وزير التعليم : لا توجد دولة تدرس لغة إضافية غير مصر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأزمة في توزيع المناهج الدراسية كانت في تدريس حصتين لكل مادة في الأسبوع، بواقع عدد المواد، فكانت ٣٥ حصة في الاسبوع، مشيرًا إلى أننا وجدنا عدد حصص تدريس المواد الأساسية غير كافية.
وأوضح "عبداللطيف"، أن كل مادة تحتاج لـ ١٠٠ ساعة، في العام الدراسي لتدرس بشكل كامل.
وأشار إلى أن مادة الفلسفة مهمة جدا لطلاب علمي وأدبي.. واصبحت في الصف الأول الثانوي ليدرسها جميع الطلاب وليس أدبي فقط.
ولفت الوزير، إلى أن مادة الجيولوجيا طول الوقت كانت فرع في مادة الأحياء فلذلك عادت كما كانت.
وحول اللغة الأجنبية الثانية، قال الوزير لاتوجد دولة تدرس لغة إضافية عن لغة البلد غير مصر، فلذلك أصبحت خارج المجموع ولكن تُدرس لإتاحة الحصص لباقي المواد الأساسية.
جاء ذلك خلال لقاءً يعقد الآن مع الصحفيين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني الأول الثانوي الصف الأول الثانوي اللغة الأجنبية الثانية المواد الأساسية
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية