أنظار العالم تترقب خفض الفائدة الأميركية.. الرابحون والخاسرون
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصدر البنوك المركزية في العالم من الأربعاء حتى الجمعة قراراتها بشأن الفائدة بقيادة الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي سيصدر قراره مساء اليوم، وسط ترقب من شرق العالم إلى غربه.
وتشير ترجيحات وول ستريت إلى خفض الفدرالي الأميركي الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 5-5.25%، وهو إن حصل فسيكون الأول منذ مارس/آذار 2020.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على ارتفاع طفيف اليوم، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 22.7 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 41628.91 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.1 نقاط أو 0.13% إلى 5641.68 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 35.3 نقطة أو 0.20% إلى 17663.383 نقطة.
وستدفع فرضية الخفض البنوك المركزية العربية -بما فيها السعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان وقطر- إلى اتخاذ قرار مماثل، بسبب ربط عملات هذه الدول بالدولار.
وكذلك، تجتمع البنوك المركزية في البرازيل وتركيا واليابان وإنجلترا هذا الأسبوع لاتخاذ قراراتها بشأن الفائدة على عملاتها، وذلك في اجتماعات منفصلة تمتد من الأربعاء حتى الجمعة.
وأمام توقعات بدء التيسير النقدي (خفض الفائدة) فإن ذلك يظهر رابحين وخاسرين من هذه القرارات.
وتتراوح الفائدة الأميركية حاليا بين 5.25% و5.5% عند أعلى مستوى من 23 عاما، وأثرت في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالعملة الأميركية أو تلك المربوطة بها.
وتبقى لدى الفدرالي الأميركي هذا العام 3 اجتماعات، أقربها الثلاثاء والأربعاء (أمس واليوم)، واجتماع في نوفمبر/تشرين الثاني، والأخير في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وهذه الأموال ظلت منذ أكثر من عامين لدى البنوك، ويتقاضى أصحابها عوائد مالية، لكن خفض أسعار الفائدة سيقلل مقدار العوائد ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات استثمار أفضل.
أصحاب الودائع أيضا هم خاسرون، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقي عوائد أقل من السابق.كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية.
من أبرز الخاسرين كذلك الصين، فبالعودة إلى تاريخ العلاقة بين الدولار واليوان فإن الأخير يرتفع مع تراجع الأول، وهنا تزداد تكلفة شراء اليوان، ويعني ذلك زيادة تكلفة الصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية. ثمة مسألة أخرى مهمة وهي أن خفض الفائدة يعني زيادة الاستثمار، وهو أمر إيجابي، لكن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي زيادة التوظيف.لكن زيادة التوظيف تعني زيادة السيولة المالية بين الأفراد، وهنا تحدث زيادة الاستهلاك، والتي تدفع في مرحلة ما إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم مرة أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفائدة على فی العالم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى تداعيات موجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا، والتي وصفها بأنها "الأعلى منذ قرن".
وقالت وكالة رويترز إن الصندوق قلّص توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وبمقدار 0.3 نقطة لعام 2026 إلى 3%، مقارنة بتقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.
تأثير مباشر للتصعيد التجاريوذكر "بيير أوليفييه جورينشا"، كبير اقتصاديي الصندوق، في مؤتمر صحفي نقلته رويترز: "ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عامًا… التصعيد السريع للتوتر التجاري والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي".
وأوضح جورينشا أن الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية وتصل إلى 245% على السيارات الكهربائية، دفعت صندوق النقد إلى خفض توقعاته لنمو الصين في 2025 إلى 4%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية بنسبة 125% على المنتجات الأميركية، وصرّحت رسميًا أنها "ستستمر في المواجهة حتى النهاية"، ما يُنذر باستمرار أجواء عدم الاستقرار الاقتصادي، وفق التقرير.
إعلان نمو متفاوت… ومخاوف من الركودخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% في 2025، أي أقل بنحو 0.9 نقطة مئوية عن توقعات سابقة، فيما قُدّر التضخم الأميركي عند 3% نتيجة الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات، وفق ما أكده جورينشا.
أما في كندا، فتم تخفيض النمو المتوقع إلى 1.4% في 2025، بينما شهدت المكسيك أسوأ التعديلات، حيث تراجع نموها إلى -0.3%، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية.
وشملت التعديلات أيضًا منطقة اليورو التي يُتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8% في 2025. أما ألمانيا، فهبطت توقعاتها إلى 0%، فيما مثّلت إسبانيا استثناءً، بتعديل إيجابي إلى 2.5%.
في بريطانيا، تراجع النمو المتوقع لعام 2025 إلى 1.1%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية عن تقديرات يناير.
الصين المتضرر الأكبرأوضح التقرير، الذي وصفه الصندوق بأنه "مرجعي حتى تاريخ 4 أبريل"، أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون محلية ناجمة عن تدهور قطاع العقارات، إضافة إلى تراجع ثقة المستهلك منذ 2022.
ورغم تسجيل الناتج المحلي للصين نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2025، فإن محللين نقلت عنهم رويترز رجّحوا أن هذا الارتفاع كان مؤقتًا، نتيجة تسارع عمليات التسليم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.
تجارة مكلفة ونظام تجاري غامضخفض الصندوق كذلك توقعاته لنمو التجارة العالمية إلى 1.7% فقط في 2025، أي ما يعادل نصف نسبة النمو المقدّرة لعام 2024. وقال جورينشا إن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا: "التجارة ستستمر، ولكن بكلفة أعلى وكفاءة أقل… الغموض بشأن أماكن الاستثمار ومصادر التوريد يؤثر على التوقعات".
وأشار إلى أن القدرة على التنبؤ بالنظام التجاري "باتت أمرًا بالغ الأهمية"، وأن إصلاحات هيكلية كبرى مطلوبة لتغيير المسار الاقتصادي العالمي.
التوقعات المتوسطة المدى… دون المتوسط التاريخيأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط عند 3.2% سنويًا للسنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 3.7% بين عامي 2000 و2019، مع غياب مؤشرات لتحسن هيكلي ملموس.
إعلانوخلص جورينشا إلى أن "الطلب على الدولار بدأ بالتراجع تدريجيًا"، لكنه أكد في تصريح لـ رويترز أن: "النظام النقدي العالمي لا يزال قويًا… لسنا قلقين على استقراره في هذه المرحلة".