قفزة سعودية.. ترتيب العرب على المؤشر الأممي لتطور الحكومات الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية.
وأشار المؤشر إلى أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع.
وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.
واحتلت السعودية المركز السادس عالميا لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية. وكذلك احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.
ولحقت الإمارات بالسعودية لتحتل المركز الـ11 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ18، وتلاهما سلطنة عمان في المركز 41، وقطر 53، والكويت 66، والمغرب 81، وتونس 87، ومصر 95.
وذكر التقرير أنه رغم الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، فقد سارعت الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية.
ويُظهر المسح أن خطوات كبيرة قد تم إحرازها في مجال الحوكمة الرقمية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية المرنة والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ومع ذلك، يرى التقرير أنه في حين أشعل التحول الرقمي شرارة الابتكار والنمو، خاصة في القطاع الخاص، لا تزال العديد من البلدان تواجه عقبات في الاستفادة الكاملة من هذه التطورات لتعزيز الخدمات العامة والمشاركة، وهي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه لأول مرة، تشكل الدول الأعضاء ذات القيم المرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، الحصة الأكبر، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي عدد البلدان التي تم تقييمها. وبشكل عام، أصبحت 71.5 في المائة من الدول الأعضاء الآن عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
ونظرًا للتحسينات الملحوظة في تقديم الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات، فقد زاد متوسط مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 في المائة في عام 2022 إلى 22.4 في المائة في عام 2024، بحسب المسح.
ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى التقدم الكبير في آسيا، والتحسن المطرد في الأميركيتين، حيث انضمت المزيد من البلدان إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع جدًا، وفقا للتقرير.
وفي حين حققت جميع المناطق تقدمًا في مجالات مختلفة، فيرى التقرير أن وتيرة التنمية كانت غير متساوية ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة.
وأوضح التقرير أن أوروبا هي الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، لكن آسيا تتقدم بسرعة أكبر من المناطق الأربع الأخرى، حيث تتمتع 53% من البلدان في المنطقة بقيم مرتفعة للغاية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
وفي أفريقيا، انتقلت موريشيوس وجنوب أفريقيا إلى مجموعة البلدان ذات القيم المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ما يمثل المرة الأولى التي تصل فيها بلدان من هذه المنطقة إلى أعلى مستوى. ومع ذلك، فإن مستويات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في معظم البلدان الأفريقية أقل من المتوسط العالمي.وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في البنية الأساسية الرقمية، والاتصال، والمهارات الرقمية، واستعداد الحكومة الإلكترونية داخل المنطقة.
وتتميز أوقيانوسيا بتباين كبير في التنمية الرقمية مع بقاء أستراليا ونيوزيلندا في صدارة المنطقة والعالم، في حين لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات كبيرة في التقدم الرقمي، بحسب التقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
شيخ جنكي: أمريكا تعتبر العراق محافظة إيرانية في ظل الحكومات الإطارية
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي الكوردي، لاهور شيخ جنكي، جملة من المواقف والتصريحات حول الأوضاع الإقليمية والدورين الأمريكي والإيراني في كل من العراق وسوريا ولبنان، فضلاً عن تطورات الملف الكوردي الداخلي والإقليمي.وقال شيخ جنكي في حديث لبرنامج “المقاربة في رمضان” على محطة دجلة، إنّ “الولايات المتحدة الأميركية لم تعترف حتى الآن بالحكومة السورية الجديدة”، مشيراً إلى أنّه “من المستحيل أن تسلّم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سلاحها للإدارة السورية، كما أن اسم (قسد) كانت فكرتي، حتى لا يكون اسماً كوردياً بحتاً”.وتابع شيخ جنكي أنّ “التستّر على القتل الجماعي في سوريا أمرٌ لا يجوز”، كاشفاً عن “وجود علاقة بين الشرع وإسرائيل للحفاظ على الدروز والكورد”، في إشارة إلى التحركات الإقليمية المتبادلة لحماية الأقليات. كما لفت إلى أنّ “التغيير في المنطقة قد بدأ بالفعل في لبنان وسوريا، وينبغي الاستعداد لتحولات أكبر قادمة”.وفي السياق الكوردي، أفصح شيخ جنكي وهو رئيس مشترك سابق للاتحاد الوطني، عن أنه كان “أول شخص عراقي أسّس علاقات مع كورد سوريا”، مشيراً إلى أنَّ “مظلوم عبدي لم يُمنَح الجنسية العراقية، بل حصل على جواز سفر عراقي فقط”.وعن التدخّل الإيراني في الشأن الانتخابي، قال شيخ جنكي: “أبلغني إيرانيون أنّني لن أحصل سوى على مقعدين، وبالفعل حصلت على هذا العدد نتيجة تدخّلهم”، مضيفاً أنّه تلقى “عرضاً من جهات أمنية إيرانية بالحصول على 14 مقعداً مقابل الإطاحة بالبارتي” في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.وعلى صعيد العلاقات بين بغداد وواشنطن، ذكر شيخ جنكي أنّه نقل إلى الإطار التنسيقي “رسالة أمريكية غير مباشرة”، مبيناً أنّ “أمريكا تنظر إلى العراق على أنّه مجرّد آلة لإصدار الأموال لإيران”.وأردف بالقول: “العراق دُفِع إلى جبهة إيران، في حين لا تحب إدارة ترامب اللعب أو التراجع عن مصالحها”. كما كشف أنّ “الأمريكان أبلغوني بوجود عقوبات على شخصيات ومؤسسات عراقية”.وبشأن الحشد الشعبي، أوضح شيخ جنكي: “أنا أفتخر بأنني حاربت مع الحشد، لكن أمريكا لا تسمح بوجود قوّة تعتبرها مصدراً للتهديد”، منوّهاً إلى أنّ “واشنطن تريد إخضاع الحشد للحكومة الاتحادية أو استبدال الحكومة بأخرى قادرة على السيطرة عليه”، مشيراً إلى أنّ “السليمانية في نظر أميركا محسوبة على محور المقاومة”.واختتم شيخ جنكي حديثه بالتحذير من “مشاكل كثيرة سيواجهها العراق إن لم نكن حذرين”، مشدّداً في الوقت ذاته على “أهمية تحصين الوضع الداخلي الكوردي والعراقي تحسّباً للتغيّرات المقبلة”.