فيما لا يزال ملف القضية عالقا.. تشييع جثمان التاجر "العديني" عقب 5 أشهر من مقتله في عدن
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
شيعت أسرة العديني جثمان نجلها التاجر أحمد حمود العديني الذي قتل برصاص مسلحين اقتحموا محله في مديرية الشيخ عثمان وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا على الفور.
وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست" إن موكب التشيع انطلق من مستشفى الجمهورية بمحافظة عدن الى جامع الفردوس في حي السنافر بمديرية الشيخ عثمان ليصلى عليه وينقل بعدها إلى مسقط رأسه في مدينة تعز ليواري جثمانه فيها.
وأضافت المصادر أن عملية التشييع جاءت عقب خمسة أشهر من جريمة مقتله برصاص مسلحين اقتحموا محله في مارس من العام الحالي 2023م في حين لا تزال قضية مقتله عالقة في النيابة بسبب وقوف نافذين في مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا، خلف منفذي الجريمة الذين تم القبض على عدد منهم.
وبحسب مصادر في أسرة العديني تحدثت لـ "الموقع بوست" فإن قضية مقتل نجلهم التاجر أحمد العديني لا تزال عالقة في النيابة بسبب وجود نافذين خلف منفذي الجريمة، مشيرة الى أنه تم اقاله مسؤولين في النيابة من مناصبهم بسبب توليهم القضية.
وكان العديني قد قتل عقب تصدره المشهد في خلاف بين مجموعه من التجار وشركة الأمناء للصرافة التي أفلست وأغلقت ابوابها في حين طالب التجار بأموالهم المودعة لدى الشركة.
وفي تصريحات سابقة خلال وقفة احتجاجية نفذها التجار أمام محكمة صيرة الابتدائية بالتزامن مع انعقاد أول جلسة محاكة لشركة الامناء أوضح العديني انه تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية من نافذين في شركة الأمناء للصرافة.
وتمت عملية تصفية التاجر العديني خلال شهر مارس من العام الحالي 2023م وذلك عقب أشهر من تصدره مشهد المطالبة بحقوقهم وأموالهم لدى شركة الأمناء للصرافة التي اغلقت ابوابها حيث قدم رفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة الإختلاس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي العديني اليمن انتهاكات
إقرأ أيضاً:
قبّح الله فعلك.. النيابة تهاجم متهما بسبب منصبه في رشوة وزارة الري
تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صادق وأحمد عبدالعزيز عبدالهادي، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن المتهم خالد. ع "المسئول السابق في إحدى الجهات" لم يراع مهام عمله الرقابي.
وأكد ممثل النيابة، في رشوة وزارة الري التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة بالقاهرة الجديدة، أن المتهم طلب الرشوة لتمرير أمور تخالف القانون.
ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهم قائلا: "إن المتهم القابع خلف القضبان نسي أنه حمل الامانة، ولكننا نأسف أن نقول يا من كنت في إحدى الجهات بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية"، وتابع :"قبّح الله فعلك، وستبقى شامخة جهة عملك".
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. وأنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى أثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير