تقرير الاستدامة للعام 2023 من «مبادلة للطاقة» يظهر التقدم في جهود الحد من الانبعاثات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت مبادلة للطاقة، تقرير الاستدامة لعام 2023 الذي أظهر إحرازها تقدّماً كبيراً في المجالات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك خفض ثلثي انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاقين 1 و2 بالمقارنة مع العام 2022، علاوة على خفض استهلاك الطاقة إلى النصف تقريباً في مختلف العمليات التابعة لمحفظتها التشغيلية، ما يظهر تسارع كبير في الجهود المبذولة لخفض الكربون من عملياتها.
وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية لدعم التحوّل في قطاع الطاقة، فقد ازدادت حصة الغاز الطبيعي لدى مبادلة للطاقة من 66% في العام 2022 إلى 69% في العام الماضي، وباعتباره وقوداً أقل كثافة في انبعاثات الكربون، يلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيسياً في تحقيق تحوّل الطاقة بشكل مستدام.
وبالتضافر مع تقدم الجهود في قطاعات الطاقة الجديدة، بما فيها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية، يسلّط تقرير الاستدامة الضوء على التحوّل الملموس الذي تتبنّاه مبادلة للطاقة. كما سجّلت الشركة تحسناً كبيراً من حيث خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تراجعت بنسبة 66% ضمن النطاقين 1 و2 خلال العام الماضي، مما خفض متوسط كثافة انبعاثاتها إلى 15.3 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون في البرميل المكافئ. أخبار ذات صلة
وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: يسلط تقرير الاستدامة السنوي الخامس لشركة مبادلة للطاقة الضوء على تقدّمنا الملحوظ في تحقيق الاستدامة وجعلها في صميم أعمالنا، فخورون بتحقيق خفض كبير في حجم الانبعاثات واستهلاك الطاقة، إلى جانب إحراز تقدم حقيقي في التأثير الاجتماعي والحوكمة، ونؤكد على حرصنا مواصلة التميّز التشغيلي والحفاظ على سجلّنا الحافل في مجال السلامة بالتوازي مع الاستثمار في موظفينا وفي المجتمعات التي نخدمها».
وأضاف آل حامد: حددنا استراتيجية واضحة تهدف للمساهمة بشكل فعال في دعم تحوّل الطاقة، وذلك من خلال تعزيز مكانتنا في قطاع الغاز الطبيعي الذي يعد جسراً أساسياً لتمكين هذا التحول، حيث أعلنّا في العام الماضي عن أول اكتشافاتنا الضخمة للغاز الطبيعي في إندونيسيا، التي من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة. كما سنستمر من خلال هذه المنصة الجديدة للنمو على وضع الاستدامة في قلب خططنا المستقبلية بينما نعمل على المساهمة في تسريع وتيرة تحوّل الطاقة، وشهد العام الماضي أيضاً إحراز مبادلة للطاقة تقدماً كبيراً على صعيد قطاعات الطاقة الجديدة.وقالت سمية أحمد نائبة الرئيس لشؤون النمو وقطاعات الجديدة للطاقة، إن التعاون وبناء الشراكات ساهم في تعزيز تقدّم الشركة في مجالات الطاقة الجديدة مثل التقاط الكربون وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية، مشيرة إلى الاستمرار في العمل الوثيق مع الشركاء والجهات المعنية في القطاع لضمان وجود الشركة دائماً في طليعة هذه الحلول وغيرها من الحلول منخفضة الكربون في المناطق التي تمارس فيها أعمالها.
ونوهت إلى أن تقرير الاستدامة للعام 2023، أبرز عدم حدوث أي تسريبات تزيد عن برميل واحد في المشاريع التي تشغلها الشركة منذ التأسيس، إضافة إلى التعهّد بزرع 700 ألف شجرة قرم في أبوظبي بحلول العام 2030.
كما أشار التقرير إلى خفض حرق الغاز الطبيعي بنسبة 62% في المشاريع التي تشغلها الشركة بالمقارنة مع العام 2022، إضافة إلى الحفاظ على سجل خالٍ من الحوادث، حيث سجلت الشركة «صفر» في معدّل الإصابات القابلة للتسجيل، وكذلك، معدل الإصابات التي تؤدّي إلى وقت ضائع في جميع المشاريع التي تشغلها فضلاً عن أكثر من 58 ألف مستفيد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العام 2023، مع تأثر أكثر من مليون شخص بشكل إيجابي في السنوات العشر الماضية، إضافة إلى أن نسبة تمثيل الإناث في الشركة بلغت 27%، وهو ما يزيد بشكل كبير عن متوسط القطاع.
وعلى صعيد الحكومة، أشار التقرير إلى عدم تسجيل الشركة أي حالات عدم امتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في العام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة للطاقة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول «تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة.
أوضح التقرير أنَّ مجموعة البنك الدولي أشارت بأهمية الطاقة المتجددة مثل «الشمس والمياه والرياح» لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها).
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
الوقود الأحفور يشكل 80% من الاحتياجات العالمية للطاقةأولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا:
تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أنَّ هناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%.
- تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
- يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل:
لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
اعتماد 6 مليارات نسمة على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقةأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
- إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
- إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخيةوأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ إذ ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل 10 أعوام.
وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أنَّ تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأفادت الدراسة بأنَّ 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
- تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
- اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
- تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة.
تركيب 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء- دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ إذ تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟