ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد قرار مجلس الوزراء الأخير
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الأربعاء 18-9-2024، عن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار مجلس الوزراء. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين حول التسعيرة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز بنوعيه.
قرار رفع سعر أسطوانة البوتاجازاستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المصري رقم 3001 لسنة 2024، وبعد الاطلاع على الدستور والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز.
وفقًا للزيادة الأخيرة التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم رفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: ارتفع سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
| نوع الأسطوانة | السعر قبل | الزيادة | السعر بعد الزيادة |
| أسطوانة البوتاجاز المنزلي | 100 جنيه | 50 جنيه | 150 جنيه |
| أسطوانة البوتاجاز التجاري | 150 جنيه | 50 جنيه | 200 جنيه |
كما طبقت وزارة البترول زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع. ووفقًا للقرار، تم رفع سعر بيع الغاز الصب إلى 12 ألف جنيه للطن.
عاجل| سعر اسطوانة الغاز الجديد.. أنبوبة البوتاجاز وصلت لـ 150 جنيه زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز: تفاصيل القرار وأثره بدًا من اليوم.. 50 جنيها زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري: وزارة البترول تعلن التفاصيل تفاصيل قرار رفع الأسعارجاءت هذه الزيادة بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019، والذي نص على تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وقد فوض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز أسعار اسطوانة البوتاجاز زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي أسطوانات البوتاجاز أسطوانة البوتاجاز البوتاجاز المنزلی قرار مجلس الوزراء وزارة البترول رفع سعر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا