وقفة احتجاجية لمحامي تونس وقرار تصعيدي لمرشح رئاسي سجين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهدت العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية دعت إليها عمادة المحامين للتنديد بما وصفته بالتضييقات المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم، في حين قرر مرشح رئاسي مسجون مقاطعة جلسات التحقيق معه، في خطوة وصفت بالتصعيدية.
وانطلقت الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ورفع خلالها المحامون شعارات تدعو إلى وقف التضييقات تجاه المحامين وتوفير الضمانات الكاملة للمحاكمات العادلة.
وقالت الهيئة، في بيان سابق، إنها عاينت انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين، وتضييقا عليهم أثناء قيامهم بمهامهم، وتهديد البعض منهم بالملاحقات والعقوبات، وفق البيان الذي طالب بإصلاح منظومة القضاء والاستجابة للمطالب المهنية للمحامين في أقرب الآجال.
وفي السياق ذاته، قرر المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال (43 عاما) مقاطعة جميع جلسات التحقيق معه، بهدف وضع حدّ لما سماها محاكمات سياسية بحقه، مؤكدا تمسّكه بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا، وفق تعبيره.
وعزا زمال قراره، في بيان نُشر على صفحته، إلى حملة التحقيقات ضده، وافتعال قضايا وملفات خاوية ومفبركة ضده، وتحولها إلى مسلسل لا ينتهي، وفق البيان الذي اعتبر أن هذه التحقيقات والمحاكمات السياسية إنما تهدف إلى استنزاف زمّال ومنعه من القيام بحملته الانتخابية.
عشرات القضاياوكانت هيئة الدفاع عن زمّال قد أكدت، في وقت سابق، أن موكّلها يواجه عشرات القضايا بعدد من محافظات البلاد على خلفية اتهامات بافتعال تزكيات ترشّحه للانتخابات، واصفة هذه الاتهامات بالكيدية وبالمفتعلة وبأنها تهدف إلى دفع موكلها للانسحاب من السباق الرئاسي.
وإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، قبلت الهيئة ترشح كل من زمال والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" اليسارية.
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من سباقها رغم إقرار المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم.
وتظاهر يوم الجمعة الماضي أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء في العاصمة تونس "دفاعا عن الحقوق والحريات". ودعت للمظاهرة مجموعة من المنظمات على غرار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضا في السجن، بمن فيهم زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي، إضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع عام 2023 بتهم مختلفة بما في ذلك "التآمر على أمن الدولة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم