تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي في مصر.. تفاصيل قرار وزارة البترول
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي في مصر.. تفاصيل قرار وزارة البترول.. في إعلان مفاجئ صباح اليوم الأربعاء 18-9-2024، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز لكل من الاستخدامات المنزلية والتجارية. هذا القرار، الصادر عن مجلس الوزراء، أثار نقاشًا واسعًا بين المواطنين بشأن التسعيرة الجديدة.
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المصري رقم 3001 لسنة 2024، وبعد الاطلاع على الدستور والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز. كما جاء القرار بناءً على القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
السعر الرسمي بعد الزيادة الأخيرةوفقًا للزيادة الأخيرة التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم رفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: ارتفع سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
| نوع الأسطوانة | السعر قبل | الزيادة | السعر بعد الزيادة |
| أسطوانة البوتاجاز المنزلي | 100 جنيه | 50 جنيه | 150 جنيه |
| أسطوانة البوتاجاز التجاري | 150 جنيه | 50 جنيه | 200 جنيه |
كما طبقت وزارة البترول زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع. ووفقًا للقرار، تم رفع سعر بيع الغاز الصب إلى 12 ألف جنيه للطن.
عاجل| سعر اسطوانة الغاز الجديد.. أنبوبة البوتاجاز وصلت لـ 150 جنيه زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز: تفاصيل القرار وأثره بدًا من اليوم.. 50 جنيها زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري: وزارة البترول تعلن التفاصيل تفاصيل قرار رفع الأسعارجاءت هذه الزيادة بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019، والذي نص على تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وقد فوض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز أسعار اسطوانة البوتاجاز زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي أسطوانات البوتاجاز المنزلی أسعار أسطوانات البوتاجاز أسطوانة البوتاجاز وزارة البترول مجلس الوزراء رفع سعر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا استثناءات لتطبيق زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه
وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفههم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد وزير العمل على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
قرارات المجلس القومي للأجوروقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين