مكتب الصرف يقول إن العجز التجاري ارتفع بـ1,1% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 1,1 في المائة، خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 169 مليار درهم، مقابل 167,15 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 3,7 في المائة إلى 431,45 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 262,44 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 1 نقطة ليبلغ 60,8 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 9,1 في المائة إلى 101,08 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,6 في المائة إلى 94,61 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 3,6 في المائة إلى 96,07 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 8,5 في المائة إلى 18,76 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 4,1 في المائة إلى 66,81 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 20,3 في المائة إلى 15,34 مليار درهم، أي أعلى ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14,1 في المائة إلى 46,16 مليار درهم، وقطاع السيارات (زائد 8,5 في المائة إلى 92,75 مليار درهم).
وفي المقابل، تراجعت صادرات « النسيج والجلد » و »الصناعات الأخرى » و »الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية »، على التوالي، بـ2,1 في المائة إلى 27,94 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 15,82 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 10,18 مليار درهم، و0,9 في المائة إلى 51,13 مليار درهم.
كلمات دلالية مكتب الصرف، العجز التجاريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مكتب الصرف العجز التجاري فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
العدوي: تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة سنة 2026 يكلف 53.5 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الأربعاء، أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم برسم 2020/2027.
وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن التأهيل العام لمنطقة الحوز يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الاعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال ، مشيرة الى أن النفقات في هذا المجال تجاوزت 9.5 مليار درهم الى حدود نهاية أكتوبر 2024.
العدوي، سجلت تواصل تنزيل الاصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا خصوصا اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية و التي من المتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد و المالية أن تبلغ تكلفته 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026 منها 38.5 ستمول من ميزانية الدولة.
و أكدت العدوي ، أن تأهيل البنية التحتية الرياضية و السياحية و الاتصال و المواصلات استعدادا لاستضافة المغرب لكأس أفريقيا 2025 و كأس العالم 2030 ، يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الكبرى.