المركز الأوروبي للدراسات السياسية: عودة الكبير ستطيح بالدبيبة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد تقرير للمركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة الصديق الكبير لرئاسة مصرف ليبيا المركزي، سيطيح برئيس حكومة الوحدة المؤقتة.
وقال التقرير:” مع تواصل الأزمة التي تعيش فيها ليبيا، تجددت المواجهة بين الأطراف السياسية الشهر الماضي، عندما تحرك المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء في طرابلس للاطاحة بمحافظ المصرف المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع حكومة الشرق الليبي مع مجلس النواب بالجيش الليبي إلى إعلان وقف إنتاج النفط”.
وأضاف التقرير:” رغم حديث الأمم المتحدة عن تقدم في المحادثات بين الفصائل الليبية واتفاقهما على تعيين محافظ للمصرف المركزي في غضون 30 يوماً، لا تزال الأزمة تؤثر على المشهد السياسي والمالي في البلاد. فيما أظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات الأسبوع الماضي، أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81% بعد اندلاع الأزمة، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام”.
ولفت التقرير، إلى أن محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير أجرى حواراً مع صحيفة الوسط الليبية، وشدد على أنه سيعود إلى ليبيا كمحافظ بعد أيام، وتحدث عن أن العلاقة بدأت تسوء مع الحكومة منذ طالب المصرف المركزي في أكتوبر 2023 بالبدء في وضع ميزانية موحدة للعام 2024، عن طريق البرلمان”.
وبخصوص قرار المجلس الرئاسي الأخير، تابع الكبير: “يجب سحب القرار المعيب.. ونحن في تواصل مستمر مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. مع عقيلة صالح وخالد المشري وأسامة حماد”، نافيًا وجود أي تواصل مع حكومة الدبيبة.
ولفت لكبير إلى أن “الموقف الأمريكي كان حاسمًا” تجاه أزمة الموقف المركزي، معتبرًا أن “مشروعية صفة المحافظ مهمة بالنسبة للمصرف المركزي، لأن قرار المجلس الرئاسي يخالف الاتفاق السياسي”. وختم بأن “الأطراف الدولية غير مستعدة للتواصل مع إدارة جاءت بطريقة مخالفة، أو شخص ينتحل صفة محافظ”.
ومع استمرار جهود الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا الى حل الخلاف الناشئ عن إقالة الكبير، تسعى القاهرة وأنقرة الآن، بحسب وكالة بلومبرغ، للضغط على الحكومتين المتخاصمتين للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير النفط المدمر لاقتصاد البلاد، وفقاً لمسؤولين ودبلوماسيين متابعين.
وكان المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري النائب كريم درويش.
وصرح نورلاند أنه ناقش خلال اللقاء تعميق المشاورات الأمريكية المصرية بشأن الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في ليبيا، وأشار أيضاً بأن المشاورات التي تلت اللقاء مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، كانت مثمرة.
ونوه التقرير، أن حل الخلاف سيعزل الدبيبة عن المشهد، حيث أشار مراقبون، إلى أن الغرب والولايات المتحدة من مصلحتهم إعادة الإنتاج النفطي في ليبيا إلى حالته الطبيعية في المرتبة الأولى، ولو كان على حساب أحد الأطراف السياسية الموالين لها.
وأضافوا أن الغرب يُجيد الإصطياد في المياه العكرة ومستنقع ليبيا ليس إستثناءً بالنسبة لهم.
وأكدوا أن التحركات جميعها سواءً المحلية أو الإقليمية أو الدولية عبر الأمم المتحدة تُفضي إلى إعادة محافظ المركزي المُقال إلى منصبه عبر التسوية المقبولة من قبل محور الشرق الليبي مقابل عزل رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة لضعف إدارته وإرتكابه لأخطاء جسيمة في الفترة الأخيرة، وفقا للتقرير الصادر.
وبالتالي سيعود تدفق النفط وإنتاجه ويرفع الحصار عنه بعد ذر الرماد في عيون السياسيين والبدء في عملية إنتقالية جديدة في البلاد بشروط رئيس مجلس النواب التي ذكرها في حواره الصحفي الأخير، ربما قد تفضي الى إجراء إنتخابات كان الدبيبة قد قام بعرقلتها في المرحلة السابقة، بحسب التقرير الصادر.
في السياق ذاته أشار متخصصون في الشأن الليبي الى الرفض الشعبي للدبيبة والذي وصل الى حدود مدينة مصراتة، مسقط رأسه. والتي شهدت تحركات يقودها أعيانها وقياداتها ضد الدبيبة وسياسته الإقتصادية، إضافة الى تظاهرات شهدها قلب العاصمة وضواحيها، احتجاجاً على تداعي الوضع المعيشي.
وشددوا على أن صراع الكبير مع الدبيبة على النفوذ والمال جعل الأخير يخسر أوراق قوة كان يتمتع بها في الضغط على الأطراف الأخرى، فهو قد فقد ولاء المحافظ الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولار منذ سنوات عديدة، إلى جانب صراعه مع السلطات في شرق البلاد، التي يقع فيها أغلب النفط الليبي.
واختتموا حديثهم قائلين: “ستحصل التسوية وسيعود إنتاج النفط عاجلاً أم آجلاً، إلا أن الكرة في ملعب الدبيبة فإما أنه سيلعبها بشكل صحيح ا أو سيرمي به حلفاؤه مع أعدائه خارج المشهد”، وفقا للتقرير الصادر عن المركز.
الوسوم"تجارة الدبيبة" المركز الأوروبي للدراسات السياسية عودة الكبيرالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تجارة الدبيبة عودة الكبير مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025