بنك مسقط يستعرض مسيرة النجاح في مجال تطوير الأسواق الماليّة وتعزيز قطاع الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
◄ إتمام أكثر من 95 صفقة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار خلال 15 سنة
مسقط- الرؤية
يقوم بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- بدور كبير في تطوير الأسواق المالية في عُمان، وذلك في ظل النجاحات والإنجازات المتتالية التي حقّقها في هذا المجال وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز دوره كشريك مصرفي موثوق وداعم لزبائنه طوال مسيرته الممتدّة إلى أكثر من 40 عامًا.
ويُعدّ قطاع الأسواق المالية من الدعائم الأساسية لتنشيط عجلة النمو الاقتصادي حول العالم؛ حيث يسهمان بشكل كبير في تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي من خلال توفير منصة للشركات وللمستثمرين لزيادة رأس المال بما يتماشى مع أهدافهم الاستثمارية.
وترجمة لرؤيته "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كلّ يوم،" يحرص البنك، ممثلا في فريق الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، على التزامه بتحقيق التميز وتأكيد ريادته في مجال الاستثمار، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات الاستثماريّة المبتكرة التي تواكب التطورات والمستجدّات التي تطرأ على الأسواق العالميّة وأسواق دول مجلس الخليج العربي، بما يساهم في تلبية احتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات، كما يوفر البنك خدمات استشارية مالية وجهوداً حثيثة لدعم مختلف المشاريع في السلطنة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك من خلال تنفيذ صفقات استثماريّة مختلفة.
وضمن سلسلة الزيارات الإعلامية التي ينظمها بنك مسقط بين فترة وأخرى وبهدف التعريف بدور البنك في مجال تنمية وتطوير مجال الاستثمار، نظم البنك لقاءً إعلاميّا لمجموعة من الصحفيّين والإعلاميّين الذين يمثّلون مختلف المؤسّسات الإعلاميّة، بهدف تسليط الضوء على أهميّة قطاع الاستثمار وأسواق رأس المال في مسيرة نجاح البنك على مدار السنوات الماضية.
وقد تضمّن اللقاء الإعلامي تقديم عرض توضيحي سلَّط الضوء على مساهمات بنك مسقط، من خلال فريق الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، في تطوير مشهد القطاع على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك في ظلّ اتباع استراتيجيّة منهجيّة لتقديم حلول ومنتجات استثماريّة عبر فئات متنوّعة من الأصول والقيام بأدوار بارزة تساهم في إنجاح صفقات استثماريّة ومشاريع في قطاعات مختلفة.
كما شكَّل اللقاء فرصة للصحفيين لطرح الأسئلة والاستفسارات والالتقاء بمسؤولي البنك وتبادل الأحاديث معهم؛ حيث جاء تنظيم هذا اللقاء الإعلاميّ من منطلق حرص بنك مسقط على تعريف المجتمع بدور البنك في هذا المجال وأيضا تعزيز علاقات التعاون مع مختلف وسائل الإعلام نظرًا لأنها تمثّل شريكا أساسيّا في مسيرة نجاح البنك وتقدّمه.
ويفتخر البنك بامتلاكه دائرة إدارة الأصول الأكبر في السلطنة وأحد مديري الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، وله سجل حافل من النجاحات لما يقرب من 3 عقود متتالية؛ حيث يقدم حلولًا استثمارية مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات واستثمارات الأسهم الخاصة، وعلاوة على ذلك فإن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك هو الرائد في السوق في مجال تقديم الاستشارات المالية وحلول جمع الأموال عبر منتجات الديون والأسهم ومجموعة واسعة من الأدوات، وفي هذا الصدد نحج الفريق خلال الـ15 سنة الماضية في إتمام أكثر من 95 صفقة استثمارية بلغت قيمتها حوالي أكثر من 40 مليار دولار أمريكي كونه أكبر فريق استشاري مالي في سلطنة عمان.
وقدّم خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، الشكر لكافة المُساهمين ولإدارات المؤسّسات الإعلامية والصحفيّين والإعلاميين والقائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية على اهتمامهم بالتعرف عن قرب على مساهمات ونجاحات بنك مسقط في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الإنجازات والنجاحات التي حقّقتها دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال طوال مسيرة البنك تعكس التزام الدائرة بتبنّي قيم البنك في شتّى نشاطاتها وأعمالها المختلفة، وذلك من أجل تعزيز الرؤية المؤسّسيّة للبنك وخدمة زبائنه على نحوٍ أفضل كلّ يوم من خلال تقديم حلول استثماريّة استثنائيّة.
وأضاف الحاتمي أنَّ بنك مسقط يستثمر بشكل كبير إمكانياته وخبرته المصرفيّة في مجالات تقديم الاستشارة الماليّة وتعزيز اقتصاد السلطنة من خلال إدارة صفقات استثماريّة مختلفة لشركات كبرى وقطاعات اقتصادية متنوعة، موضحا أن بنك مسقط يحرص على الحفاظ على مكانته الرياديّة في مجال الاستثمار بالسلطنة، مشيرًا إلى أنّ الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الماضية تعدّ خير دليل للجهود المتفانية التي بذلها فريق العمل من الخبراء والاختصاصيّين إلى جانب التزامهم بتقديم أفضل الخدمات المصرفيّة الاستثماريّة لزبائن البنك من الأفراد والشركات.
وتشتمل مجالات الاستشارات التي يقدمها البنك للزبائن الحلول التمويليّة للزبائن من الشركات، تمويل المشاريع، أسواق الديون الرأسماليّة، إعادة تمويل الديون وهيكلتها، والاكتتابات، والحلول التمويليّة المهيكلة، تمويل الأصول المشابهة للأسهم، وتنفيذ الصفقات الخاصّة، وصفقات الاندماج والاستحواذ.
وكان بنك مسقط قد أعلن مؤخّرا عن إطلاق صندوق "الثروة" وهو أول صندوق استثماري يهدف إلى تقديم عوائد مستقرة في السلطنة من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة الى زيادة رأس المال للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
ويمثّل الصندوق فرصة استثماريّة جذّابة للمستثمرين حيث يتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت من خلال صندوق واحد.
وكحلول استثماريّة تساهم في تلبية احتياجات الزبائن من الأفراد والشركات، يوفّر البنك أيضا صندوق أوريكس من بنك مسقط الذي يستثمر في أصول الأسهم المدرجة في أسواق المنطقة، وصندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة الذي يستثمر بصفة رئيسيّة في الأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.