وزارة الاستثمار و«الرقابة المالية» ترعيان الملتقى الأفريقي لإعادة التأمين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حصل الاتحاد المصري للتأمين، على رعاية «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية» و«الهيئة العامة للرقابة المالية» للملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين، ما يعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون المصري الأفريقي، وتطوير سوقه وإعادة تنشيطه وديناميكيته في جميع أنحاء القارة السمراء.
التناغم بين أسواق التأمينويستضيف الاتحاد المصري للتأمين، الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين والمزمع عقده في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، في «القاهرة» تحت شعار «التناغم توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام».
وتعد هذه الدورة من الملتقى فرصة بارزة لتعزيز التعاون بين سوق التأمين المصري والأفريقي بالإضافة الى ترسيخ مكانة هذه الأسواق على المستوي العربي والعالمي، ما يوفر فرصًا جديدة لدعم وتطوير صناعة التأمين وتناقل الخبرات.
ويأتي اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث إلى حجم سوق التأمين وإعادة التأمين المصري بين الأسواق الإفريقية، ومكانة مصر السياحية وموقعها الجغرافي المتميز وتطلع الاتحاد المصري للتأمين دائما نحو القارة السمراء لما تقدمه من فرص كبيرة لنمو الاعمال وتقديم تجارب واعدة في الشمول التأميني والتأمين المستدام.
التناغم وإمكانيات التعاونويتمحور الملتقى الأفريقي هذا العام في دورته الثامنة والعشرين حول التناغم وامكانيات التعاون المتاحة بين أسواق التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا لدفع عجلة الاستدامة والنمو. ستتناول المناقشات الرئيسية اتجاهات إعادة التأمين العالمية، وأهمية توحيد الأطر التنظيمية، والتحديات التي تواجه شركات التأمين في دعم هذه المبادرات بالكامل. كما سيتناول المنتدى دور إفريقيا في سوق الكربون الطوعي، والدروس المستفادة من الأسواق العالمية، وآخر التطورات التنظيمية، ما يوفر خارطة طريق لتوحيد الأسواق الإفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.
مشاركة ما يزيد عن 500 مشاركومن المتوقع أن يشهد المنتدى هذا العام مشاركة ما يزيد عن 500 مشارك ممثلين عن الهيئات الرقابية، الاتحادات التأمينية، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الوساطة التأمينية وشركات الخدمات التكنولوجية الداعمة للصناعة من أسواق التأمين الافريقية والعربية والعالمية.
وسجل على الموقع ما يصل الى 400 مشارك حتى تاريخه يمثلون ما يزيد عن 41 دولة حول العالم، ووصل عدد الحضور من خارج مصر 68% من إجمالي الحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق التأمين وزارة الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية التأمین وإعادة التأمین أسواق التأمین
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء