سلّط مقال في هيومن رايتس ووتش الضوء على العنصرية التي يواجهها المواطنون الهايتيون في الولايات المتحدة من قِبل الرسميين والشرطة وإدارة الجوازات، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المقال إن وسائل التواصل الاجتماعي كانت "مليئة بصور الكلاب والقطط منذ المناظرة الرئاسية الأميركية في العاشر من سبتمبر/أيلول"، مضيفا أنه ربما يكون الضحك هو الترياق الأفضل للنمطية الغريبة، وإثارة الخوف من المهاجرين الهايتيين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تدعو لوقف اضطهاد الكشميريين المسلمين وقمع مناصريهمlist 2 of 2شبكة حقوقية: اعتقال طبيبين سوريين بسبب انتقاداتهما للنظامend of list

ويقول كاتب المقال مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة بيل فريليك إن الصورة التي قفزت إلى ذهنه وهو يطالع تلك الصور كانت صورة عناصر حرس الحدود الأميركيين في عام 2021، وهم يوجهون أزمة خيولهم بقوة تجاه المهاجرين الهايتيين بالقرب من الحدود في ديل ريو بولاية تكساس.

ويشير إلى أنه تذكّر المعاملة غير المتساوية التي شهدها في خليج غوانتانامو بكوبا في أوائل التسعينيات، عندما تم احتجاز طالبي اللجوء الهايتيين السود في خيام على المدرج الساخن، في حين تم إيواء طالبي اللجوء الكوبيين المتنوعين عرقيا في حقل عشبي قريب.

كما تحدث المقال عن نماذج هايتية واجهت الاضطهاد والحجز التعسفي، ويشير إلى أن المدعي العام الأميركي الأسبق جون أشكروفت كان قد عمل -في ظل تبوئه منصبه- على إنشاء سابقة مفادها أنه ينبغي احتجاز جميع الهايتيين، ليس لأن أي فرد منهم يمثل تهديدا أمنيا، ولكن "لردع الآخرين عن الفرار من بلادهم"، وهو ما قال إنه سيضر بالأمن القومي "من خلال تحويل موارد خفر السواحل القيمة".

وبحسب المقال، فإنه منذ عام 2011 إلى عام 2023، لم يقبل برنامج إعادة توطين اللاجئين الأميركي سوى 34 هايتيا، في حين قبل 624 ألف لاجئ و555 من بلدان أخرى.

وأضاف أنه في اجتماع عُقد بالمكتب البيضاوي، وصف دونالد ترامب، الرئيس الأميركي حينها، الهايتيين بأنهم مجموعة لا ينبغي النظر في هجرتهم، ووصفهم، إلى جانب الأفارقة، بأنهم قادمون من "دول قذرة".

وذكر أنه شهد خلال أكثر من 40 عاما "الكثير من المعايير المزدوجة وسوء المعاملة في ظل الإدارات الرئاسية الديمقراطية والجمهورية"، وأنه لم يجد "أي حس فكاهي في التحيزات القبيحة واللاإنسانية ضد طالبي اللجوء الهايتيين وغيرهم من المهاجرين السود، التي يتم التعبير عنها غالبا بالكلام والأفعال من قِبل السياسيين الأميركيين وسلطات الهجرة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين

جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.


كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.


ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر  ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.


وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر  التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.


من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.


آليات تنظيم شئون اللاجئين 

استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد  اللاجئين.


وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.


وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

مقالات مشابهة

  • من ميامي إلى هايتي... ترحيل عشرات المهاجرين قسرًا إلى بلد أنهكته الفوضى والفقر
  • "بلدي شمال الباطنة" يناقش طلبات المشاريع الخدمية بالولايات
  • ماجدة خير الله تنتقد غادة عبد الرازق بسبب ملابسها فى «شباب امرأة»
  • رئاسة قوات الشرطة تعلن مواصلتها في إنفاذ برنامج متكامل لإحكام السيطرة الأمنية بالولايات المحررة
  • أمريكا تهدد فنزويلا بعقوبات إضافية بشأن "المهاجرين"
  • أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
  • ما هي الممرات المائية التي تسعى أمريكا للسيطرة عليها بالشرق الأوسط؟
  • الولايات المتحدة: الطبيبة التي تم ترحيلها إلى لبنان لديها صور للتعاطف مع حزب الله
  • رايتس ووتش تدعو لتحقيق عاجل بشأن مذبحة في بوركينافاسو
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين