قفزة سعودية.. ترتيب العرب على المؤشر الأممي لتطور الحكومات الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية.
وأشار المؤشر إلى أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع.
وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.
واحتلت السعودية المركز السادس عالميا لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية. وكذلك احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.
ولحقت الإمارات بالسعودية لتحتل المركز الـ11 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ18، وتلاهما سلطنة عمان في المركز 41، وقطر 53، والكويت 66، والمغرب 81، وتونس 87، ومصر 95.
وذكر التقرير أنه رغم الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، فقد سارعت الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية.
ويُظهر المسح أن خطوات كبيرة قد تم إحرازها في مجال الحوكمة الرقمية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية المرنة والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ومع ذلك، يرى التقرير أنه في حين أشعل التحول الرقمي شرارة الابتكار والنمو، خاصة في القطاع الخاص، لا تزال العديد من البلدان تواجه عقبات في الاستفادة الكاملة من هذه التطورات لتعزيز الخدمات العامة والمشاركة، وهي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه لأول مرة، تشكل الدول الأعضاء ذات القيم المرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، الحصة الأكبر، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي عدد البلدان التي تم تقييمها. وبشكل عام، أصبحت 71.5 في المائة من الدول الأعضاء الآن عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
ونظرًا للتحسينات الملحوظة في تقديم الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات، فقد زاد متوسط مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 في المائة في عام 2022 إلى 22.4 في المائة في عام 2024، بحسب المسح.
ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى التقدم الكبير في آسيا، والتحسن المطرد في الأميركيتين، حيث انضمت المزيد من البلدان إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع جدًا، وفقا للتقرير.
وفي حين حققت جميع المناطق تقدمًا في مجالات مختلفة، فيرى التقرير أن وتيرة التنمية كانت غير متساوية ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة.
وأوضح التقرير أن أوروبا هي الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، لكن آسيا تتقدم بسرعة أكبر من المناطق الأربع الأخرى، حيث تتمتع 53% من البلدان في المنطقة بقيم مرتفعة للغاية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
وفي أفريقيا، انتقلت موريشيوس وجنوب أفريقيا إلى مجموعة البلدان ذات القيم المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ما يمثل المرة الأولى التي تصل فيها بلدان من هذه المنطقة إلى أعلى مستوى. ومع ذلك، فإن مستويات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في معظم البلدان الأفريقية أقل من المتوسط العالمي.وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في البنية الأساسية الرقمية، والاتصال، والمهارات الرقمية، واستعداد الحكومة الإلكترونية داخل المنطقة.
وتتميز أوقيانوسيا بتباين كبير في التنمية الرقمية مع بقاء أستراليا ونيوزيلندا في صدارة المنطقة والعالم، في حين لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات كبيرة في التقدم الرقمي، بحسب التقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع السياحة| ماذا تفعل مصر لمنافسة الدول المجاورة؟
تولى الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتعتبر السياحة من المصادر الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز العائدات المالية وخلق فرص العمل، فضلا عن تعزيز صورة مصر على الساحة العالمية.
الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030وفي هذا الصدد، قال علي كامل منصور عضو اتحاد الغرف السياحية، إن الحكومة وضعت خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والنهوض به، باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية في مصر، ويعتبر قطاع السياحة من أهم المصادر الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الدخل القومي، كما أن الدول المجاورة أصبحت الآن تنافس مصر في هذا القطاع، مما يفرض ضرورة مواكبة هذه المنافسة وتحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال.
وأضاف منصور- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تمت صياغتها لخطة 2030، تعزيز القطاع السياحي على مختلف الأصعدة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات السياحية، كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى مواكبة التقدم الذي تحققه الدول المجاورة في مجال السياحة، والارتقاء بصناعة السياحة في مصر بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية.
وأشار منصور، إلى أن تتمثل أهمية السياحة في مصر ليس فقط في العائد المالي الذي تحقق، بل أيضا في العوائد البشرية، حيث تستقبل مصر العديد من السياح سنوياً الذين يزورونها بهدف استكشاف آثارها ومعالمها السياحية الفريدة، لذلك تعمل الحكومة على توفير بيئة ملائمة وجذابة لجذب المزيد من الزوار.
ومن جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، فيما اقترح هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، في هذا الصدد قيام الدولة بتوفير الأرض مجانًا مقابل نسبة من عائد الغرفة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالباً الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، مع عقد اجتماع اخر لبحثها ومناقشتها.
وجدير بالذكر، أن القطاع السياحي استطاع أن يثبت قدرته على جذب ملايين السياح سنويا، بفضل ما تتمتع به البلاد من تاريخ عريق ومعالم سياحية فريدة، مثل الأهرامات والمعابد القديمة والشواطئ الخلابة.
ووضعت الحكومة خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تركز هذه الخطة على تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات السياحية، وزيادة الترويج للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم، كما تسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى مواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة ومنافسة الدول المجاورة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في هذا المجال.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024