كاسبرسكي الروسية تحذر الشركات من التأثير المالي للتهديدات السيبرانية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حذّرت شركة "كاسبرسكي لاب" للأمن الإلكتروني من أن الهجمات السيبرانية تشكّل تهديدا كبيرا على الشركات، مشيرة إلى الآثار المالية والعواقب طويلة المدى المترتبة على هذه الهجمات.
وفحصت الشركة الروسية تأثير الهجمات الإلكترونية على الشركات للكشف عن الخسائر الكبيرة التي قد تتكبدها الأعمال غير المحمية، حسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء.
وذكرت أن الهجمات مثل برامج الفدية (الابتزاز) وخروقات البيانات يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب السلبية مثل انقطاع العمليات، والإضرار بالسمعة، والمشاكل القانونية، إضافة إلى الخسائر المالية.
وأفادت الشركة بأن الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الرقمية للشركات قد توقف نشاطها، وتقلل الإنتاجية، ما يؤدي إلى خسارة الإيرادات وعدم رضا العملاء.
يأتي ذلك غداة عملية اختراق نوعية تُعرف في عالم الحرب السيبرانية بـ"الزر الأحمر"، انفجر فيها آلاف أجهزة "البيجر" بأيدي حامليها في لبنان، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وعناصر من حزب الله، وإصابة نحو 2800 آخرين.
ولفتت الشركة الروسية إلى أن سرقة بيانات العملاء تؤدي إلى الإضرار بسمعة العلامة التجارية بصورة خطيرة.
وأوضحت الشركة أن انتهاكات اللوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي يمكن أن تفرض غرامات عالية على الشركات، وأن سرقة الملكية الفكرية يمكن أن تعرض المشاريع التي تعمل عليها الشركات لسنوات للخطر.
وشددت على ضرورة تحميل التحديثات الخاصة بالثغرات الأمنية الجديدة في أسرع وقت ممكن.
وذكر المختص بالأمن في الشركة أوليغ غوروبيتس، في البيان، أن الهجمات السيبرانية يمكن أن تحدث بعدة طرق مختلفة، وأنه يجب استخدام حلول الحماية متعددة الطبقات لمنعها.
وأكد على ضرورة أن تكون الشركات يقظة وتتعامل بمرونة أكثر من أي وقت مضى، وتتأكد من أن لديها الحلول والعمليات المناسبة لاكتشاف التهديدات واحتوائها بشكل فعال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهجمات السیبرانیة على الشرکات أن الهجمات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا