وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية تستأنف صرف المرتبات للعاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ووفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، تم الموافقة على مقترح وزارة العمل والتأهيل بصرف مرتبات ستة أشهر لجميع العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة.،وتحت إشراف مباشر من وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله أرحومة، باشرت الإدارة المالية بالوزارة صباح اليوم في مدينة سرت عملية تسليم مرتبات العاملين في هذه الشركات الذين لم يتلقوا رواتبهم خلال الستة أشهر الماضية، بعد استلام الوزارة المبالغ المالية المخصصة لهم.
وتم اليوم تسليم الحوافظ لعدد من العاملين في شركة ارتس التركية، والتقنية لخدمات آبار النفط وشركة السحاب الأزرق
وأفادت لجنة التواصل بأن عملية تسليم الحوافظ ستستمر تدريجيًا حتى يتم صرف جميع المرتبات للعاملين، وستقوم اللجنة بالتواصل مع الموظفين المستحقين لإبلاغهم بموعد استلام رواتبهم.
الوسوم#خليفة حفتر الشركات المنسحبة المرتبات ليبيا متعثرة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خليفة حفتر الشركات المنسحبة المرتبات ليبيا متعثرة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة
تعتبر جريمة عدم تسليم الميراث للورثة من الجرائم المنتشره في مجتمعنا ، إلا أن قانون المواريث وضع عقوبات لجريمة عدم تسليم الميراث للورثة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة عدم تسليم الميراث للورثةنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.