تحديد نسب إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تم تحديد مستويات إعانات الدولة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا تصديريا. أو يساهمون في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج, في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
وبموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية، فإن الصندوق الخاص لترقية الصادرات. يتكفل بـ10 بالمائة من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية.
كما يتكفل بنسبة 50 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية. و80 بالمائة من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في إطار البرنامج السنوي الرسمي. لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج. و80% من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا بالخارج أو التي تقتصر فقط على وضع شباك وحيد.
10% تعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية المحلية وبالخارجكما حدد القرار الوزاري المشترك ما نسبته 10 بالمائة كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج. أو المنظمة على المستوى الوطني. و50 بالمائة للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير المدرجة ضمن البرنامج الرسمي. بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص التكفل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, فقد تم تحديد نسبة الإعانة بـ10 بالمائة. من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وكذا من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية.
هذا ما يتكفل به الصندوقزيادة على ذلك, يتكفل الصندوق بـ 10% من التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون المتعلقة. باستكشاف الأسواق الخارجية وبـ20 بالمائة من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية. بعنوان التواجد التجاري بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية.
ويتكفل كذلك بـ10 بالمائة من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير. ونفس النسبة للتكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال كاستحداث المواقع الالكترونية.
كما حدد القرار الوزاري المشترك الجديد نسبة الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية بـ50 بالمائة من التكاليف. فيما حددت نسبة الاعانة بـ50 من التكاليف فيما يخص حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير. و100 بالمائة فيما يخص منح المكافآت على الأبحاث الجامعية. التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات. و100 بالمائة فيما يخص الميداليات والأوسمة للمصدرين الاوائل.
وفيما يتعلق بالتكوين المتخصص في مهن التصدير, يتكفل الصندوق بـ80 بالمائة من تكاليف وضع حيز التنفيذ للبرامج تكوينية. التي تقوم بها الهيئات المتخصصة بطلب من وزير التجارة وترقية الصادرات.
وبخصوص نفقات نقل السلع والمواد المصدرة للخارج, فقد تم تحديد نسبة الاعانة ب 50 بالمائة. من تكاليف النقل الدولي النقل الداخلي, الشحن والعبور للمنتجات الموجهة للتصدير. ونفس النسبة بالنسبة لتكاليف النقل التي تسدد لشركات النقل التي تبرم اتفاقيات مع وزارة التجارة.
كما تم تحديد 10 بالمائة كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل لخاصة بالمنتوجات الفلاحية سريعة التلف. الموجهة للتصدير, و10 بالمائة أخرى كتعويض إضافي. على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل, لتصدير المنتجات نحو الوجهات البعيدة.
التكفل بـ 50% من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية ونقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في الخارجمن جهة أخرى, يتكفل الصندوق بـ 50 بالمائة من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج. و50 بالمائة من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج. للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة, حسب نص القرار الذي حدد وزير التجارة كآمر بصرف لهذا الصندوق الخاص.
وفي نفس العدد من الجريدة الرسمية, صدر قرار وزاري مشترك آخر بين وزارتي التجارة والمالية. يحدد كيفيات متابعة وتقييم “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”.
ووفقا لهذا القرار, يتم إعداد برنامج عمل من طرف الآمر بالصرف الذي يوضح الأهداف المسطرة. وكذا آجال الإنجاز, على ترسل حصيلة مالية عن التعويضات المقدمة سنويا إلى وزارة المالية.
ويتم دفع مبلغ التعويض حسب النسب المنصوص عليها على أساس ملف يقدمه المصدر. أو ممثله القانوني لدى المصالح التابعة الوزارة التجارة وترقية الصادرات, يتضمن الوثائق الثبوتية اللازمة, حسب نص القرار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الموجهة للتصدیر الصندوق الخاص من تکالیف تم تحدید
إقرأ أيضاً:
«التنمية الحضرية»: العشوائيات غير الآمنة كانت من أبرز التحديات التي واجهت الدولة
زار وفد من صندوق التنمية الحضرية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية السعودية، مجموعة من المشروعات الحضرية الرائدة في مصر، في إطار فعاليات الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة.
وجاءت الزيارة من جانب مسؤولي الصندوق بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مصر، وتبادل الخبرات مع نظرائهم السعوديين، وشملت الزيارة مجموعة متنوعة من المشروعات، منها تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الحفاظ على التراث العمراني.
إعادة تسكين أهالي المنطقةوزار الوفد مشروع إعادة التطوير لمنطقة غير آمنة، وهي «روضة السيدة 1 و2»، واستمع لشرح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موضحا أن أعمال التطوير راعت الطابع الإسلامي التاريخي لتلك المنطقة، وإعادة تسكين أهالي منطقة «تل العقارب» في «روضة السيدة زينب»، إذ تحملت الحكومة طوال مدة تنفيذ المشروع، تكاليف إيجار السكن المؤقت لأهالي المنطقة.
كما تم زيارة مشروع «الأسمرات» الذي يُمثل النموذج الأشهر للسكن بديل العشوائيات بمحافظة القاهرة، وجرى استعراض كيف كانت العشوائيات غير الآمنة واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة في مواجهتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية بديلة متكاملة الخدمات.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق العديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.
تطوير القاهرة التاريخيةوشملت الجولة أيضاً، مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إذ أوضح المهندس خالد صديق فلسفة إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة العالية وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني للمنطقة، وإعادة تأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمراني، مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والمباني ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، وتضمنت الزيارة محيط مسجد الحاكم، حيث يجري إنشاء فندق «بوتيك أوتيل» بسعة 40 غرفة ويطل على المنطقة التاريخية العريقة.
كما شملت الجولة، زيارة نموذج إعادة استغلال المناطق غير الآمنة، المتمثل في حدائق الفسطاط، إذ أوضح المهندس خالد صديق للوفد المرافق، أن تدشين الصندوق عام 2021، جاء بمهام رئيسية تتضمن التنسيق ووضع السياسات مع التخطيط والتنفيذ بالإضافة للتمويل والإدارة، وجرى وضع محاور خاصة بالتنمية المبتكرة لبيئة عمرانية مستدامة بالمدن المصرية؛ تتضمن مشروعات لتطوير العشوائيات، وأخرى خدمية واستثمارية، ومنها تطوير حدائق الفسطاط، الذي يعد واحداً من المشروعات الاستثمارية التي يعمل عليها الصندوق لتوفير عوائد تسهم في تمويل بقية المشروعات، مضيفاً أن حدائق الفسطاط تعد الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة نحو 500 فدان بقلب القاهرة.
واختتمت الزيارة بنموذج آخر للتنمية الحضرية، هو مشروع «الواحة فيو» بحي الواحة في مدينة نصر، بالقرب من محور المشير، وهو كومباوند متكامل الخدمات، يضم مسجدا، ومولات تجارية، وحضانة، وملاعب رياضية، وجراجا، وصالة ألعاب رياضية، مع خدمة جمع القمامة، ويتوافر به أفراد الأمن لمدة 24 ساعة.
ويضم المشروع 54 عمارة بإجمالي 2528 وحدة سكنية، ويقام على مساحة 40 فداناً، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية مُتنوعة تُلبي جميع احتياجات المواطنين، وتناسب مختلف شرائح الدخل، ضمن مخططات التنمية، التي تستهدف إنشاء مُجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الحياة للمواطنين.
تبادل الخبرات والمعارف مع الشركاء الدوليينوقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تبادل الخبرات والمعارف مع الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على النجاحات التي التي جرى تحقيقها في مجال التنمية الحضرية، مؤكدا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار