«التكامل الاقتصادي» تستعرض جهود مواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: نجحت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وتابع معاليه: تؤدي لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024 - 2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات وجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال، كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF» لعام 2026.
إضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية، والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تستعرض جهود مصر في دعم الاشقاء بدول الجنوب خلال اجتماعات محافظي الايفاد في روما
شارك المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالجلسة الخاصة بتعاون دول الجنوب الجنوب والتعاون الثلاثي، خلال فعاليات اليوم الأخير لاجتماعات الدورة ال48 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".
وأشار الصياد في مداخلته الى التجربة المصرية في هذا الخصوص والتي ارتكزت منذ البداية على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين دول الجنوب الجنوب مستفيدة بالبنية التحتية وخبرات الجانب المصري على مدار العقود حيث قامت مصر بتعزيز التعاون مع الدول من خلال استضافة اعداد كبيرة من المتدربين ومبعوثي الدول الافريقية وامريكا الجنوبية لتدريبها على مختلف الانشطة الزراعية في برامج تدريبية بمدد زمنية مختلفة منها ما هو لمدة اسبوعين الي ٦ اشهر وذلك بالمركز المصري الدولي بوزارة الزراعة.
وأضاف أن المشروعات التي قام الايفاد بتمويلها وتنفيذها في مصر خلال الفترة السابقة كان لها الاثر الايجابي على مساعدة مصر في هذا الخصوص وبرام اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع المراكز البحثية في مصر لتدريب صغار المزراعين في المناطق النائية والهشة في محافظات مصر المختلفة، كما اشار الى ان مصر حديثا قامت بتوقيع بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون ونقل المعلومات الزراعية مع منظمة الاغذيه والزراعة الفاو.
وردا على سؤال حول رؤية مصر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب الجنوب في مجال التنمية الريفية المستدامة، اقترح الصياد باهمية انشاء خطة متكاملة تتضمن المتابعة الدورية على ان يقوم الايفاد بتوفير التمويل اللازم لها واشار إلى ان الدولة المصرية على استعداد للتعاون مع الايفاد في هذا الامر .
وفي نهاية المداخلة قدم الصياد الشكر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد على ما يقدمه من جهود لدعم الدول الاعضاء.
جدير بالذكر انه نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير شارك في الدورة الثامنة والاربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد بالعاصمة الايطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري يرافقه د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.