جماعة القنيطرة توضح حول الرخص وسندات الطلب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
توصل موقع Rue20، برسالة جوابية توضح مجموعة من المعطيات الواردة في مقال نشره منبرنا في وقت سابق يحمل عنوان “تحرير الرخص في الدقيقة 90 قبل حل مجلس القنيطرة”.
ونفى المجلس الجماعي صحة المعلومات التي نُشرت في المقال، مؤكدًا أن “الإجراءات تمت وفق القانون وباحترام لضوابطه”.
وجاء في الرسالة أنه، بخصوص عبارة “تصريف الأعمال” نفى الحسين مفتي الذي وقع الرسالة الجوابية “قيامه بهذه المهمة لأن القانون المنظم للجماعات الترابية تحدث عن “تصريف الأعمال” فقط في الحالات التالية: “حالة استقالة رئيس المجلس ونوابه، أو توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضاء المزاولين مهاهم على الاقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب”.
وأضافت الجماعة أن ” القانون التنظيمي يتحدث عن الخلافة المؤقتة في جميع الصلاحيات وليس من أجل تصريف الأأعمال في حالة تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، أما حالة مجلس جماعة القنيطرة، لا يمكن الجزم بأنها تندرج في هذا المقتضى، حيث يتعلق الأمر بالإيقاف المعلوم، خاصة أن مسألة مبدأ “تصريف الأعمال” حصرها القانون في حالات محددة”.
وتابعت الجماعة، أن “الجماعات الترابية، ملزمة بضمان استمرارية المرفق بانتظام واضطراد كيفما كانت الصعاب، لفائدة المرتفقين وعموم المواطنين، طبقا للدستور وقانون الجماعات الترابية وميثاق المرافق العمومية”.
وحول عبارة (إطلاق صفقات وسندات طلب دون التشاور مع المجلس ) قالت الجماعة إن “الصفقات وسندات الطلب، لا تتطلب استشارة المجلس، لا يقر به قانون ولا عرف ولا هم يحزنون) ، أما بخصوص عبارة (تكليف الحسين مفتي بإدارة شؤون الجماعة التي جاءت في المقال المذكور، أكدت الرسالة أن “مركزه القانوني المؤقت هو تلقائي أملته علينا المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات، وليس مبنيا على تكليف أحد، أو قرار، أو تفويض، أو ما شابهه”.
وعليه، وفي إطار حق الرد المكفول قانونا و انطلاقا من المواثيق ذات الصلة و انسجاما مع قانون الصحافة و النشر، ننشر هذه المعطيات التي أرسلت جماعة القنيطرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المليشيات الحوثية تفرض قرارات تعسفية جديدة على عشرات النساء المشردات
جاء ذلك ضمن حملة أوسع تستهدف بها الجماعة مختلف شرائح المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقاً لمصادر محلية، تم إجبار حوالي 70 امرأة وفتاة من المتسولين على حضور دورات تعبوية لمدة 15 يوماً، تحت إشراف ما يُعرف بـ"البرنامج الوطني لمعالجة التسول"، والذي تديره جماعة الحوثيين، بالتعاون مع "مؤسسة بنيان"، وهي منظمة تُدار من قبل قيادي حوثي بارز.
وقامت الجماعة بتنظيم حملة مكثفة لتعقب المتسولات في شوارع وأسواق صنعاء، حيث تم تجميعهن في مواقع محددة لتسهيل عملية تلقينهن الأفكار الطائفية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين زيادة كبيرة في أعداد المتسولين، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأعرب سكان صنعاء عن استيائهم من هذه الممارسات، مشيرين إلى أن جماعة الحوثيين تستغل الفئات الضعيفة في المجتمع، سواء من خلال فرض التعبئة الطائفية عليها أو من خلال الاستيلاء على جزء من الأموال التي تجمعها المتسولات كصدقات.
كما أشار السكان إلى أن الجماعة تتجاهل مسؤولياتها في معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التسول، والتي تشمل انعدام فرص العمل، وتوقف صرف الرواتب، وتردي الخدمات العامة.
وبدلاً من ذلك، تركز الجماعة على نشر أفكارها الطائفية واستغلال الفقراء لتحقيق أهدافها السياسية.
من جهتها، تحدثت بعض المتسولات عن تجاربهن القسرية مع هذه البرامج، حيث تم خداعهن بوعود تقديم دعم مادي وعيني، قبل أن يتم إجبارهن على حضور دروس طائفية لا علاقة لها بمعاناتهن اليومية.
وأعربت إحدى المتسولات، وهي أم لطفلين، عن خيبة أملها لعدم تلقّيها أي دعم حقيقي يُخفف من معاناتها، بل تم التركيز على تلقينها أفكاراً طائفية.
يذكر أن جماعة الحوثيين كانت قد فرضت في السابق على المتسولين دفع نسبة من الأموال التي يجمعونها يومياً مقابل السماح لهم بالاستمرار في التسول، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد خبراء اجتماعيون أن ظاهرة التسول تتفاقم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد، مما يدفع المزيد من الأسر إلى الوقوع في براثن الفقر والجوع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت