“العليمي” يبحث مع السفير الأمريكي خيارات دفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع جهود إنهاء معاناة اليمنيين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مع السفير الأمريكي ستيفن فاجن، مباحثات حول خيارات دفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع جهود إنهاء معاناة اليمنيين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اللقاء بحث مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التصعيد الإرهابي المستمر لجماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
وأضافت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اطلع من السفير الأميركي على نتائج الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة لخفض التصعيد في اليمن والمنطقة، والخيارات المطروحة لدفع الحوثيين على التعاطي الجاد مع الجهود الإقليمية، والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ووقف اجراءاتهم التدميرية لما تبقى من مؤسسات الدولة.
وتطرق اللقاء الى الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة، وقادة المجتمع المدني المختطفين لدى المليشيات الحوثية، والتدخلات الإنمائية التي تشمل حماية التراث الإنساني في اليمن.
وأشاد الرئيس العليمي، بجهود الولايات المتحدة المقدرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وتعزيز الآليات الدولية لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المزعزعة للسلم والامن الدوليين.
وأكد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السلام العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.