3.6 مليار ريال فائض بالميزان التجاري بنهاية يونيو.. وإجمالي الصادرات السلعية يتجاوز 11.6 مليون ريال
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بـ3 مليارات و658 مليون ريال عماني بنهاية يونيو 2024، مقارنة بفائض بلغ 3 مليارات و704 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتشير الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية يونيو 2024 سجلت 11 مليارا و670 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 6.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 7 مليارات و228 مليون ريال عُماني وبنسبة 5.3 بالمائة عن نهاية يونيو 2023 والتي بلغت 6 مليارات و866 مليون ريال عماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يونيو 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 5 مليارات و134 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 842 مليون ريال عماني وبنسبة 12.8بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليار و252 مليون ريال عماني وبنسبة 5.7 بالمائة، مقارنة بنهاية يونيو 2023.
وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 8.1 بالمائة بنهاية يونيو 2024، لتبلغ 3 مليارات و575 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية يونيو 2023، حيث سجلت وقتها 3 مليارات و307 ملايين ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و304 ملايين ريال عماني مرتفعة بنسبة 21.5 بالمائة عن نفس الفترة من 2023 تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 671 مليون ريال عماني بارتفاع 7.3 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 521 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 0.7 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 473 مليون ريال عماني وبنسبة 11.5 بالمائة، وانخفضت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 21 بالمائة، لتبلغ 169 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 437 مليون ريال عماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 867 مليون ريال عماني وبنسبة 13.9 بالمائة بنهاية يونيو 2024، مقارنة بنهاية يونيو 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 259 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 19 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 188 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 3.1 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة اعادة التصدير بـ15.7 بالمائة لتسجل 82 مليون ريال عماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 76 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 57.6 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 59 مليون ريال عماني وبنسبة 18.4 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 204 ملايين ريال عماني.
وبالمقابل، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت مليارين و338 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، مرتفعة بنسبة 22.5 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليار و324 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بـ 20.2 بالمائة بنهاية يونيو 2024 ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته 752 مليون ريال عماني وبنسبة انخفاض 4.1 بالمائة.
وسجلت واردات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ما قيمته 750 مليون ريال عماني وبانخفاض 1.7 بالمائة ومعدات النقل 684 مليون ريال عماني بارتفاع 4.9 بالمائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية يونيو 2024 بما قيمته 457 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 8.9 بالمائة عن نهاية يونيو 2023 وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 338 مليون ريال عماني. وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة مليار و902 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان