«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشارك في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تستعرض «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان»، المسيرة الحقوقية الريادية لدولة الإمارات، وبوصفها شريكاً دولياً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان عالمياً، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة (57) لمجلس حقوق الإنسان؛ بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
وتُنظم الجمعية، ثلاثة معارض ثقافية حقوقية، وفعاليات دولية، كما تُقدّم 20 بياناً شفهياً وكتابياً، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، خلال مشاركة وفد الجمعية برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة الجمعية، وفريق من الخبراء الدوليين، في فعاليات الدورة المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.
ويشارك عدد من المواطنين المتطوعين في تنظيم المعارض الدولية، التي ستُقام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية، في ساحة الأمم المتحدة، حيث تركّز على الإنجازات الداعمة للحقوق الأساسية، منذ تأسيس دولة الإمارات، في حماية المناخ وسلامة البيئة، وتعزيز مبادئ السلام والتسامح والتعايش المشترك، والعدالة الرقمية الذكية.
وفي السياق ذاته، تنظم الجمعية، ندوات دوليةً، على هامش مشاركتها في الدورة، بحضور الخبراء الأُمميين ورؤساء المنظمات الدولية تتناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الدولي المشترك.
كما تشارك في فعاليات اجتماع الدورة الأممية بـ 15 بياناً شفهياً، و5 بيانات كتابية، تستعرض عدداً من القضايا الحقوقية البارزة، فضلاً عن تأكيد الدور الداعم والمستمر لدولة دولة الإمارات، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتقدّم الاستشرافي المحرز في هذا المجال، إلى جانب حرصها على تقديم الدعم والتعاون الإنساني مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".