الديمقراطية في يومها العالمي

مرت قبل أيام الذكرى السنوية لليوم العالمي ـ أو الدولي ـ للديمقراطية. ففي ٨ نوفمبر من العام ٢٠٠٧م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد يوم ١٥ سبتمبر من كل عام كيوم دولي للديمقراطية، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها، ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات للاحتفال بهذا اليوم بطريقة مناسبة تساهم في رفع الوعي العام بمبادئ وتطبيقات الديمقراطية.

وترجع خلفية هذا الموضوع إلى تبني الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في سبتمبر من العام ١٩٩٧م الإعلان العالمي للديمقراطية، والذي يتضمن مبادئ الديمقراطية وعناصر الحكم الديمقراطي وممارسته والنطاق الدولي للديمقراطية. وبدأت المؤتمرات الدولية حول الديمقراطيات الجديدة والمستعادة في العام ١٩٨٨م بمبادرة من رئيسة الفلبين -آنذاك- كورازون أكينو، بعد ما سمى «ثورة سلطة الشعب» السلمية، التي أطاحت بديكتاتورية فيرديناند ماركوس، التي استمرت لمدة ٢٠ عاما. وفي البداية كانت هذه المؤتمرات، عبارة عن منتدى حكومي، وتطور ـ المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة والمستعادة ـ إلى هيكل ثلاثي، بمشاركة الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني. فبعد المؤتمر السادس الذي عُقد في الدوحة في دولة قطر في العام ٢٠٠٦م ومتابعة لنتائج هذا المؤتمر السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، قرر مجلس استشاري شكلته دولة قطر للترويج ليوم دولي للديمقراطية، حيث أخذت دولة قطر زمام المبادرة في صياغة نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقدت مشاورات عديدة مع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لتبني اقتراح الاتحاد البرلماني الدولي. حيث تم اختيار يوم ١٥ سبتمبر يوما عالميا -أو دولي- للديمقراطية.

ولا يوجد أدنى شك أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من المبادئ الرئيسية للديمقراطية، فهي توفر بيئةً مهمة لحماية هذه الحقوق وتحقيقها بفعالية. ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان المرتبطة بها دون الإشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر من العام ١٩٤٨م، والذي يتكون من ٣٠ مادة، توضح بالتفصيل الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وتؤكد طابعها العالمي، باعتبارها متأصلة وغير قابلة للتصرف وقابلة للتطبيق على جميع البشر، وتعد معيارًا مشتركًا لجميع الشعوب والأمم. وقد تم تطوير محتويات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإدماجها في المعاهدات الدولية اللاحقة والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية والمدونات القانونية.

ونظرًا لاستدعاء الدول للإعلان باستمرار، لأكثر من ٧٥ عاما، فقد أصبح ملزمًا لها، كجزء من القانون الدولي العُرفي. وتعد من أهم مظاهر الديمقراطية السوية حرية الرأي والتعبير، حيث أكدت المادة (١٩) من هذا الإعلان «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير...» وعلى مدى عقود تشدقت الولايات المتحدة والدول الغربية بحمايتها لحق مواطنيها في حرية الرأي والتعبير، وإنها تتفوق على معظم دول العالم في حماية هذا الحق، لكن ما رأيناه مؤخرًا، نسف كل هذا الادعاء، فقد قامت هذه الحكومات ـ الديمقراطية ـ بقمع وتكميم أفواه أبناء شعوبها، عندما عبروا عن آرائهم تجاه حقيقة ما يجري في فلسطين من مجازر وجرائم حرب وإبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني المجرم تجاه مواطنين مدنيين عُزل، وقيامه بنسف كل ما قامت به البشرية في عصرها الحديث من سن لقوانين وتشريعات دولية وإنسانية وأخلاقية، بل وصل بها الأمر إلى اعتقال الطلبة الجامعيين المعتصمين بشكل سلمي، والذين لم تقبل إنسانيتهم السكوت عن مثل هذه الجرائم، ومنعهم من دخول الامتحانات، بل وطردهم من هذه الجامعات، وقمع المتظاهرين السلميين وسحلهم في الشوارع، لا لشيء، إلا أنهم انتقدوا الكيان الصهيوني على جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية، والأدهى من ذلك قيام هذه الحكومات ومراكز الضغط الصهيوني بطرد عددٍ كبير من الصحفيين والإعلاميين والموظفين والعاملين في القطاعات العامة والخاصة لا لشيء، إلا أنهم قالوا الحقيقة، التي حاولت هذه الحكومات -بطريقة متخلفة- إخفاءها عن شعوبها، لتلميع صورة هذا الكيان الصهيوني المجرم لدى هذه الشعوب، وإظهاره دومًا بمظهر الضحية، التي تواجه العرب والمسلمين الإرهابيين.

ونست هذه الحكومات، أن هذا العصر ليس عصر الستينيات والسبعينيات، وأن العالم أصبح قرية واحدة، بسبب الثورة التكنولوجية في مجالات الاتصالات والإعلام، وأن ما يحدث في أبسط قرية، في أبعد بقعة، في العالم، يكون معلوم ومرئي في ثوانٍ معدودات، لكل من يسكن على ظهر هذه البسيطة.

إضافة إلى تهديد الدول والمنظمات الدولية وقضاة محكمة العدل الدولية وقضاة المحكمة الجنائية الدولية والشخصيات المستقلة إذا قاموا بأي فعل مشروع تجاه الكيان الصهيوني المأزوم، فعن أي ديمقراطية تتحدث؟

المصدر: لجريدة عمان