ألفان و444 شكوى تلقتها إدارة الشكاوي بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الثورة نت../
بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الإدارة العامة للشكاوى بمحافظة صنعاء وفروعها في المديريات والمكاتب التنفيذية، خلال العام الماضي 1444هـ ، ألفين و 444 شكوى متنوعة.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة الشكاوى تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنه تم إنجاز ألفين و 418 شكوى بنسبة 99 بالمائة، فيما لا تزال 26 شكوى مقيدة في سجلات التحري والمتابعة بالإدارة.
وبين التقرير أنه تم استقبال 54 شكوى تتعلق برشاوى وابتزاز وعرقلة تقديم خدمة، تم إنجاز 52 منها، فيما تم استقبال ألف و 277 شكوى تتعلق بأعمال ومهام المحافظة والمديريات والمكاتب التنفيذية، وكذا ألف و 113 شكوى متفرّقة على مستوى ديوان ومكاتب ومديريات المحافظة.
وأوضح مدير عام الشكاوي، محمد أبو بكر، أنه ستتم معالجة القضايا قيد المتابعة قريبا بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أن الشكاوى التي تلقتها مكاتب الأشغال ، صندوق الرعاية الاجتماعية، الصحة، الصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية بلغت 943 شكوى ، منها 451 شكوى تتعلق بمهام وأعمال المكاتب، و 492 شكوى متفرقة.
وأكد أبو بكر حرص الإدارة على متابعة وحل الشكاوى الواردة إليها بإحالتها أولا بأول إلى جهات الاختصاص، والتدخل لمعالجتها وتشكيل لجان بحسب نوع الشكوى والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.
وثمن اهتمام قيادة المحافظة ومساندتها للجهود الهادفة لمعالجة قضايا المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنهاء أي مظاهر فساد في كافة الوحدات الإدارية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لجنة تفتيش تفتحص صفقات جماعة بوفكران
زنقة 20 | علي التومي
حلت أخيرا لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية بجماعة بوفكران التابعة لعمالة مكناس، من أجل البحث والتحري بشأن عدد من الملفات وصفت بالثقيلة تتعلق بالتدبير المالي والإداري للجماعة.
وحسب يومية الصباح التي نقلت هذا الخبر، فإن اللجنة لازالت تواصل عمليات البحث والتدقيق، من خلال استجواب موظفي الجماعة حول مجموعة من الملفات وطبيعة المهام المنوطة بهم بخصوص تدبيرها.
كما تم وفق ذات المصدر، الإستماع لبعض المستشارين المفوضة لهم بعض القطاعات التي تعتبر حساسة وتحوم حولها بعض الشبهات، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية إلى بعض الأماكن التي أقيمت بها بعض الأشغال بشكل اعتبر منافيا للقانون.
وخلص المصدر، ان لجنة الداخلية، قد وقفت على خروقات تتعلق بورش ربط إحدى البنايات بالإنارة العمومية وصفقة تزفيت أحد المقاطع الطرقية بتراب الجماعة وملفات مرتبطة بالتعمير ، بالإضافة الى ملف العمال العرضيين الذي عرفت الميزانية المخصصة لها تطورا ملفتا في عهد الرئيس الحالي المنتمي لحزب الاستقلال.