"الشبابي الإعلامي" يدين حذف شركة "ميتا" حسابات فلسطينية عبر "واتساب"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
غزة - صفا
قال المركز الشبابي الإعلامي "إن شركة ميتا تواصل عبر تطبيقاتها ومنصاتها المختلفة، تضييق الخناق على المحتوى الفلسطيني، ومحاربة الرواية الفلسطينية بطلب من الاحتلال، مشيرًا إلى استمرار الشركة في حذف عشرات الحسابات على تطبيق واتس أب بدون سبب واضح ودون سابق إنذار".
ودان المركز في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الجمعة، إجراءات شركة ميتا عبر تطبيقها "واتساب" ضد الحسابات الفلسطينية.
واعتبر أن هذه الإجراءات توضح بجلاء سياسة الرقابة المشدد التي تنتهجها شركة ميتا على المحتوى الفلسطيني.
وأعرب عن رفضه واتسهجاته لإصرار الشركة على سياسته القمعية رغم الإدانات الواسعة من المؤسسات الحقوقية ضد الرقابة على المحتوى" ومحاولات سلب حق التعبير عن الرأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشاد المركز بجهود الإعلام الفلسطيني في مواجهة هذه السياسات الانتقائية والمعايير المزدوجة للمنصات، ومواصلة إعلاء صوت الحق الفلسطيني في مواجهة آلة القمع والبطش الإسرائيلية.
ودعا كافة المتضررين من سياسة إغلاق الحسابات إلى توثيق هذه الانتهاكات عبر تسجيل البيانات على الرابط الآتي لتضمنيها ضمن التقرير السنوي لواقع الاعلام الرقمي الفلسطيني الذي سيصدره المركز في نهاية العام الجاري: https://forms.gle/a6oRu9sZc3WqL3t26
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز، الخميس، عن التحضير لمقترح قانون يتعلق لتنظيم نشاط “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
وحسب نص البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني صارم يحفظ النظام العام. ويحمي المجتمع من أي استغلال غير مشروع للمنصات الإلكترونية التي يديرها المؤثرون.
كما يشير المقترح إلى أن تنظيم هذا النشاط سيكون له تأثير مباشر على محتوى المؤثرين. إذ يسعى المشروع إلى ضمان انسجام هذا المحتوى مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية الجزائرية. وبالتالي وضع حد للفوضى التي بات يشهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة.
كما أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ضبط المحتوى، بل يشمل أيضًا إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية. ما يتيح لهم المساهمة بشكل عادل في تمويل الخزينة العمومية. وهو ما يعكس توجهًا لضمان العدالة الجبائية، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين.
ومن بين النقاط المهمة في المشروع المقترح، هو توفير آليات رقابية على الأنشطة الرقمية للمؤثرين. لمنع أي استغلال للمنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون.
كما يتم التأكيد على ضرورة أن تُستخدم هذه المنصات في إطار يحمي الاستقرار الوطني. ويتصدى لمحاولات أطراف معادية تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو الإضرار بالنظام العام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد