الإمارات تعزز التعاون الأمني الخليجي لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الخليجي لمكافحة المخدرات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، نتيجة اعتماد شبكات التهريب على التكنولوجيا الحديثة لترويج هذه الآفة.
تعمل الدولة على تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات حول شبكات التهريب والأساليب المستحدثة التي تتبعها عصابات ترويج المخدرات، فقد أصبح التسويق الإلكتروني للمخدرات والترويج لها تحدياً كبيراً، وتشير التقارير العالمية إلى تزايد التحديات إقليمياً ودولياً التي تواجه دول العالم حالياً بشأن انتشار وترويج المخدرات عبر شبكة "الإنترنت"، حيث يتم استغلال التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في تطوير الجريمة وإغراق المجتمعات بالمواد المخدرة.
كما تعمل الإمارات على تعزيز التنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية الخليجية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، وتسعى بالتعاون مع دول الخليج إلى توحيد وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تعزيز فعالية ملاحقة المتورطين في جرائم تهريب وتصنيع وترويج المخدرات.
وفي إطار تعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، استضافت أبوظبي ورشة عمل حول إعداد "الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات"، التي نظمتها وزارة الداخلية في الإمارات بهدف تعزيز التعاون الخليجي وتطوير الاستراتيجيات المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد استقرار المجتمعات الخليجية.
وتبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في انخفاض معدل جرائم المخدرات، وفق مؤشر Eurostat، والأولى في تقليل عدد بلاغات المخدرات والوفيات الناجمة عنها، كما حققت زيادة بنسبة 103% في إجمالي عدد التجار والمروجين المضبوطين في جرائم المخدرات، وتمكنت من ضبط أكثر من 78 طن من المخدرات على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى الصعيد الدولي، ساهمت الدولة في ضبط 179 متهماً في 196 عملية دولية، ومصادرة 6.9 طن من المخدرات خلال 2022 - 2023، وأسهمت الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات في تجميد 1881 حساب بنكي وضبط 173 متهماً.
كما قامت الأجهزة الأمنية في الإمارات بحظر الحسابات التي تروج للمخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغ عدد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المحظورة خلال الثلاث سنوات الماضية 2852 موقعاً وحساباً، وتم ضبط 36 متهماً ممن يديرون تلك الشبكات من الخارج، وصادقت دولة الإمارات على الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الاتفاقيات الأخرى التي تطبق رقابة دولية للحد من تجارة المخدرات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي وزارة الداخلية الإمارات الإمارات وزارة الداخلية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
من المقرر أن يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته المحكمة.
ويواجه دوتيرتي (79 عاماً) والذي وصل إلى هولندا، الأربعاء، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار "الحرب على المخدرات" خلال فترة حكمه، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بين عامي 2011 و 2019.
Mr Rodrigo Roa Duterte, suspected of murder as a crime against humanity allegedly committed in the #Philippines, will appear for the first time before the #ICC on Friday 14 March at 14:00 (CET). How to attend, watch online and more info ⤵️ https://t.co/WpUuedFWvk
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 13, 2025وقالت المحكمة في لاهاي في بيان صدر يوم الخميس إن دوتيرتي سيمثل لأول مرة في الساعة 2 بعد الظهر الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر بث الجلسة مع تأخير لمدة 30 دقيقة.
وجاء في بيان المحكمة أنه "خلال جلسة المثول الأولي، سيتحقق القضاة من هوية المشتبه به واللغة التي يستطيع من خلالها متابعة الإجراءات".
وتابع البيان أنه "سيجري إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقوقه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان تم احتجاز الرئيس الفلبيني السابق في مطار مانيلا يوم الثلاثاء الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله جواً من العاصمة على متن طائرة مستأجرة في نفس اليوم.
وتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته المحكمة.
وتولي دوتيرتي رئاسة الفلبين من عام 2016 إلى عام 2022 حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.
وتظهر أرقام الشرطة أن حوالي 6 آلاف شخص قتلوا خلال حملة مكافحة المخدرات، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن العدد يصل إلى 30 آلفاً.
وغالباً ما تم تنفيذ عمليات إعدام للمشتبه بهم دون محاكمة.
وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل تعتبر جرائم ضد الإنسانية، أولاً كرئيس لبلدية مدينة دافاو ثم رئيساً للفلبين.
ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل فحص لائحة الاتهام في جلسات استماع تمهيدية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم المزعومة في الفلبين منذ عام 2018.