أوشيش يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة نهاية النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، في ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء بمقر الحزب. إن مشاركته في الرئاسيات تأتي في إطار مسعى سياسي واستراتيجي. يتجاوز إحصاء الأصوات الانتخابية. إن مشاركتنا أملاها واجب وطني وسياق عام نعيش ضمنه.
وأضاف أوشيش “بعيدا عن الأشخاص و الحزب فإننا وضعنا المصلحة العليا للجرائر فوق أي اعتبار.
في هذا السياق- يضيف أوشيش- نكون قد قطعنا بالفعل خطوة حاسمة بإعادة جبهة القوى الاشتراكية إلى مكانها الطبيعي. في قلب المشهد السياسي الجزائري. بعد سنوات من الأزمة التنظيمية التي دفعتها إلى الهامش و التي هددت حتى وجودها.
كما رحب أوشيش بالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب تنصيبه، بفتح حوار وطني لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.
كما أضاف أوشيش “إنها اللحظة الأنسب لتجاوز خلافاتنا والتوافق على ما هو أساسي وجوهري. أي أن نتفق حول أرضية وطنية مشتركة وتوافقية، تكون قاعدة لإعادة بناء الدولة الوطنية على مبادئ الديمقراطية العدالة والحرية. دولة حديثة و متفتحة، قادرة على مواجهة التحديات التي نقابلها على الأصعدة الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية وحتى الثقافية”.
وفي هذا السياق، دعا أوشيش إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025. لمنح شرعية جديدة للمجالس المنتخبة، المحلية و الوطنية، خلال العهدة الخماسية المقبلة.
كما أضاف “يجب أن تسبق هذه الانتخابات إعادة تأهيل فعلي للمشهد السياسي. من خلال مراجعة قانون الأحزاب السياسية وإجراء مراجعة عميقة لقوانين البلدية والولاية. وكذلك القانون الانتخابي للسماح ببروز تمثيل ديمقراطي حقيقي في البلاد”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي سوف تنعقد في مدينة درنة يوم الإثنين القادم الحادي والعشرين من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس”.
وعرض المجلس، جدول أعمال الجلسة، ففي “البند الأول: مناقشة مقترح قانون بإنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، البند الثاني: مناقشة مقترح قانون المصالحة الوطنية، البند الثالث: مناقشة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، البند الرابع: ما يستجد من أعمال”.