قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء بمقر الحزب. إن مشاركته في الرئاسيات تأتي في إطار مسعى سياسي واستراتيجي. يتجاوز إحصاء الأصوات الانتخابية. إن مشاركتنا أملاها واجب وطني وسياق عام نعيش ضمنه.

وأضاف أوشيش “بعيدا عن الأشخاص و الحزب فإننا وضعنا المصلحة العليا للجرائر فوق أي اعتبار.

نعتقد أننا قمنا بواجبنا في إطار العقد الاجتماعي والسياسي الذي يربطنا بأمتنا من خلال المساهمة في استقرار بلدنا. خصوصاً في ظل الظروف الجيوستراتيجية المحيطة بنا، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي. وإن وُضعنا مرة أخرى أمام نفس الاختبار وتطلب الأمر منا  أن نكرر فعل ذلك، فلن نتردد للحظة”.

في هذا السياق- يضيف أوشيش- نكون قد قطعنا بالفعل خطوة حاسمة بإعادة جبهة القوى الاشتراكية إلى مكانها الطبيعي. في قلب المشهد السياسي الجزائري. بعد سنوات من الأزمة التنظيمية التي دفعتها إلى الهامش و التي هددت حتى وجودها.

كما رحب أوشيش بالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب تنصيبه، بفتح حوار وطني لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.

كما أضاف أوشيش “إنها اللحظة الأنسب لتجاوز خلافاتنا والتوافق على ما هو أساسي وجوهري. أي أن نتفق حول أرضية وطنية مشتركة وتوافقية، تكون قاعدة لإعادة بناء الدولة الوطنية على مبادئ  الديمقراطية العدالة والحرية. دولة حديثة و متفتحة، قادرة على مواجهة التحديات التي نقابلها على الأصعدة الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية وحتى الثقافية”.

وفي هذا السياق، دعا أوشيش إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025. لمنح شرعية جديدة للمجالس المنتخبة، المحلية و الوطنية، خلال العهدة الخماسية المقبلة.

كما أضاف “يجب أن تسبق هذه الانتخابات إعادة تأهيل فعلي للمشهد السياسي. من خلال مراجعة قانون الأحزاب السياسية وإجراء مراجعة عميقة لقوانين البلدية والولاية. وكذلك القانون الانتخابي للسماح ببروز تمثيل ديمقراطي حقيقي في البلاد”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب

أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان. 

وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ. 

وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.

قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذ

وأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا. 

وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.

وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.

أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبل

ختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

مقالات مشابهة

  • حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الجمارك الكورية: 5.8% زيادة نسبة الصادرات الكورية في النصف الأول من نوفمبر الجاري
  • الغرياني: المفوضية متحالفة مع «حفتر» وقانون انتخابات البلديات فاسد
  • مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
  • السوداني يدعو لعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحاول إفشال التعداد بالعراق
  • البنك الدولي: اقتصاد الجزائر حقق نموا لافتا في النصف الأول من 2024
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • أردوغان يدعو لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة