وزير التعليم يكشف عن أسباب إعادة هيكلة الثانوية العامة وتقليل المواد
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طبيعة الإدارات التعليمية مختلفة عن بعضها، موضحا أن مشكلة الكثافة وعجز المعلمين والمرحلة الثانوية، من أكبر مشكلات المعلمين.
نسبة الحضور في المرحلة الثانوية قليلةوأوضح عبد اللطيف، خلال لقائه مع صحفيي التعليم، أن نسبة الحضور في المرحلة الثانوية قليلة تصل في بعض المدارس من 10 الى 20%، والطلاب كانوا يدرسون 32 مادة وتم الاستعانة بمركز البحوث التربوية حول الدراسة في قرابة 20 دولة من بينها سنغافورة، مشيرا إلى أن عدد الحصص التى كانت تدرس مثلا في الصف الأول الثانوي العام غير كاف لدراسة المناهج حيث كان يدرس الطلاب قرابة 14 ساعة قبل إعادة الهيكلة فمثلا مادة مثل الكيمياء كانت تدرس من 35 حتى 40 ساعة في حين أنها تحتاج الى 100 ساعة خلال العام الدراسي.
وأشار وزير التعليم والتعليم الفنى إلى أن الفلسفة من أهم المواد وهي أم العلوم ومن ثم تم تدريسه في الصف الأول الثانوي لطلاب، أما الجيولوجيا فلا توجد دولة تدرس الجيولوجيا بشكل منفرد.
اقرأ أيضاًماعدا الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.. وزير التربية التعليم: أعمال السنة مقررة على جميع الصفوف الدراسية
تفاصيل تأجيل الدراسة بعدد من المعاهد الأزهرية لمدة أسبوع
وزير التربية والتعليم يبحث مع مؤسسة «حياة كريمة» تعزيز أوجه التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي وزير التموين وزير التعليم العربية وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة الاهلي وزير التربية والتعليم الأزمة الليبية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نائب وزير التعليم قرارات وزير التربية والتعليم اليوم مؤتمر وزير التربية والتعليم وزارة التربية و التعليم قرارات وزير التربية والتعليم وزير التعليم الجديد وزراة التعليم العالي خطة التعليم وزير التربية وزير التربية التعليم وزير التربية والتعليم الجديد مؤتمر وزارة التربية و التعليم مشروعات وزارة التعليم العالي التعليم العالى فى مصر
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية