"شهادة أوبر تورط سائقها.. تفاصيل صادمة في قضية تحرش وخطف فتاة التجمع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهادة أوبر تضع سائقها في مأزق: «متحرش».. وماذا قالت المحكمة في حيثيات القضية؟
كشفت محكمة جنايات القاهرة، عن حيثيات حُكمها على «سائق أوبر» في واقعة خطف « فتاة التجمع»ـ ن إ ـ بالتحايل وهتك عرضها بالإكراه، والمعاقب فيها المتهم «حسين أحمد» بالسجن 15 عام مُشدد في الدعوي رقم 2776 لسنة 2024 جنايات قسم ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1008 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عما أسند إليه من اتهام.
وقالت الحيثيات إن شركة تكنولوجيز ايجيبت للنقل الذكي «أوبر» قدمت تقريرا فني، أفادت فيه قيام المتهم «حسين.أ» بإنشاء حسابين على التطبيق قبل حسابه الحالي تم إغلاقهما نتيجة شكاوى العملاء تضمنت التهديد بالعنف باستخدام آلة حادة - محاولة تعدي جنسي و تحرش جنسي لفظي بالإيحاء وأسئلة شخصية، وتحرش جنسي بالتحديق والنظر.
وأوضحت أن الشركة قدمت مقطع ملتقط من خرائط الأقمار الصناعية موضحًا به تحرك المتهم بالسيارة المعرفة على التطبيق ويظهر ذهابه إلى مكان الشاهدة الأولى بمجمع «آزاد» السكني بالتجمع الخامس، حيث تبين أن المتهم بدأ رحلته على التطبيق دون أن يسجل على التطبيق حيث أن خط سيره كان بمحور اللواء عمر سليمان بمنطقة تظهر من الخرائط الجغرافية أنها صحراوية خالية من أي عقارات على جانبي الطريق ثم يتحرك مجددا ويغلق التطبيق.
شهادة أوبر تضع سائقها في مأزق: متحرشوذكرت الحيثيات أن الممثل القانوني لشركة «أوبر» عثمان إبراهيم موافي شهد بتحقيقات النيابة أن المتهم سبق وأن قام بتسجيل نفسه بتطبيق «أوبر» مرتين وتم إيقافه بسبب شكاوى من العملاء وفي المرة الثالثة قام بتسجيل نفسه بصورة ضوئية بمستندات تم التلاعب بها، إذ شهد بان المتهم في يوم الواقعة تلقى طلب الشاهدة الثانية وتوجه إلى العنوان لكي تستقل الراكبة السيارة لبدء الرحلة وانتظر في المكان لمدة أربعة دقائق ثم تحرك دون تشغيل زر بدء الرحلة وكان الراكبة لم تستقل معه السيارة ثم ظهر على نظام الشركة تحرك المتهم بالسيارة مرورا بالمحاور الرئيسية إلى أن وصل لمكان الواقعة وتوقف فيه لعدة دقائق ثم انصرف منه وقام بإلغاء الرحلة ثم أغلق البرنامج نهائيا حتى يحال تتبعه.
وأوضحت الحيثيات أن النيابة في تحقيقاتها سألت «حسن حمدي إبراهيم» - سائق بشركة أوبر- استدلالا، قرر أنه بتاريخ الواقعة وصل إليه طلب من تطبيق «أوبر» من الحساب الخاص بالشاهدة الثانية فتوجه إلى العنوان الخاص بالرحلة إلا أن العميلة لم تظهر فاتصل بالشاهدة الثانية التي أخبرته أن شقيقتها ـ ن إ ـ قد تم خطفها من أحد سائقي تطبيق «أوبر» وقدم بالتحقيقات مقطع صوتي خاص بتسجيل المكالمة بينه وبين الشاهدة الثانية، حيث استمعت النيابة العامة للمقطع الصوتي المقدم بالتحقيقات إذ تبين أنه مُحادثة بين «حسن حمدي إبراهيم» و «س. إ» تخبره ـ الشاهدة الثانية في القضية ـ باكية بقيام المتهم «حسين. أ» باختطاف شقيقتها في مكان ناءٍ وعثور الشاهدين الثالث والرابع عليها في الطريق في حالة يرثي لها.
اقرأ أيضاًالتكلفة المرتفعة تهدد مستقبل قطاع الصادرات المصرية في المنافسة العالمية
المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف إسرائيل مدرسة «ابن الهيثم» شرق غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنايات محكمة الجنايات النيابة التجمع الخامس المحكمة سائق أوبر فتاة التجمع حيثيات أوبر على التطبیق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعليم الأيسلندية تعترف بإنجاب طفل من مراهق.. تفاصيل صادمة
أعلنت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، استقالتها من منصبها بعد أن اعترفت بأنها أنجبت طفلًا من مراهق عندما كانت في سن الـ22، في حادثة تعود إلى أكثر من 30 عامًا.
وكشفت ثورسدوتير في تصريحاتها أنها بدأت علاقة مع صبي كان عمره 15 عامًا، وأنجبت منه طفلًا عندما كانت في سن الـ23، مضيفة أن اللقاء بينهما تم في إطار عملها كمستشارة في جماعة دينية، حيث كانت تدير فعاليات شبابية، وقد أثيرت هذه القضية بشكل واسع بعد اعترافها.
ثورسدوتير دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشاب كان في سياق اجتماعي في لقاء مفتوح للشباب المسيحيين، وأكدت أنها لم تكن مسؤولة عن هذا اللقاء أو عن العلاقة التي نشأت بينهما. وأضافت أنها تنفي تمامًا أي مزاعم بأنها قد منعت الأب من التواصل مع ابنهما.
وبحسب القانون الأيسلندي، يُعتبر سن الرشد الجنسي 14 عامًا، لكن القانون يمنع البالغين من ممارسة أي علاقة جنسية مع قاصر تحت سن الـ18 إذا كان القاصر تحت مسؤولية تعليمهم. وفي حال حدوث ذلك، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 12 عامًا.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، في تصريحات صحفية أنه ناقش الوضع مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، وأوضح أن الاستقالة كانت قرارًا شخصيًا من ثورسدوتير بعد أن قدمت شرحًا مفصلاً للأمر.
وأضاف أن الوزيرة تحمّلت المسؤولية بسرعة وقررت الاستقالة، رغم أنها كانت الحادثة "مسألة مؤسفة" لا تتعلق مباشرة بأداء الحكومة.
من جانبه، نفى هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، مزاعم قالت إنها منعت الأب من التواصل مع ابنه. وأوضح أنه لم تكن الوزيرة مسؤولة عن تنظيم اللقاء الأول بينهما، كما أكد أن القانون الأيسلندي في ذلك الوقت كان يسمح بسن الاستقلال عند 16 عامًا، والرشد الجنسي عند 14 عامًا.
على الرغم من استقالتها، لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، وستدخل استقالتها حيز التنفيذ رسميًا في يوم الأحد، عندما يؤكدها رئيس أيسلندا في اجتماع مجلس الدولة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها