وزارة الاستثمار و«الرقابة المالية» ترعيان الملتقى الأفريقي لإعادة التأمين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حصل الاتحاد المصري للتأمين، على رعاية «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية» و«الهيئة العامة للرقابة المالية» للملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين، ما يعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون المصري الأفريقي، وتطوير سوقه وإعادة تنشيطه وديناميكيته في جميع أنحاء القارة السمراء.
التناغم بين أسواق التأمينويستضيف الاتحاد المصري للتأمين، الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين والمزمع عقده في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، في «القاهرة» تحت شعار «التناغم توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام».
وتعد هذه الدورة من الملتقى فرصة بارزة لتعزيز التعاون بين سوق التأمين المصري والأفريقي بالإضافة الى ترسيخ مكانة هذه الأسواق على المستوي العربي والعالمي، ما يوفر فرصًا جديدة لدعم وتطوير صناعة التأمين وتناقل الخبرات.
ويأتي اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث إلى حجم سوق التأمين وإعادة التأمين المصري بين الأسواق الإفريقية، ومكانة مصر السياحية وموقعها الجغرافي المتميز وتطلع الاتحاد المصري للتأمين دائما نحو القارة السمراء لما تقدمه من فرص كبيرة لنمو الاعمال وتقديم تجارب واعدة في الشمول التأميني والتأمين المستدام.
التناغم وإمكانيات التعاونويتمحور الملتقى الأفريقي هذا العام في دورته الثامنة والعشرين حول التناغم وامكانيات التعاون المتاحة بين أسواق التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا لدفع عجلة الاستدامة والنمو. ستتناول المناقشات الرئيسية اتجاهات إعادة التأمين العالمية، وأهمية توحيد الأطر التنظيمية، والتحديات التي تواجه شركات التأمين في دعم هذه المبادرات بالكامل. كما سيتناول المنتدى دور إفريقيا في سوق الكربون الطوعي، والدروس المستفادة من الأسواق العالمية، وآخر التطورات التنظيمية، ما يوفر خارطة طريق لتوحيد الأسواق الإفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.
مشاركة ما يزيد عن 500 مشاركومن المتوقع أن يشهد المنتدى هذا العام مشاركة ما يزيد عن 500 مشارك ممثلين عن الهيئات الرقابية، الاتحادات التأمينية، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الوساطة التأمينية وشركات الخدمات التكنولوجية الداعمة للصناعة من أسواق التأمين الافريقية والعربية والعالمية.
وسجل على الموقع ما يصل الى 400 مشارك حتى تاريخه يمثلون ما يزيد عن 41 دولة حول العالم، ووصل عدد الحضور من خارج مصر 68% من إجمالي الحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق التأمين وزارة الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية التأمین وإعادة التأمین أسواق التأمین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي هيئة الرقابة المالية لاستعراض ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وقدم رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرًا عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجارٍ العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافًا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وأخرى عاملة في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حاليًا بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
وتطرق إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكدًا إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعمًا للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه إدراكًا من الهيئة بالأهمية القصوى لوجود مهنيين مؤهلين قادرين على صياغة وتنفيذ سياسات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط الدولة وتعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت الفترة الماضية وتحت رعاية الهيئة تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى تتناسب أعداد الاكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالية.
كما نوه الدكتور محمد فريد، إلى تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وكذا شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة