واشنطن تفرض عقوبات على نخب مالية روسية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة فرضت، الجمعة، عقوبات جديدة على أربعة أفراد روس تربطهم صلة بمجموعة ألفا غروب، التي تعمل في مجالي المال والاستثمار، إلى جانب رابطة أعمال روسية أخرى.
وهذه أحدث عقوبات تستهدف النخب المالية في موسكو بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن الأفراد الأربعة المشمولين بالعقوبات هم بيتر أوليجيفيتش آفين وميخائيل ماراتوفيتش فريدمان وجيرمان بوريسوفيتش خان وأليكسي فيكتوروفيتش كوزميتشيف، وجميعهم ضمن المجلس المشرف على مجموعة ألفا، وهي أحد أكبر التكتلات المالية والاستثمارية في روسيا الخاضعة لعقوبات.
#بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على #روسيا
https://t.co/GB7wgxcHnm
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت أيضا رابطة روسية لأرباب العمل تابعة للاتحاد الروسي لرجال الصناعة والأعمال.
وقال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو في البيان: "يجب على النخبة الروسية الغنية التخلص من فكرة أنها يمكنها إدارة أعمالها كما كان معتاداً، بينما يشن الكرملين حرباً على الشعب الأوكراني".
ولم ترد سفارة روسيا في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية روسيا
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.