • استعراض منظومة الحماية الاجتماعية بمكتب محافظ جنوب الباطنة
  • منفعة دعم دخل الأسرة
  • بدء صرف منفعة دعم دخل الأسرة.. غدًا
  • بدء صرف منفعة دعم دخل الأسرة.. غدًا عاجل
  • الصحة: ضم 8.5 مليون مواطن إلى مظلة الحماية الاجتماعية بـ"التأمين الصحي الشامل"
  • الحماية الاجتماعية: 5 آلاف موظف في كردستان يتلقون الإعانة بشكل غير قانوني