أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اصدرت أمانة مجلس الوزراء توضيحاً بخصوص بيع العقارات الحكومية لموظفيها.
المسلة تنشر نص البيان:
في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق، لذا نود أن نوضح النقاط التالية لتصحيح المعلومة:
1.
2. إن التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام.
3. في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث أن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024).
4. إن الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع.
ونؤكد اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين، وأن الحكومة تواصل جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السید رئیس مجلس الوزراء العقارات الحکومیة بیع العقارات المال العام فی إطار
إقرأ أيضاً:
إلغاء الحد الأدنى لمكافآت مقيّمي لجان تقدير العقارات
الرياض
كشفت مصادر أن الجهات المختصة أقرّت أخيراً، إلغاء الحد الأدنى من المكافأة التي كانت تصرف للمقيّم المعتمد عن كل مشروع والبالغة 15 ألف ريال.
ووجّه اتحاد الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية المحلية أفاد فيها عن تلقيه بريداً من وزارة التجارة، أشار فيه إلى حذف عبارة الحد الأدنى من المكافأة من آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد في 2022 آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.
ويلتزم المقيّم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسماً من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبّق الحسم على كل عقار.
وتحدد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة، وتصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي