مستثمرون: حملة "استثمر في الإمارات" خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، أطلقت الحكومة الحملة الإعلامية العالمية "استثمر في الإمارات"، والتي لقيت رواجاً وتأييداً واسعاً من قبل أصحاب الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين، الذين يرون في الإمارات وجهة مثالية لتوسيع أعمالهم واستثماراتهم، واعتبروها خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار.
وأوضح عبدالعزيز السبهان رجل أعمال، أن الحملة تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين وجذب الاستثمارات، وأنه ومع تزايد الاستثمارات وتنوعها، الإمارات ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الطموحة للسنوات المقبلة".
وأكد السبهان، أن "إطلاق دليل واضح على التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية، وفتح المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين".
ثقة كبيرةإلى ذلك، يرى المستثمر عثمان معلا، أن "تفضيل المستثمرين العالمين الإمارات، يعكس ثقتهم في الاقتصاد الإماراتي والسياسات الحكومية الداعمة للتنمية الاقتصادية ومستقبلها وفي الثقة الكبيرة في قدرة الإمارات على الاستمرار في تقديم بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار والاستقرار على مختلف المستويات".
وأكد أن "حملة استثمر في الإمارات تعزز من ثقتهم في الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، وتبرز مدى التزام الإمارات بتقديم تسهيلات وحوافز تعزز من استدامة الاستثمارات على المدى الطويل".
وجهة مثالية من جهته، أكد المستثمر عمر عديلي، أن "الإمارات رسخت مكانتها وجهة مثالية للأعمال ومركز اقتصادي وتجاري رئيسي على مستوى المنطقة والعالم، بفضل النهج الاستباقي والرؤى الحكومية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والاستقرار السياسي والأمني، إضافة إلى تنوع الاقتصاد، وقد أثنى على الحملة الإعلامية استثمر في الإمارات، التي اعتبرها خطوة في طريق الريادة العالمية".المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات استثمر فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات