أمانة مجلس الوزراء: إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، توضيحا نفت فيه ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها.
وقالت الأمانة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق".
وأضافت" لم يصدر عن مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء أي قرار بإيقاف بيع العقارات العائدة للجهات الحكومية كافة إلى منتسبيها، وأن الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات تسير على وفق القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويمكّنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية".
وتابعت أن "التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام."
وأوضحت أنه "في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث إن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024)".
وبينت إن "الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع".
وأكد البيان على "اهتمام رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين ومواصلة الحكومة جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العقارات الحکومیة رئیس مجلس الوزراء بیع العقارات المال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يطلع لدى زيارته وزارة الخدمة المدنية على خطة الوزارة للرقابة على الانضباط الوظيفي
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مستوى الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية في أول يوم من شهر رمضان المبارك.
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي ونائبه أنس سفيان ووكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات العامة في الوزارة.
حيث جرى الوقوف على خطة النزول الميداني لفرق التفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات إلى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية خلال شهر رمضان التي تم تدشينها ابتداءً من اليوم السبت وذلك بالنزول إلى عدد من الوحدات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى الدور الحيوي الواقع على عاتق الوزارة في التطوير الإداري ومواجهة الاختلالات الوظيفية.
وأوضح أن الزيارة للوزارة تأتي في إطار التأكيد على دورها الحيوي في معالجة الاختلالات الإدارية ودعم جهودها في مجال التطوير الإداري وضبط إيقاع الدوام خاصة خلال شهر رمضان الذي غالبًا ما يشكوا فيه الكثير من المواطنين تأخر إنجاز معاملاتهم نتيجة غياب بعض القيادات أو الموظفين أو عدم تواجدهم في مقار عملهم.
وخاطب الرهوي الجميع قائلًا “أنتم الجهاز الفني الإداري الأول المعني بمتابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام”.
وأكد أن العمل في شهر رمضان أهم من سائر الأشهر الأخرى فهو شهر البر والإحسان وتغيير السلوك نحو الأفضل وليس شهر الخمول والكسل، مبينًا أن أفضل إحسان يقدّمه الموظف هو إنجاز معاملات الناس وعدم تعطيل مصالحهم.
وحث رئيس مجلس الوزراء جميع الموظفين في مختلف المستويات الإدارية على التحلي بالتقوى والصبر وسعة الصدر في أداء واجباتهم وإنجاز معاملات الآخرين وعدم الاستسلام للغضب .. مشددًا على النزول الميداني المستمر والمفاجئ من قبل الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات إلى كافة وحدات الخدمة العامة والتقييم المستمر لمستويات الأداء الإداري والانضباط الوظيفي فيها.
وعبر عن تنمنياته لقيادة الوزارة وكوادرها النجاح في مهامها ومشاريعها التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى أن الوزارة عممّت القرار الخاص بمواعيد الدوام خلال الشهر الفضيل على عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأكد التزام الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالنزول الميداني إلى عموم الوحدات خلال شهر رمضان دون تنسيق مسبق للرقابة على الدوام ومستوى الانضباط الوظيفي .. موضحًا أنه سيتم رفع تقرير أسبوعي إلى رئيس مجلس الوزراء عن نتائج النزول الميداني.
ولفت الوزير الحوالي إلى أن قضاء حاجات الناس وتسهيل وإنجاز معاملاتهم هي من أعظم القربى إلى الله تعالى.
واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للوزارة على نظام خدمة الجمهور الموحد الخاص بالوزارة والوحدات التابعة لها.
واستمع الرهوي إلى شرح من الدكتور الحوالي، عن النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليا.
وأشار إلى أنه من المقرر تدشين الربط المباشر بين النظام وعدد من وحدات الخدمة العامة المركزية كمرحلة أولى وفي المقدمة مكتب رئاسة مجلس الوزراء .. موضحًا أن عملية الربط ستتيح للقيادات العليا الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا