دولة أوروبية تخرج عن صمتها بعد اتهام إحدى شركاتها بدور في تفجيرات البيجر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت بودابست، الأربعاء، أن شركة "باك" BAC المجرية التي قدمت على أنها تنتج أجهزة الاتصال المستخدمة من قبل حزب الله والتي انفجرت الثلاثاء في لبنان، هي "وسيط تجاري بدون موقع إنتاج أو عمليات في المجر".
وأكد المتحدث باسم الحكومة زلتان كوفاكس عبر منصة إكس أن "الأجهزة المعنية لم توجد يوما على الأراضي المجرية" مشيرا إلى أن "هذه المسألة لا تطرح أي خطر على الأمن القومي".
‼️ ???????? The Hungarian government’s position on the "pager issue": authorities have confirmed that the company in question is a trading intermediary, with no manufacturing or operational site in Hungary. It has one manager registered at its declared address, and the referenced…
— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 18, 2024وأعلنت شركة غولد أبولو التايوانية، الأربعاء، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن بأيدي عناصر من حزب الله وأودت بحياة 12 شخصا على الأقل، من صنع شريكها المجري.
وقتل 12 شخصا وأصيب قرابة 2800 آخرين بجروح بينهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء (بايجر) في أنحاء لبنان بشكل متزامن.
وقالت الشركة في بيان إن غولد أبولو تقيم "شراكة طويلة الأمد" مع شركة بي إيه سي BAC ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية مضيفة أن الطراز المذكور في تقارير إعلامية "تصنّعه وتبيعه بي إيه سي".
من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة المجرية كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو، في مقابلة هاتفية مع شبكة إن بي سي الأميركية، العمل مع شركة غولد أبولو، لكنّها نفت أن يكون لها دخل في التصنيع.
وقالت "لا أُصنّع أجهزة النداء. أنا مجرّد وسيط. أنتم مخطئون".
تأسست شركة "بي إيه سي" عام 2022 وهي مسجلّة في بودابست في مبنى من طابقين يقع على مشارف العاصمة المجرية.
وأكد حزب الله، الأربعاء، أنه سيواصل عملياته العسكرية ضد إسرائيل إسنادا لقطاع غزة، وسيرد على عملية تفجير أجهزة اتصالات كان يحملها عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، الثلاثاء، والتي اتهم إسرائيل بالوقوف وراءه، بشكل منفصل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية مستعدة للتحرك بناء على أمر اعتقال نتانياهو من الجنائية الدولية
قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، الخميس، إن بلاده "مستعدة للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" المحلية.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة، وفق بيان "بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت".
وكانت اسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم طعون مستقبلية بشأن اختصاص المحكمة أو مقبولية أي قضية محددة.
أوضح البيان أنه تم تصنيف أوامر القبض على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، "تم الإفصاح عن بعض المعلومات بسبب استمرار السلوكيات المماثلة ولإبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".
وحسب بيان المحكمة الذي حصلت الحرة على نسخة منه، فإن المحكمة "وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: "جريمة الحرب باستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية: القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى، وجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة وفق البيان.
كما أشارت المحكمة إلى "أن القرارات المتعلقة بالسماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وضئيلة، ولم تستوفِ التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في الأول من يناير 2015، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014، وفي 2 يناير 2015، انضمت إلى نظام روما الأساسي، ودخل النظام حيز التنفيذ بالنسبة لها في 1 أبريل 2015.
وفي 3 مارس 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في الوضع في فلسطين بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أوضحت المحكمة في بيان منفصل، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضيف، بعدما "وجدت أسبابا معقولة بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل منذ 7 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الضيف خلال عملياتها في قطاع غزة، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذا الأمر.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل