«التكامل الاقتصادي» تستعرض جهود مواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: نجحت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وتابع معاليه: تؤدي لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات وجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال، كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF» لعام 2026.
إضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية، والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تستعرض دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية
العُمانية: نظّمت اللجنة الثقافية بمعرض مسقط الدولي للكتاب اليوم جلسةً حوارية بعنوان "التنوع الثقافي والهوية"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ29 للمعرض، التي سلّطت الضوء على مكانة الثقافة العُمانية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء.
وناقشت الجلسة، التي تحدث فيها الدكتور نادر كاظم (وهو كاتب وأستاذ الدراسات الثقافية بجامعة البحرين سابقًا)، أهمية التنوع الثقافي بوصفه عنصرًا أساسيًّا في بناء الهوية الوطنية الجامعة، وآلية المحافظة عليه في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا.
وقال نادر كاظم، إنّ التعددية الثقافية ووجود هويات متنوّعة في مجتمع واحد يتطلب قدرًا عاليًا من التقبّل والتسامح واحترام الآخر، وهو موضوع ظل مطروحًا على امتداد التاريخ، إلا أنّ الحديث عنه في السياق الراهن يكتسب بُعدًا جديدًا؛ نتيجة نشوء الدول الوطنية الحديثة.
وأوضح أن هذه الدول تسعى إلى تشكيل هوية وطنية جامعة، في حين ينتمي بعض أفرادها إلى هويات فرعية دينية أو أيديولوجية أو قَبلية، ما يطرح تحديات تتعلّق بمدى الانسجام بين الهويات المتعددة ومفهوم الدولة الحديثة.
وأشار إلى أن العالم دخل منذ عقود مرحلة جديدة سُمِّيت بالعولمة، حيث أصبح الاتصال بين المجتمعات أكثر انفتاحًا وسرعة مقارنة بالماضي، مما أثّر في خصوصية الثقافات المحلية، وأوجد أنماطًا ثقافية عالمية موحدة، تجلّت في مجالات الحياة اليومية كالعمران والطعام والملبس.
وبيّن أن هذا الانفتاح أدى إلى تحديين رئيسيين؛ أولهما ذوبان الخصوصيات الثقافية بفعل التنميط العالمي، وثانيهما تحفيز الجماعات على التمسك الشديد بهوياتها الأصلية كردة فعل دفاعية، مما قد يؤدي إلى حالة من الانغلاق في صورة جديدة محدثة لتلك الهويات.
وسلّطت الجلسة الضوء على التجربة العُمانية الرائدة في التعدد الثقافي والتعايش السلمي، مستعرضة نماذج حية من التراث الثقافي والفني والأدبي الذي شكل رافدًا رئيسًا للهوية الوطنية.
تضمّنت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، الذين تطرّقوا إلى أهمية التنوع الثقافي بوصفه عنصرًا أساسيًّا في بناء الهوية الوطنية الجامعة، وآلية المحافظة عليه في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا وعالميًا.
وقد اختتمت الجلسة بعدد من التوصيات الداعية إلى مواصلة الجهود لحفظ التراث الثقافي، وتعزيز المشروعات والمبادرات التي تبرز الهوية العُمانية الأصيلة أمام العالم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا