الكهرباء تحدد مواقع محطات مشروع الـ 10 آلاف ميغاواط
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، أن الحكومة الحالية نجحت برفع معدلات الإنتاج لأكثر من 30%، وفيما أوضح خارطة المشاريع الجديدة، كشف عن قرب اكتمال الموديل المالي لمشروع الـ 10 آلاف ميغاواط الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في آب الماضي.
وقال فاضل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، إن "العراق يحتاج إلى 48 ألف ميغاواط من الطاقة لتغطية الحاجة الكلية، وعندما تسلمت الحكومة الحالية المسؤولية كان معدل الإنتاج 19500 واستطعنا بسنة وثمانية أشهر أن نزيده إلى 27400 ميغاواط في عهد الحكومة الحالية".
وأضاف، أن "مشاريع الدورات المركبة التي تنفذها الحكومة وتطلق مشاريعها بشكل متتابع ستزيد الإنتاج بمعدل 4 آلاف ميغاواط، وكذلك تحركنا نحو الطاقة المتجددة ونجحنا بتوقيع عقود لإنتاج 1720 ميغاواط كمرحلة أولى".
وأوضح فاضل "لدينا مشروع لدينا مشاريع محطات لإنتاج الطاقة أحدها لشركة سيمنز في محافظة ذي قار لإنتاج 920 ميغاواط ولدينا، ومشروع الخيرات الاستثماري واحد من المشاريع الاستراتيجية في محافظة كربلاء وسينتج 2800 ميغاواط بعد إكماله".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المجلس الاتحادي السويسري يعتزم إنشاء محطات طاقة نووية جديدة
طرح المجلس الاتحادي في سويسرا للتشاور مشروعا مضادا للمبادرة الشعبية «أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي»، والتي تهدف لضمان توفير إمدادات كهربائية آمنة ومستقلة في سويسرا على وجه السرعة، حيث ترغب الحكومة في ترك الباب مفتوحا أمام إقامة محطات جديدة ولكن دون تغيير الدستور.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون سويسرا ار تي اس أنه في عام 2017، صوت الشعب السويسري على التخلص التدريجي من الطاقة النووية ومع ذلك، فإن الاتحاد يرغب في الاحتفاظ بإمكانية بناء محطات طاقة جديدة على أراضيه.
وأضافت الشبكة أن مشروع أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي ـ الذى تقدم به العام الماضي التحالف البرجوازي ـ يدعو إلى تضمين جميع الطرق الصديقة للمناخ لإنتاج الكهرباء في الدستور الاتحادي. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن بناء محطات طاقة نووية جديدة مرة أخرى.
بيد أن المجلس الاتحادي يرفض هذه المبادرة، وبدلا من تغيير الدستور، فهو يأمل في تغيير قانون الطاقة النووية من خلال مشروعه المضاد للمبادرة الشعبية «أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي»، حتى يمكن الموافقة مرة أخرى على إنشاء محطات طاقة جديدة في سويسرا.
والهدف هو تصميم سياسة طاقة منفتحة على «التكنولوجيات المختلفة» وتدمج الطاقة النووية. ومع ذلك، يظل تطوير الطاقات المتجددة يشكل الأولوية.
وتؤكد الحكومة أن رفع الحظر على بناء محطات الطاقة الجديدة له ميزة السماح لسويسرا باللجوء إلى الخيار النووي إذا كانت الطاقات المتجددة غير كافية لتغطية الاحتياجات.
اقرأ أيضاًتقرير اقتصادي: نقص اليورانيوم يهدد محطات الطاقة النووية حول العالم
رئيس هيئة المحطات النووية يفتتح الدورة التدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رسميا.. «روس إنيرجو آتوم» الجهة المشغلة لمحطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة في ياقوتيا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف