أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اصدرت أمانة مجلس الوزراء توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها.
المسلة تنشر نص البيان:
في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق، لذا نود أن نوضح النقاط التالية لتصحيح المعلومة:
1.
2. إن التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام.
3. في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث أن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024).
4. إن الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع.
ونؤكد اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين، وأن الحكومة تواصل جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السید رئیس مجلس الوزراء العقارات الحکومیة بیع العقارات المال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
بعد اختفاء أموال من حسابات العملاء.. بنك الخرطوم يصدر توضيحاً مقتضباً وشركة (EBS) تفجر مفاجأة!!!
بورتسودان: السوداني/ أعلن بنك الخرطوم، أن المبالغ التي تم خصمها من حسابات عملائه، كان نتيجة لعمليات تحويل واردة للبنك من بنك آخر عبر شركة (EBS) وتمت إضافتها إلى المستفيد، ولم تكتمل عملية التحويل من البنك الآخر، مما استدعى القيام بعكس المبلغ.
في وقتٍ أوضحت فيه شركة EBS – شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، انها مقدم خدمة، والخصومات التي ظهرت مؤخراً في بعض الحسابات البنكية لا علاقة لها بخدمات الخصومات التي ظهرت، وهي مرتبطة بإجراءات مراجعة وتسوية داخلية اتخذتها بعض البنوك لمعالجة عمليات مالية سابقة.
واشتكى مئات العملاء لدى بنك الخرطوم، من سحب مبالغ مالية من حساباتهم على البنك، دون معرفة الأسباب. وتختلف كمية الأموال المسحوبة من عميل إلى آخر. وقالوا إنهم سيشرعون في اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم.
وأوضحت شركة EBS أنّ دورها يتمثل في توفير البنية التحتية التقنية وإدارة الأنظمة الإلكترونية التي تدعم تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، بما في ذلك عمليات التسوية المالية بين البنوك، دون التدخل في القرارات أو الإجراءات المالية الداخلية الخاصة بكل بنك.
وأضافت في بيان لها مساء اليوم: “نؤكد لكم أن شركة EBS ملتزمة بتقديم خدماتها التقنية بأعلى درجات الأمان والكفاءة والموثوقية، ونتابع مع جميع الأطراف المعنية لضمان سير العمليات بسلاسة وحماية حقوق العملاء، واضعين مصلحة عملائنا وشركائنا في مقدمة أولوياتنا، ونعمل دائمًا على تعزيز جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية”.
على ذات الصعيد، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمئات الحالات المشابهة، التي أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً على مصير أرصدتهم المسحوبة دون أي إخطار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير