جفاف العراق يصل إلى الآبار.. مدن حدودية تفقد موردها الرئيسي لديمومة الحياة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بدأت محافظة ديالى التي تعتبر المحافظة الاكثر تضررًا من الجفاف في العراق، تلمس بشكل واضح مدى انخفاض مناسيب المياه في ابار اشهر مدن الحدود العراقية مع ايران والتي تعتمد بشكل مباشر على الآبار والمياه الجوفية، بحسبما كشف مسؤول حكومي اليوم الجمعة (11 آب 2023).
وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة الموارد المائية تجري تقييما بين فترة واخرى للمياه الجوفية في مدن الحدود ومنها مدينتي مندلي وقزانية من اجل معرفة حجم تأثير الجفاف خاصة وان الآبار تشكل موردا رئيسيا لديمومة الحياة في تلك المناطق".
وأضاف، انه "وفق آخر تقيم للموارد المائية تبين بأن الآبار في مندلي انخفض منسوب المياه فيها بمعدل 40م من اصل 90م تشكل عمقها الطبيعي فيما انخفض 10م في قزانية القريبة منها".
واشار الى ان "الانخفاض في مناسيب المياه اسباب متعددة ابرزها تأثيرات الجفاف وقلة موارد تغذية المياه الجوفية والاستهلاك غير المسبوق بعد حفر اعداد ليست قليلة من الابار لانقاذ البساتين والاراضي الزراعية في الاشهر الماضية"، لافتا الى ان "مناسيب الابار ترتفع مع الامطار والسيول لانها تمثل اهم موارد التغذية المباشرة".
ويعيش العراق موسم الجفاف الرابع، وسط تراجع كبير بالايرادات المائية، حيث لايحصل العراق سوى على 30% من حصته الطبيعية من المياه من دول الجوار، كما أن الاستخدام الكبير للمياه الجوفية بسبب الجفاف خلال هذه الاعوام الاربعة تسببت بانخفاض مناسيب المياه الجوفية واصبحت الحاجة لحفر عشرات الامتار تحت الارض للتمكن من الوصول للمياه في مؤشر خطير عن نضوب تدريجي للمياه الجوفية، خصوصا مع وجود قرابة 100 الف بئر في العراق حتى الان معظمها غير مجازة وحفرت بشكل عشوائي، حيث لاتمثل سوى 20% منها محفورة بشكل مجاز من وزارة الموارد المائية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”