وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية تستأنف صرف المرتبات للعاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ووفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، تم الموافقة على مقترح وزارة العمل والتأهيل بصرف مرتبات ستة أشهر لجميع العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة.،وتحت إشراف مباشر من وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله أرحومة، باشرت الإدارة المالية بالوزارة صباح اليوم في مدينة سرت عملية تسليم مرتبات العاملين في هذه الشركات الذين لم يتلقوا رواتبهم خلال الستة أشهر الماضية، بعد استلام الوزارة المبالغ المالية المخصصة لهم.
وتم اليوم تسليم الحوافظ لعدد من العاملين في شركة ارتس التركية، والتقنية لخدمات آبار النفط وشركة السحاب الأزرق
وأفادت لجنة التواصل بأن عملية تسليم الحوافظ ستستمر تدريجيًا حتى يتم صرف جميع المرتبات للعاملين، وستقوم اللجنة بالتواصل مع الموظفين المستحقين لإبلاغهم بموعد استلام رواتبهم.
الوسوم#خليفة حفتر الشركات المنسحبة المرتبات ليبيا متعثرة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خليفة حفتر الشركات المنسحبة المرتبات ليبيا متعثرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية