السماح بالقيادة حتى أقارب الدرجة الثانية.. شروط استخدام سيارة ذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سيارة ذوى الإعاقة .. واحدة من أبرز المزايا التي يحصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون، كأحد سبل توفير الراحة والتيسير عليهم لا سيما في الإنتقالات اليومية لأداء متطلباتهم المعيشية.
ولهذا حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضوابط استخدام سيارة ذوى الإعاقة من خلال إيضاح الأشخاص التي يجوز لهم قيادتها، فضلا عن تحديد إمكانية التصرف فيها حال رغبة مالكها.
. ونستعرض أبرز ضوابط استعمال سيارة ذوى الإعاقة في السطور التالية.
السماح بقيادة السيارة لهذه الفئات
ووفقا للمادة (31) في البند الرابع منها، فقد نص علي أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الثانية إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
إمكانية التصرف في سيارة ذوى الإعاقة
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز سيارة ذوى الإعاقة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإفراج الجمركي رخصة القيادة ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«الهلال الأحمر» الفلسطينية لـ«الاتحاد»: غالبية سكان غزة معرضون لمجاعة وشيكة
شعبان بلال (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، رائد النمس، عن أن غالبية سكان غزة معرضون لمجاعة وشيكة، مع اقتراب نفاد مخزون الغذاء، واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من قبل الجانب الإسرائيلي.
وقال النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن أهالي غزة يُعانون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى صعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة والأدوية بسبب إغلاق المعابر، مضيفاً أن هناك استهدافاً إسرائيلياً ممنهجاً للمخابز ومحطات تحلية المياه.
وأوضح أن استمرار منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة يهدد بانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، وخروج المستشفيات المتبقية عن العمل، في ظل عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ومركبات الإسعاف، ومحطات تحلية المياه، وشبكات الصرف الصحي. وحذر متحدث «الهلال الأحمر» الفلسطينية من المخاطر الناجمة عن نزوح ما يزيد على 85% من سكان غزة، ما يُنذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كارثي.
وناشد النمس مؤسسات المجتمع الدولي التدخل العاجل والضغط على السلطات الإسرائيلية لفتح المعابر، خاصة معبر رفح، والسماح بتدفق سلس ومستدام وكافٍ للمساعدات الإنسانية، بما يضمن إيصالها للمواطنين المحتاجين في شتى أنحاء القطاع. وأوضح أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من قبل الجانب الإسرائيلي يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي يُلزم السلطات القائمة بالاحتلال بتوفير وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان القابعين تحت الاحتلال، وليس فقط السماح بدخولها.
في الأثناء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ما زالت ترفض السماح للجهات المختصة بالبحث عن طواقمها المفقودة في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت الجمعية، أمس، إن مصير 7 من طواقم الإسعاف التابعة لها لا يزال مجهولاً منذ تسعة أيام، عقب حصارهم واستهداف من قوات الاحتلال في رفح، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وأوضحت أن قوات الاحتلال رفضت، أمس، السماح لفريق الإنقاذ بالدخول إلى منطقة تل السلطان غربي رفح للبحث عن الطواقم المفقودة. وأدانت الجمعية تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم، وحملته المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم، خاصة أن المعلومات الأولية تؤكد تعرضهم لإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.