تحديد نسب إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تم تحديد مستويات إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا تصديريا. أو يساهمون في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج, في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
وبموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية، فإن الصندوق الخاص لترقية الصادرات. يتكفل بـ10 بالمائة من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية.
كما يتكفل بنسبة 50 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية. و80 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في إطار البرنامج السنوي الرسمي. لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج. و80% من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا بالخارج أو التي تقتصر فقط على وضع شباك وحيد.
10% تعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية المحلية وبالخارجكما حدد القرار الوزاري المشترك ما نسبته 10 بالمائة كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج. أو المنظمة على المستوى الوطني. و50 بالمائة للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير المدرجة ضمن البرنامج الرسمي. بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص التكفل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, فقد تم تحديد نسبة الإعانة بـ10 بالمائة. من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وكذا من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية.
هذا ما يتكفل به الصندوقزيادة على ذلك, يتكفل الصندوق بـ 10% من التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون المتعلقة. باستكشاف الأسواق الخارجية وبـ20 بالمائة من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية. بعنوان التواجد التجاري بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية.
ويتكفل كذلك بـ10 بالمائة من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير. ونفس النسبة للتكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال كاستحداث المواقع الالكترونية.
كما حدد القرار الوزاري المشترك الجديد نسبة الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية بـ50 بالمائة من التكاليف. فيما حددت نسبة الاعانة بـ50 من التكاليف فيما يخص حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير. و100 بالمائة فيما يخص منح المكافآت على الأبحاث الجامعية. التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات. و100 بالمائة فيما يخص الميداليات والأوسمة للمصدرين الاوائل.
وفيما يتعلق بالتكوين المتخصص في مهن التصدير, يتكفل الصندوق بـ80 بالمائة من تكاليف وضع حيز التنفيذ للبرامج تكوينية. التي تقوم بها الهيئات المتخصصة بطلب من وزير التجارة وترقية الصادرات.
وبخصوص نفقات نقل السلع والمواد المصدرة للخارج, فقد تم تحديد نسبة الاعانة ب 50 بالمائة. من تكاليف النقل الدولي النقل الداخلي, الشحن والعبور للمنتجات الموجهة للتصدير. ونفس النسبة بالنسبة لتكاليف النقل التي تسدد لشركات النقل التي تبرم اتفاقيات مع وزارة التجارة.
كما تم تحديد 10 بالمائة كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل لخاصة بالمنتوجات الفلاحية سريعة التلف. الموجهة للتصدير, و10 بالمائة أخرى كتعويض إضافي. على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل, لتصدير المنتجات نحو الوجهات البعيدة.
التكفل بـ 50% من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية ونقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في الخارجمن جهة أخرى, يتكفل الصندوق بـ 50 بالمائة من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج. و50 بالمائة من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج. للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة, حسب نص القرار الذي حدد وزير التجارة كآمر بصرف لهذا الصندوق الخاص.
وفي نفس العدد من الجريدة الرسمية, صدر قرار وزاري مشترك آخر بين وزارتي التجارة والمالية. يحدد كيفيات متابعة وتقييم “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”.
ووفقا لهذا القرار, يتم إعداد برنامج عمل من طرف الآمر بالصرف الذي يوضح الأهداف المسطرة. وكذا آجال الإنجاز, على ترسل حصيلة مالية عن التعويضات المقدمة سنويا إلى وزارة المالية.
ويتم دفع مبلغ التعويض حسب النسب المنصوص عليها على أساس ملف يقدمه المصدر. أو ممثله القانوني لدى المصالح التابعة الوزارة التجارة وترقية الصادرات, يتضمن الوثائق الثبوتية اللازمة, حسب نص القرار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الموجهة للتصدیر الصندوق الخاص من تکالیف تم تحدید
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تكاليف المعيشة يثقل كاهل السوريين.. لا حلول أمام النظام
أجبر ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا غالبية العائلات على الاعتماد على الغذاء الرخيص، والاستغناء عن المواد مرتفعة الثمن واللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه، في وقت يبدو فيه النظام السوري بدون حلول بمواجهة التضخم، وسط حديث عن تراجع الدعم الإيراني والروسي.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2023، ارتفعت تكاليف المعيشة في سوريا بنسبة 1920 في المئة مقارنة بعام 2020، حيث أنفقت الأسرة السورية، التي تتكون من 5 أفراد، يوميا حوالي 59,842 ليرة سورية على استهلاك السلع والخدمات، مما يعادل 1,795,252 ليرة شهريا.
تضخم مستمر
ويبلغ متوسط الرواتب في مناطق سيطرة النظام 250 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي تقدر فيه مصادر اقتصادية تكاليف المعيشة في سوريا بما يزيد عن 10 ملايين ليرة سورية.
ويقول الباحث والخبير الاقتصادي، فراس شعبو، إن سوريا تعاني من تضخم مستمر، من دون وجود أي مؤشرات على توقف ارتفاع الأسعار.
ويضيف لـ"عربي21"، إن الأمر بات يتجاوز قدرة السوريين في غالبيتهم، وخاصة أن النظام يسهم في زيادة متاعبهم، من خلال تقليل الشرائح المدعومة، وفرض الضرائب على التجار.
ورغم استقرار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية نسبياً، تواصل الأسعار الارتفاع، ما يعني من وجهة نظر شعبو أن "سعر الدولار في سوريا غير حقيقي، نتيجة السياسات الأمنية، أي منع وتجريم التعامل بالعملة الأمريكية"، بذلك، فإن التضخم يهدد بخسارة مدخرات السوريين أو ما تبقى منها.
وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، قد اتهمت صناعيين باللجوء إلى التحايل على التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال تقليص منتجاتهم عوضاً عن رفع سعرها، مشيرة إلى أن بعض المنتجات تم تصغير حجمها وأخرى تم تخفيف جودة تغليفها أو تخفيض نسبة تركيز مكوناتها، لتحقيق إنتاج أكبر وأرباح أكثر على حساب أموال وصحة المستهلكين.
وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك التابع للنظام في دمشق وريفها، عبد العزيز المعقالي، إلى ورود العديد من الشكاوى للجمعية حول لجوء بعض المعامل والصناعيين في سوريا إلى حيلة تقليص حجم المنتجات والعبوات أو تخفيض كمية المادة الغذائية ضمن العبوة مع الإبقاء على حجمها الأصلي في ظل ارتفاع أسعارها إضافة إلى قيام البعض بتخفيض المادة الفعالة في المواد الداخلة بتصنيع منتجاتهم ومنها المنظفات وبعض المواد الغذائية.
وأشار إلى استغلال هذه المعامل ضعف القوة الشرائية للمواطن مقابل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بالتالي يسعى المواطن إلى السلعة الأرخص ولو على حساب المادة الفعالة والجودة مما يحقق أرباحاً طائلة للمعامل والمنتجين.
أما وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الحكيم المصري، فقد أشار إلى فقدان قيمة الليرة السورية أكثر من 99 في المئة من قيمتها منذ العام 2011، مؤكداً أن النظام لا يمتلك كميات من الذهب أو من العملات الصعبة، ولا يستطيع حتى الاستدانة.
وأكد لـ"عربي21"، أن سوريا بحاجة إلى ناتج محلي يساوي ناتج 10 سنوات على الأقل حتى يعود اقتصادها إلى ما كان عليه قبل الثورة، لكن بدون إنفاق أي ليرة في هذا العقد.
بدائل غير مجدية
ويتزامن ذلك، مع أزمة نقص وقود تعم مناطق سيطرة النظام، أصابت بعض المناطق بالشلل نتيجة انقطاع المواصلات، وسط تفسيرات تفيد بتأخر وصول الإمدادات الإيرانية، بسبب عجز النظام السوري عن دفع ثمن الشحنات.
وجرى طرح طباعة العملات على أنه أحد الحلول لمواجهة نقص السيولة في خزينة النظام، ويقول الوزير المصري إن خيار "التمويل بالعجز"، يعني زيادة التضخم.
ويتفق مع ذلك المستشار الاقتصادي ورئيس "مجموعة عمل سوريا"، أسامة القاضي، الذي يرى أن اللجوء إلى هذا الخيار يعني انهيار الليرة وزيادة التضخم ونسبة الفقر.
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف أنه في ظل عدم وجود إيرادات نفطية وزراعية، فإنه لا وجود لمداخيل حقيقية للدولة السورية، وحتى الإيرادات التي كانت تأتي من التجارة غير الشرعية (الكبتاغون) تقلصت بسبب العقوبات الأمريكية والتشدد حيال تهريب الممنوعات، عبر الحدود.
ويلفت القاضي، إلى صراع الأجنحة الاقتصادية داخل النظام، ويقول: "يظهر الصراع اليوم بوضوح بين أقطاب إيران، وروسيا، وهو ما تجلى في اغتيال بعض الشخصيات البارزة".
والأهم من ذلك كله، فإن انقطاع الدعم الإيراني والروسي ينذر بالأخطر، فطهران تطالب بديونها، وموسكو مشغولة ومستنزفة في أوكرانيا، وبالتالي لا يمكنهم دعمهم النظام إلى ما لا نهاية، كما يقول القاضي.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة