جريصاتي: على لبنان التوجه الى مجلس الامن بشكوى
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال الوزير السابق للعدل سليم جريصاتي في تصريح: "في ٥ نيسان ٢٠١٧، واثناء ولايتي في وزارة العدل وفي عهد الرئيس العماد ميشال عون، انضم لبنان الى البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاذى والتعديل الحاصل على البروتوكول المذكور. وقد وقعت اسرائيل على البروتوكول سنة ١٩٩٥، وربما قد تكون امتنعت عن ابرامه ولكنها وقعت عليه".
واضاف: "بالاستناد الى المادة ٣ من هذا البروتوكول يحظر استعمال الادوات التي تم استعمالها بالامس، لجرح من تم استهدافهم وقتلهم في أماكن تواجدهم. فماذا ينتظر لبنان حقا للتذرع بهذا البروتوكول وتعديله والتوجه الى مجلس الامن بشكوى هادفة ومعززة بالوثائق ومرتكزة الى البروتوكول المذكور وتعديله، ومن ثم واذا اضطر الامر الى النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟".
وتابع: "نحن دولة سيادية بامتياز وقد تم الاعتداء علينا بشكل سافر ومدان بالوثائق والشرائع الدولية ومنها بروتوكول ١٩٨٠ وتعديله الذي حصل في ٥ أيار ١٩٩٦". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزب الله يحدد موقعا لدفن حسن نصر الله
حدد حزب الله اللبناني موقعا لدفن جثمان زعيمه السابق حسن نصر الله، حسبما أفادت مصادر الحزب لصحيفة "الشرق الأوسط"، الثلاثاء.
وأوضحت المصادر أن موقع دفن حسن نصر الله سيكون "قطعة أرض على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وأضافت أن الموقع "سيكون مزارا".
وقالت المصادر إن "الاستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسبما أوصى، في بلدته دير قانون بقضاء صور".
وقتل نصر الله ومن بعده صفي الدين، في هجمات إسرائيلية عنيفة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، على ضاحية بيروت الجنوبية.
وتردد اسم صفي الدين كخليفة محتمل لنصر الله، لكن الوقت لم يسعفه لتسلم مهام قيادة حزب الله رسميا.
لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.
وفي التفاصيل، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والتي بلغت أكثر من 816 اعتداء بريا وجويا بين 27 نوفمبر و 22 ديسمبر 2024".
وأشار لبنان في الشكوى بحسب وزارة الخارجية أن الخروقات الإسرائيلية "من قصف للقرى الحدودية اللبنانية تفخيخ للمنازل تدمير للأحياء السكنية وقطع للطرقات تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري، وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701 وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".
وإذ جدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية وأكد أنه تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع وما زال يظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجددا في جحيم الحرب ودعا مجلس الأمن لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائيّة والقرارات الدولية ذات الصلة" وفق وزارة الخارجية.
وطالب لبنان بتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه".
وأمس الاثنين، أفادت صحيفة "الأخبار" بأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استدعى اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار لبحث خروقات الجيش الإسرائيلي، وأنه طلب للمرة الأولى الاجتماع باللجنة "للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبب إحراجا للدولة اللبنانية التي وقعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية".
وأفادت مصادر مطلعة بأن "ميقاتي سيطلب من الجانبين الأمريكي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة".
وفي 27 نوفمبر الماضي تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين "حزب الل"ه اللبناني وإسرائيل بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات على الحدود.
في حين يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث فجر وجرف عددا من المنازل والبساتين والممتلكات في عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان.