السماح بالقيادة حتى أقارب الدرجة الثانية.. شروط استخدام سيارة ذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سيارة ذوى الإعاقة .. واحدة من أبرز المزايا التي يحصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون، كأحد سبل توفير الراحة والتيسير عليهم لا سيما في الإنتقالات اليومية لأداء متطلباتهم المعيشية.
ولهذا حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضوابط استخدام سيارة ذوى الإعاقة من خلال إيضاح الأشخاص التي يجوز لهم قيادتها، فضلا عن تحديد إمكانية التصرف فيها حال رغبة مالكها.
. ونستعرض أبرز ضوابط استعمال سيارة ذوى الإعاقة في السطور التالية.
السماح بقيادة السيارة لهذه الفئات
ووفقا للمادة (31) في البند الرابع منها، فقد نص علي أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
إعداد القادة يشيد بعزيمة ذوي القدرات الفائقة المشاركين بملتقى مبدعون باختلاف 2 9 قتلى.. تفاصيل نشوب حريق في مركز لرعاية ذوي الإعاقة بفرنساولا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الثانية إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
إمكانية التصرف في سيارة ذوى الإعاقة
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز سيارة ذوى الإعاقة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإفراج الجمركي رخصة القيادة ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
اختتام ندوة بصنعاء لمراجعة التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة
يمانيون../
اختتمت اليوم في صنعاء ندوة تناولت تطوير التشريعات الوطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وممثلي الجمعيات والمنظمات المعنية.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة القوانين الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، مع ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في صياغة القرارات التي تخصهم.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة موارده المالية لمواكبة النمو المتزايد لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إنشاء هيئة حكومية مختصة برعاية شؤون هذه الفئة.
وشددت التوصيات على أهمية تهيئة المؤسسات التعليمية والصحية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وضمان تخصيص نسبة 5% من فرص التوظيف لهم وفق القوانين النافذة، مع تنفيذ حملات توعية لتعزيز الصورة الإيجابية لهذه الشريحة.
وأوصت الندوة بإجراء مسح وطني دقيق لرصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً كالنساء والأطفال في المناطق الريفية.
وفي ختام الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات وترجمتها إلى سياسات وبرامج عملية، مشيراً إلى عزم الوزارة ترشيح شخصيات من ذوي الإعاقة في مناصب قيادية.
شهدت الندوة نقاشات واسعة وعروضاً لأوراق عمل وتجارب محلية، بهدف تعزيز البنية التشريعية والعملية لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل فعّال ومستدام.