تصدر البنوك المركزية في العالم من الأربعاء حتى الجمعة قراراتها بشأن الفائدة بقيادة الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي سيصدر قراره مساء اليوم، وسط ترقب من شرق العالم إلى غربه.

وتشير ترجيحات وول ستريت إلى خفض الفدرالي الأميركي الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 5-5.25%، وهو إن حصل فسيكون الأول منذ مارس/آذار 2020.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على ارتفاع طفيف اليوم، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 22.7 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 41628.91 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.1 نقاط أو 0.13% إلى 5641.68 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 35.3 نقطة أو 0.20% إلى 17663.383 نقطة.

وستدفع فرضية الخفض البنوك المركزية العربية -بما فيها السعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان وقطر- إلى اتخاذ قرار مماثل، بسبب ربط عملات هذه الدول بالدولار.

وكذلك، تجتمع البنوك المركزية في البرازيل وتركيا واليابان وإنجلترا هذا الأسبوع لاتخاذ قراراتها بشأن الفائدة على عملاتها، وذلك في اجتماعات منفصلة تمتد من الأربعاء حتى الجمعة.

وأمام توقعات بدء التيسير النقدي (خفض الفائدة) فإن ذلك يظهر رابحين وخاسرين من هذه القرارات.

وتتراوح الفائدة الأميركية حاليا بين 5.25% و5.5% عند أعلى مستوى من 23 عاما، وأثرت في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالعملة الأميركية أو تلك المربوطة بها.

وتبقى لدى الفدرالي الأميركي هذا العام 3 اجتماعات، أقربها الثلاثاء والأربعاء (أمس واليوم)، واجتماع في نوفمبر/تشرين الثاني، والأخير في ديسمبر/كانون الأول 2024.

أنظار أسواق العالم تتجه إلى الاحتياطي الفدرالي وسط توقعات بخفض الفائدة (الأوروبية) أبرز الرابحين في صدارة الرابحين من خفض الفائدة يأتي المقترضون من أفراد وشركات وحتى حكومات، لأن الفائدة على هذه القروض ستتراجع، وبالتالي هبوط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين. من بين الرابحين كذلك أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفا للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، والذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة. وبعد أكثر من عامين على استغلال أصحاب الودائع المصرفية الفائدة المرتفعة عليها فإن خفض الفائدة يقلل العوائد المالية على الودائع، مما يؤدي إلى بحثهم عن استثمارات ذات جدوى أفضل. يعد الذهب بين الرابحين من هبوط أسعار الفائدة على العملات في العالم، فالعلاقة الطبيعية بين المعدن الأصفر وأسعار الفائدة عكسية، وهو ما ظهر هذا الأسبوع من كسر الذهب قمما تاريخية، مع توقعات خفض الفائدة. سيكون قطاع الصادرات رابحا من فرضية خفض الفائدة، لأن الصادرات تصبح ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة، فخفض الفائدة يخفض قليلا قيمة العملة، وبالتالي تصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين "أي أن سعر السلعة يصبح أقل"، لذا تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة. من الرابحين كذلك الاقتصادات المحلية في العالم التي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها للأسواق استثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. أبرز الخاسرين تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من فرضية خفض الفائدة، لأن المودعين سيلجؤون إلى سحب أموالهم أو جزء منها واستثمارها بعيدا عن القطاع المصرفي.

وهذه الأموال ظلت منذ أكثر من عامين لدى البنوك، ويتقاضى أصحابها عوائد مالية، لكن خفض أسعار الفائدة سيقلل مقدار العوائد ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أدوات استثمار أفضل.

أصحاب الودائع أيضا هم خاسرون، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقي عوائد أقل من السابق.

كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية.

من أبرز الخاسرين كذلك الصين، فبالعودة إلى تاريخ العلاقة بين الدولار واليوان فإن الأخير يرتفع مع تراجع الأول، وهنا تزداد تكلفة شراء اليوان، ويعني ذلك زيادة تكلفة الصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية. ثمة مسألة أخرى مهمة وهي أن خفض الفائدة يعني زيادة الاستثمار، وهو أمر إيجابي، لكن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي زيادة التوظيف.

لكن زيادة التوظيف تعني زيادة السيولة المالية بين الأفراد، وهنا تحدث زيادة الاستهلاك، والتي تدفع في مرحلة ما إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم مرة أخرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفائدة على فی العالم

إقرأ أيضاً:

لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025

يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.

اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.

البنك المركزي المصري

وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»

وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»

البنك المركزي

وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.

وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

البنك المركزي المصري

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.

ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا

البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان

البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
  • حیدر كريم الغراوي: ميناء الفاو الكبير نقطة ربط تجارة غرب العالم بشرقه
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • بنك القاهرة و«سايب» يطرحان أعلى حساب توفير بعائد 27%
  • الدوري الفرنسي.. نيس يخسر من موناكو أمام أنظار محمد عبد المنعم
  • عيد الفطر 2025.. موعد عودة البنوك للعمل بجميع فروعها
  • شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
  • بنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%
  • منتخبنا الوطني أبرز المستفيدين في آسيا قبل تصنيف أبريل
  • درة تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة