أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 68,13 مليار درهم في متم شهر يوليوز 2024، مقابل 65,95 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 3,3 في المائة (زائد 2,18 مليار درهم) مقارنة بالشهور السبعة الأولى من سنة 2023.

كما أشارت النشرة إلى انخفاض فائض ميزان الخدمات بنسبة 4,1 في المائة إلى 71,709 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (زائد 11,1 في المائة)، الذي فاق ارتفاع خدمات الصادرات (زائد 3,3 في المائة).

وبالنسبة لإيرادات السفر فقد بلغت 59,39 مليار درهم متم يوليوز 2024، بينما بلغت نفقات السفر 16,92 مليار درهم.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب. 

جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.

ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.

ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.

وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.

كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).

وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.

وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
 

مقالات مشابهة

  • 177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
  • إحصائيات رسمية تسجل ارتفاعاً كبيراً في صادرات زيت الزيتون المغربي إلى أوربا
  • روسيا تسجل أعلى صادرات أسمدة إلى الولايات المتحدة منذ مايو 2024
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • التعبئة والاحصاء: 16% تمثيل المرأة في الحكومة عام 2024
  • البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
  • نقابة المهندسين تحقق 670 مليون جنيها فائض ميزانية في 2024
  • وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
  • بـ670 مليون جنيه.. تحقيق فائض بميزانية نقابة المهندسين لعام 2024
  • البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار