تقرير الاستدامة للعام 2023 من «مبادلة للطاقة» يظهر التقدم في جهود الحد من الانبعاثات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت مبادلة للطاقة، تقرير الاستدامة لعام 2023 الذي أظهر إحرازها تقدّماً كبيراً في المجالات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك خفض ثلثي انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاقين 1 و2 بالمقارنة مع العام 2022، علاوة على خفض استهلاك الطاقة إلى النصف تقريباً في مختلف العمليات التابعة لمحفظتها التشغيلية، ما يظهر تسارع كبير في الجهود المبذولة لخفض الكربون من عملياتها.
وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية لدعم التحوّل في قطاع الطاقة، فقد ازدادت حصة الغاز الطبيعي لدى مبادلة للطاقة من 66% في العام 2022 إلى 69% في العام الماضي، وباعتباره وقوداً أقل كثافة في انبعاثات الكربون، يلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيسياً في تحقيق تحوّل الطاقة بشكل مستدام.
وبالتضافر مع تقدم الجهود في قطاعات الطاقة الجديدة، بما فيها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية، يسلّط تقرير الاستدامة الضوء على التحوّل الملموس الذي تتبنّاه مبادلة للطاقة. كما سجّلت الشركة تحسناً كبيراً من حيث خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تراجعت بنسبة 66% ضمن النطاقين 1 و2 خلال العام الماضي، مما خفض متوسط كثافة انبعاثاتها إلى 15.3 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون في البرميل المكافئ. أخبار ذات صلة
وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: يسلط تقرير الاستدامة السنوي الخامس لشركة مبادلة للطاقة الضوء على تقدّمنا الملحوظ في تحقيق الاستدامة وجعلها في صميم أعمالنا، فخورون بتحقيق خفض كبير في حجم الانبعاثات واستهلاك الطاقة، إلى جانب إحراز تقدم حقيقي في التأثير الاجتماعي والحوكمة، ونؤكد على حرصنا مواصلة التميّز التشغيلي والحفاظ على سجلّنا الحافل في مجال السلامة بالتوازي مع الاستثمار في موظفينا وفي المجتمعات التي نخدمها».
وأضاف آل حامد: حددنا استراتيجية واضحة تهدف للمساهمة بشكل فعال في دعم تحوّل الطاقة، وذلك من خلال تعزيز مكانتنا في قطاع الغاز الطبيعي الذي يعد جسراً أساسياً لتمكين هذا التحول، حيث أعلنّا في العام الماضي عن أول اكتشافاتنا الضخمة للغاز الطبيعي في إندونيسيا، التي من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة. كما سنستمر من خلال هذه المنصة الجديدة للنمو على وضع الاستدامة في قلب خططنا المستقبلية بينما نعمل على المساهمة في تسريع وتيرة تحوّل الطاقة، وشهد العام الماضي أيضاً إحراز مبادلة للطاقة تقدماً كبيراً على صعيد قطاعات الطاقة الجديدة.وقالت سمية أحمد نائبة الرئيس لشؤون النمو وقطاعات الجديدة للطاقة، إن التعاون وبناء الشراكات ساهم في تعزيز تقدّم الشركة في مجالات الطاقة الجديدة مثل التقاط الكربون وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية، مشيرة إلى الاستمرار في العمل الوثيق مع الشركاء والجهات المعنية في القطاع لضمان وجود الشركة دائماً في طليعة هذه الحلول وغيرها من الحلول منخفضة الكربون في المناطق التي تمارس فيها أعمالها.
ونوهت إلى أن تقرير الاستدامة للعام 2023، أبرز عدم حدوث أي تسريبات تزيد عن برميل واحد في المشاريع التي تشغلها الشركة منذ التأسيس، إضافة إلى التعهّد بزرع 700 ألف شجرة قرم في أبوظبي بحلول العام 2030.
كما أشار التقرير إلى خفض حرق الغاز الطبيعي بنسبة 62% في المشاريع التي تشغلها الشركة بالمقارنة مع العام 2022، إضافة إلى الحفاظ على سجل خالٍ من الحوادث، حيث سجلت الشركة «صفر» في معدّل الإصابات القابلة للتسجيل، وكذلك، معدل الإصابات التي تؤدّي إلى وقت ضائع في جميع المشاريع التي تشغلها فضلاً عن أكثر من 58 ألف مستفيد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العام 2023، مع تأثر أكثر من مليون شخص بشكل إيجابي في السنوات العشر الماضية، إضافة إلى أن نسبة تمثيل الإناث في الشركة بلغت 27%، وهو ما يزيد بشكل كبير عن متوسط القطاع.
وعلى صعيد الحكومة، أشار التقرير إلى عدم تسجيل الشركة أي حالات عدم امتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في العام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة للطاقة
إقرأ أيضاً:
الطاقة النووية السعودية حلم يتحقق
دوت الكلمات التي أطلقها سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ، خلال كلمته بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ، في أرجاء المعمورة من أقصاها لأقصاها، فأسعدتنا وأبهرت العالم، وجسّدت على أرض الواقع، رؤية الخير والأمل والطموح 2030، التي أطلقها الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ أن المملكة تواصل العمل من أجل تنفيذ مشروعها الوطني لبناء أول محطة نووية ، وأن المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية، وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة للإسهام في تشكيل مزيج للطاقة الوطنية، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية ، والاستفادة من الاحتياطات الهائلة من اليورانيوم في استخدامات الطاقة النووية السلمية، ولتحقيق ذلك، استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق ضمانات شاملة. وأوضح سموه “تقدمت إلى الوكالة بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، ونعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة لنهاية شهر ديسمبر هذا العام 2024.”
وسبق لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، أن صرح حول رغبة السعودية باستغلال مخزون اليورانيوم الموجود لديها في الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية، وتوفير الوظائف، رداً على سؤال خلال جلسة حوارية ضمن منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي قائلا: ” لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد الاستفادة منه على الصعيد الاقتصادي ـ لا نريد لأحد أن يأخذ تربتنا وينقلها ويدرك قيمتها والصناعة التي توفرها والصناعات المرتبطة بها والتأثيرات التي تحملها ويستفيد منها خارج السعودية، نريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات في السعودية لأن لدينا الموارد في المملكة ، وليس لدينا أي مشكلات في القواعد الدولية ونجري حوارا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكننا تلبية كل ما يطلبونه ، ولن نسمح لغيرنا بنقل تربتنا وإعادة تكريرها والاستفادة من القيمة المضافة ــ نريد القيمة المضافة في السعودية ونريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات المرتبطة بالتخصيب في السعودية ، وهذا طلب معقول جدا فنحن تجار ونريد أن نجني الأرباح في السعودية ونحن بالطبع بحاجة للطاقة النووية ونعتقد أن هناك طريقة ما للقيام بذلك تلبي متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوفر لنا القيمة المضافة والصناعة والوظائف التي نحتاجها والتي ستساعدنا على التقدم، وستكون جزءا من نسيج طاقتنا”
هنيئا لمملكتنا الحبيبة كل هذه الإنجازات الحضارية العملاقة، وسنظل: نحلم ونحقق.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة