قفزة سعودية.. ترتيب العرب على المؤشر الأممي لتطور الحكومات الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية.
وأشار المؤشر إلى أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع.
وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.
واحتلت السعودية المركز السادس عالميا لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية. وكذلك احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.
ولحقت الإمارات بالسعودية لتحتل المركز الـ11 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ18، وتلاهما سلطنة عمان في المركز 41، وقطر 53، والكويت 66، والمغرب 81، وتونس 87، ومصر 95.
وذكر التقرير أنه رغم الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، فقد سارعت الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية.
ويُظهر المسح أن خطوات كبيرة قد تم إحرازها في مجال الحوكمة الرقمية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية المرنة والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ومع ذلك، يرى التقرير أنه في حين أشعل التحول الرقمي شرارة الابتكار والنمو، خاصة في القطاع الخاص، لا تزال العديد من البلدان تواجه عقبات في الاستفادة الكاملة من هذه التطورات لتعزيز الخدمات العامة والمشاركة، وهي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه لأول مرة، تشكل الدول الأعضاء ذات القيم المرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، الحصة الأكبر، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي عدد البلدان التي تم تقييمها. وبشكل عام، أصبحت 71.5 في المائة من الدول الأعضاء الآن عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
ونظرًا للتحسينات الملحوظة في تقديم الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات، فقد زاد متوسط مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 في المائة في عام 2022 إلى 22.4 في المائة في عام 2024، بحسب المسح.
ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى التقدم الكبير في آسيا، والتحسن المطرد في الأميركيتين، حيث انضمت المزيد من البلدان إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع جدًا، وفقا للتقرير.
وفي حين حققت جميع المناطق تقدمًا في مجالات مختلفة، فيرى التقرير أن وتيرة التنمية كانت غير متساوية ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة.
وأوضح التقرير أن أوروبا هي الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، لكن آسيا تتقدم بسرعة أكبر من المناطق الأربع الأخرى، حيث تتمتع 53% من البلدان في المنطقة بقيم مرتفعة للغاية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
وفي أفريقيا، انتقلت موريشيوس وجنوب أفريقيا إلى مجموعة البلدان ذات القيم المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ما يمثل المرة الأولى التي تصل فيها بلدان من هذه المنطقة إلى أعلى مستوى. ومع ذلك، فإن مستويات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في معظم البلدان الأفريقية أقل من المتوسط العالمي.وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في البنية الأساسية الرقمية، والاتصال، والمهارات الرقمية، واستعداد الحكومة الإلكترونية داخل المنطقة.
وتتميز أوقيانوسيا بتباين كبير في التنمية الرقمية مع بقاء أستراليا ونيوزيلندا في صدارة المنطقة والعالم، في حين لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات كبيرة في التقدم الرقمي، بحسب التقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق