أمانة مجلس الوزراء: إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، توضيحا نفت فيه ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها.
وقالت الأمانة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق".
وأضافت" لم يصدر عن مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء أي قرار بإيقاف بيع العقارات العائدة للجهات الحكومية كافة إلى منتسبيها، وأن الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات تسير على وفق القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويمكّنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية".
وتابعت أن "التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام."
وأوضحت أنه "في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث إن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024)".
وبينت إن "الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع".
وأكد البيان على "اهتمام رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين ومواصلة الحكومة جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العقارات الحکومیة رئیس مجلس الوزراء بیع العقارات المال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد تدعو أصحاب البسطات للالتزام بالمساحات المحددة وعدم تحويلها لأكشاك
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت أمانة بغداد، الأحد، أصحاب البسطات إلى الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم تحويلها إلى محلات أو أكشاك ثابتة ودكاكين، مؤكدةً أنها ستعمل على تنظيم وجودهم دون إزالتهم.
وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن الأمانة "ستنظم أماكن الباعة على الأرصفة وفق معايير محددة"، مشيراً إلى أن "البسطات ستكون مقبولة في حال التزامها بالمساحات المقررة، والتي لا تتجاوز مترين عرضًا ومتراً ونصف طولاً".
وحذّر الربيعي من تمدد البسطات إلى حوض الشارع أو تحولها إلى أبنية ثابتة مثل المحلات والأكشاك والعربات والسقائف والخيام والدكاكين لما لذلك من تأثير سلبي على جمالية الشوارع والمحال التجارية المقابلة".
وأوضح أن "الأمانة تعمل بالتنسيق مع دائرة التصاميم للحفاظ على الذوق العام للمدينة، ودراسة إمكانية استحداث مواقع بديلة للباعة في بعض الشوارع"، لافتًا إلى أنه "في حال عدم توفر بدائل، سيتم اللجوء إلى القطاع الخاص لإيجاد حلول مناسب"..
وشدد الربيعي على ضرورة تعاون أصحاب البسطات مع الأمانة من خلال تنظيم أنفسهم وعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، محذرًا من أن "البعض يقوم بتحويل البسطات إلى محلات متعددة الطوابق أو استخدامها لأغراض أخرى كأماكن لتدخين الأرجيلة أو بيع الملابس، الأمر الذي يشوّه المظهر العام، لا سيما في مناطق مثل أسواق الكاظمية، وبغداد الجديدة، وشارع الربيعي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد